الرأي العام والحريات في التشريعي تناقش مع الهيئة المستقة لحقوق الانسان تقريرها الثالث عشر

رام الله - معا - أكدت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمتابعة قضايا الرأي العام والحريات والمجتمع المدني في المجلس التشريعي، على دور المجلس التشريعي الرقابي في المحاسبة والمساءلة من خلال تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثالث عشر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومتابعة كافة الجهات المسؤولة كل حسب إختصاصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مجموعة العمل البرلمانية اليوم الاربعاء، لمناقشة التقرير الثالث عشر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، برئاسة منسقة المجموعة النائب ربيحة ذياب، وبحضور رندة السنيورة مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعدد من موظفي الهيئة، وذلك في مقر المجلس في مدينة رام الله.

وإتفقت مجموعة العمل البرلمانية على وضع آليات عمل مشتركة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ التوصيات، ومتابعة الشكاوى والقضايا، والخروج بها من حيز كتابة التقارير إلى المتابعة، والتأثير بها، والتوجه لخدمة مصلحة المواطن الفلسطيني والوطن على حد سواء.

وتم الإتفاق على التنسيق للقيام بزيارات ولقاءات مع كافة الجهات المسؤولة من وزارات ومؤسسات حكومية ومراكز تأهيل وإصلاح، كما تم التأكيد على التعاون في سبيل تدفق المعلومات وتقديمها لأعضاء المجلس التشريعي ومجموعات العمل البرلمانية، للمساعدة في تقصي الحقائق وتخطي الصعوبات في جمع المعلومات، والتعاون في معالجة الشكاوى الواردة لديوان المظالم في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

ومن جهتها، أشادت رندة سنيورة المدير العام للهيئة، بالنقاش الذي تم لتقرير الهيئة من قبل مجموعة العمل الخاصة بمتابعة الرأي العام والحريات والمجتمع المدني.

وإعتبرت هذه السابقة خطوة هامة على طريق تطوير العلاقة ما بين المجلس التشريعي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في سبيل تكامل الأداء للمؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.

وجدير بالذكر، أن الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي تسلمت التقرير الثالث عشر من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بتاريخ 27/5/2008.