مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والإقتصادي تستكمل مناقشة عدد من القرارات بقوانين
نشر بتاريخ: 16/07/2008 ( آخر تحديث: 16/07/2008 الساعة: 18:16 )
رام الله - معا - إستكملت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمتابعة الشأن المالي والإقتصادي مناقشة عدد من القضايا، ومنها ومشروع إقرار قانون معدل لقانون المرور، ولقاء محافظ سلطة النقد، إضافة إلى موازنة العام 2008 للسلطة الوطنية الفلسطينية.
جاء ذلك، خلال الإجتماع الذي عقدته مجموعة العمل برئاسة النائب د. أحمد أبو هولي منسق المجموعة، في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، اليوم الاربعاء.
ناقشت المجموعة مشروع إقرار قانون معدل لقانون المرور بإستفاضة، وتمت الموافقة على مشروع القرار وأوصت بإعتماده من حيث المبدأ، حيث أنه يحقق مصلحة المواطن الفلسطيني في توحيد رسوم ترخيص المركبات التي تعمل بمحرك الديزل بالتساوي مع رسوم المركبات التي تعمل بمحرك البنزين، والتأكيد على أن القرار يوحد رسوم الترخيص للمركبات الخصوصية والمركبات الخصوصية مزدوجة الصنع.
وناقشت المجموعة مجريات اللقاء السابق مع محافظ سلطة النقد، وثمنت حضوره إلى مقر المجلس التشريعي لمناقشة خطة تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، وأوصت المجموعة على التواصل مع سلطة النقد من خلال الزيارات الميدانية إلى محافظ سلطة النقد، وإعداد دراسة متكاملة لخطة التحول إلى البنك المركزي كامل الصلاحيات.
كما واصلت مجموعة العمل مناقشة موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام8 200، بشقيها المالي والقانوني، وتم الإتفاق على إعداد ورقة عمل في القرائتين المالية والقانونية لعرضها على مجموعة العمل في الاجتماعات القادمة.
جاء ذلك، خلال الإجتماع الذي عقدته مجموعة العمل برئاسة النائب د. أحمد أبو هولي منسق المجموعة، في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، اليوم الاربعاء.
ناقشت المجموعة مشروع إقرار قانون معدل لقانون المرور بإستفاضة، وتمت الموافقة على مشروع القرار وأوصت بإعتماده من حيث المبدأ، حيث أنه يحقق مصلحة المواطن الفلسطيني في توحيد رسوم ترخيص المركبات التي تعمل بمحرك الديزل بالتساوي مع رسوم المركبات التي تعمل بمحرك البنزين، والتأكيد على أن القرار يوحد رسوم الترخيص للمركبات الخصوصية والمركبات الخصوصية مزدوجة الصنع.
وناقشت المجموعة مجريات اللقاء السابق مع محافظ سلطة النقد، وثمنت حضوره إلى مقر المجلس التشريعي لمناقشة خطة تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، وأوصت المجموعة على التواصل مع سلطة النقد من خلال الزيارات الميدانية إلى محافظ سلطة النقد، وإعداد دراسة متكاملة لخطة التحول إلى البنك المركزي كامل الصلاحيات.
كما واصلت مجموعة العمل مناقشة موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام8 200، بشقيها المالي والقانوني، وتم الإتفاق على إعداد ورقة عمل في القرائتين المالية والقانونية لعرضها على مجموعة العمل في الاجتماعات القادمة.