مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يعقد لقاءً حول مفهوم التسامح لطلبة بيرزيت
نشر بتاريخ: 16/07/2008 ( آخر تحديث: 16/07/2008 الساعة: 14:59 )
رام الله -معا- عقد مركز رام الله لدراسات حقوق اليوم، لقاء حول مفهوم التسامح لمجموعة من طلبة جامعة بير زيت.
وتناول اللقاء شرحا مفصلا لإعلان مبادئ حول التسامح الصادر عن اليونسكو في 16/11/1995والذي يوضح أن المفهوم المعاصر للتسامح يقوم على مبادئ حقوق الإنسان، بل إنه جزء أصيل من تلك الحقوق.
وقد ربط هذا الإعلان بين التسامح وحقوق الإنسان والديمقراطية والسلم والعدل الاجتماعي، وبيّن العلاقة القائمة بينهما.
وتناول اللقاء مفهوم التسامح كونه يقوم على فكرة القبول بالآخر المختلف دينياً وسياسياً وعرقياً وجنسياً واحترام حقوقه وكرامته الإنسانية، ولا يعني التسامح في أي حال من الأحوال التنازل عن الحقوق.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية نشر ثقافة اللاعنف داخل المجتمع الفلسطيني لان غياب قيم التسامح زاد من استخدام العنف في التعامل مع الآخر المختلف سياسيا وفكريا داخل المجتمع الواحد.
واكد اللقاء على أن نشر ثقافة اللاعنف أصبحت ضرورة ملحة لإنهاء دورات العنف على مستوى الأفراد والمجتمع بكل مكوناته، وتم الإشارة إلى ضرورة التمييز بين العنف المستخدَم للتعدي على حقوق الآخرين، أو للحصول على مكاسب في صراعات داخلية أو حسم صراع داخلي وهذا عنف يجب محاربته والتصدي له من أجل حماية السلم الأهلي، وبين العنف الاضطراري الذي تلجأ الشعوب إليه من أجل تحرير أوطانها وهذا العنف يدخل في إطار العنف المشروع.
وتناول اللقاء شرحا مفصلا لإعلان مبادئ حول التسامح الصادر عن اليونسكو في 16/11/1995والذي يوضح أن المفهوم المعاصر للتسامح يقوم على مبادئ حقوق الإنسان، بل إنه جزء أصيل من تلك الحقوق.
وقد ربط هذا الإعلان بين التسامح وحقوق الإنسان والديمقراطية والسلم والعدل الاجتماعي، وبيّن العلاقة القائمة بينهما.
وتناول اللقاء مفهوم التسامح كونه يقوم على فكرة القبول بالآخر المختلف دينياً وسياسياً وعرقياً وجنسياً واحترام حقوقه وكرامته الإنسانية، ولا يعني التسامح في أي حال من الأحوال التنازل عن الحقوق.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية نشر ثقافة اللاعنف داخل المجتمع الفلسطيني لان غياب قيم التسامح زاد من استخدام العنف في التعامل مع الآخر المختلف سياسيا وفكريا داخل المجتمع الواحد.
واكد اللقاء على أن نشر ثقافة اللاعنف أصبحت ضرورة ملحة لإنهاء دورات العنف على مستوى الأفراد والمجتمع بكل مكوناته، وتم الإشارة إلى ضرورة التمييز بين العنف المستخدَم للتعدي على حقوق الآخرين، أو للحصول على مكاسب في صراعات داخلية أو حسم صراع داخلي وهذا عنف يجب محاربته والتصدي له من أجل حماية السلم الأهلي، وبين العنف الاضطراري الذي تلجأ الشعوب إليه من أجل تحرير أوطانها وهذا العنف يدخل في إطار العنف المشروع.