النائب القواسمي في ورشة "القضاء العشائري والتشريع": لا لازدواجية القضاء ونعم لسيادة القانون

الخليل - معا - أكدت النائب عن كتلة فتح البرلمانية د. سحر القواسمي على ضرورة عدم ازدواجية القضاء في حل النزاعات والمشاكل التي تحدث في المجتمع الفلسطيني، مشددة على أهمية التسليم بسيادة القانون والعمل تحت مظلته.

جاء حديث النائب القواسمي خلال مشاركتها اليوم الأربعاء في ورشة عمل بعنوان "القضاء العشائري والتشريع" نظمتها المبادرة الوطنية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" في فندق الخليل السياحي بمدينة الخليل.

وقالت النائب القواسمي "بأن القضاء العشائري لعب دورا أساسيا في حل المشاكل والخلافات والشجارات العائلية منذ الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وذلك لعدم إهتمام الإحتلال بالجريمة والمشاكل العائلية التي كانت تحدث في تلك الفترة"، مضيفة بأنه ومنذ تشكيل السلطة الوطنية إلتزم الجميع بمظلة القانون.

وذكرت النائب القواسمي بأن القضاء العشائري رغم دوره الإيجابي في حل بعض المشاكل إلا أنه يحمل بعض السلبيات أهمها العقاب الجماعي وليس عقاب للجاني بحيث يحمل كافة أفراد العائلة المسؤولية ولا يتحملها الجاني وحده، إضافة إلى خضوعه لمراكز القوى وعدم الحيادية والموضوعية وذلك لعدم وجود نصوص قانونية، مضيفة بأن هشاشة نتائجه في الكثير من الحالات وعدم صمودها فترات طويله، إضافة إلى إبتزاز بعض رجال الإصلاح للمواطنين.

وأوضحت النائب القواسمي بأن الإحتلال كان له دور أساسي في عرقلة تطبيق سيادة القانون خاصة وأنه عمل على تدمير مقرات الأمن الفلسطيني لإضعافها وعرقل بسط سيطرتها على المناطق التي تخضع تحت السيطرة الفلسطينية.

كما أكدت النائب القواسمي على إصرار السلطة الوطنية في تطبيق القانون لحماية المواطن الفلسطيني والحفاظ على كرامته وتوفير الحياة الكريمة له كون الأمن والأمان مطلب وطني لكل مواطن فلسطيني.

وأضافت النائب القواسمي بأن المنطقة المسماه (H2) في محافظة الخليل الوحيدة في العالم التي لا توجد فيها مراكز شرطة تابعة لأي طرف جعل منها مرتعا للجريمة والمظاهر السلبية التي إنتشرت فيها بشكل متزايد، موضحة بأن الإحتلال يمنع الأجهزة الأمنية من ممارسة دورها في حماية المواطنين من الجريمة أو الإعتداء عليه وهذا يتطلب إيجاد صياغة جديدة ضمن دائرة المفاوضات لحماية أهلنا في تلك المنطقة.

وأكدت النائب القواسمي بأن إعاقة الإحتلال الإسرائيلي لدخول الأجهزة الأمنية لمنطقة (H2) في الخليل أدى إلى تدهور الوضع الأمني فيها، موضحة بأن هناك عدم مبالاة من قبل الإحتلال بأرواح السكان وعدم موافقته على إنتشار القوات الأمنية لفرض القانون وحفظ النظام فيها.

وأوضحت النائب القواسمي خلال حديثها على أن تعزيز سيادة القانون يجب أن يرتكز على قضايا عدة ذكرت منها بأنه يجب إعادة النظر في إتفاقية الخليل عام 1996 والتي قسمت المدينة على إثرها إلى قسمين بحيث تسمح للأجهزة الأمنية من بسط سيطرتها الأمنية وممارسة دورها في حماية المواطن ومنع وقوع الجريمة.

وأكدت النائب القواسمي على ضرورة إعادة تأهيل وتدريب الكادر في الأجهزة الأمنية للقيام بالمهام المنوطة به، وزيادة عدد العناصر بما يتناسب مع المساحة والكثافة السكانية،مشددة على أهمية تفعيل دور القضاء الفلسطيني ليأخذ دوره بشكل فاعل.

وأضافت النائب القواسمي بأنه يجب وضع سقف زمني للقضايا داخل المحاكم مؤكدة على أنه يجب حل هذه القضايا وعدم وضعها إلى ما لا نهاية لما لذلك من أهمية بالغة على مصداقية القضاء وشفافيته، وضرورة تطوير القانون الفلسطيني واللوائح التنظيمية بحيث لا تترك ثغرات قانونية تضعف دوره.

وشددت النائب القواسمي على أهمية التمييز بين السلاح الشرعي وغير الشرعي مضيفة بأن السلاح الشرعي هو بيد أجهزة الأمن التي تقوم بمهامها الوطنية تجاه المواطن في توفير الحياة الكريمة له، مؤكدة بأن السلاح الذي يستعمل بتشكيل المليشيات العائلية والقبلية ينافي روح القانون.

وفي نهاية حديثها وجهت النائب القواسمي شكرها وتثمينها للدور الفاعل الذي يقوم به رجالات الإصلاح العشائري في حل بعض القضايا العائلية، مؤكدة بأن لهم دور مميز ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار تدعيم سيادة القانون.