مركز "مساواة" يختتم دورة تنمية مهارات قانونية وتأهيل مدربين
نشر بتاريخ: 18/07/2008 ( آخر تحديث: 18/07/2008 الساعة: 17:36 )
طولكرم - معا - اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ونقابة المحامين الفلسطينيين بالتعاون مع مؤسسة NED دورة في تنمية المهارات القانونية وتأهيل مدربين، شارك فيها 58 من المحاميين والقانونيين، وذلك في قاعة فندق الياسمين في نابلس.
واستمرت الدورة مدة 5 ايام تلقى المشاركون خلالها تدريباً مكثفاً حول عدة موضوعات قانونية وخبرات عملية.
الرئيس التنفيذي لمركز مساواة المحامي إبراهيم البرغوثي افتتح الدورة، مرحباً بالمشاركين، مقدماً شرحاً مختصراً عن مركز مساواة وأهمية عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تنمية قدرات القانونيين ورفع الكفاءة المهنية لهم.
إلى ذلك فقد تضمنت الدورة مواضيع الاتصال والتواصل ومهارات التشبيك من خلال تمرينات عملية قدمها ناصر مطر وشرحاً مفصلاً عن آليات التدقيق المالي والإداري كأداة لمنع الفساد و مهارات القيادة قدمها المدرب فراس الزغل مدير شركة دايمنشنز.
المحاضر في جامعة النجاح الدكتور إسحاق برقاوي ناقش مع المشاركين بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية.
واشتملت الدورة على موضوع الحقوق العمالية والية تعويض العمال حسب القانون قدمها المحامي عزام حلبوني.
الدكتور علام جرار من جهته وضح للمشاركين إلية تشكيل الائتلافات مجموعات الضغط (ألوبي)، فيما تطرق المحامي عبد الله حجاب إلى بعض النقاط القانونية في قانون التأمين الفلسطيني، موضحاً الفرق بينه وبين الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي كانت سارية قبل القانون الفلسطيني في الضفة والقطاع في مجال التأمين.
وعرج المحامي غازي زهران إلى قانون المالكين والمستأجرين والأمر العسكري المعدل له.
وتحدث المحامي عبد الرحيم عاشور عن قوانين الأراضي السارية في فلسطين مشيرا إلى تقسيمات الأراضي.
المحامي أياد الاتيرة تحدث عن موضوع الطلبات المستعجلة وشروط اختصاص القضاء المستعجل وعن الحجز التحفظي في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.
الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن سمير أبو شمس أشار لمعايير توثيق الشكاوى والانتهاكات في أركان العدالة واليات متابعتها ومعالجتها كما تعتمدها الهيئة.
وفي نهاية الدورة قام المشاركون بعملية تقييم شاملة لها.
وعبر المحامي المتدرب حسام حطاب واحد المشاركين بالدورة عن شكره لمركز مساواة ونقابة المحاميين قائلا " أن هذا الجهد يأتي في إطار السعي الدائم للقائمين على الدورة للارتقاء بمهنة المحاماة "، داعياً لاستمرار العمل في هذا المجال لما في ذلك من فائدة لشريحة المحامين المتدربين والجدد والارتقاء بمهاراتهم القانونية.
واستمرت الدورة مدة 5 ايام تلقى المشاركون خلالها تدريباً مكثفاً حول عدة موضوعات قانونية وخبرات عملية.
الرئيس التنفيذي لمركز مساواة المحامي إبراهيم البرغوثي افتتح الدورة، مرحباً بالمشاركين، مقدماً شرحاً مختصراً عن مركز مساواة وأهمية عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تنمية قدرات القانونيين ورفع الكفاءة المهنية لهم.
إلى ذلك فقد تضمنت الدورة مواضيع الاتصال والتواصل ومهارات التشبيك من خلال تمرينات عملية قدمها ناصر مطر وشرحاً مفصلاً عن آليات التدقيق المالي والإداري كأداة لمنع الفساد و مهارات القيادة قدمها المدرب فراس الزغل مدير شركة دايمنشنز.
المحاضر في جامعة النجاح الدكتور إسحاق برقاوي ناقش مع المشاركين بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية.
واشتملت الدورة على موضوع الحقوق العمالية والية تعويض العمال حسب القانون قدمها المحامي عزام حلبوني.
الدكتور علام جرار من جهته وضح للمشاركين إلية تشكيل الائتلافات مجموعات الضغط (ألوبي)، فيما تطرق المحامي عبد الله حجاب إلى بعض النقاط القانونية في قانون التأمين الفلسطيني، موضحاً الفرق بينه وبين الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي كانت سارية قبل القانون الفلسطيني في الضفة والقطاع في مجال التأمين.
وعرج المحامي غازي زهران إلى قانون المالكين والمستأجرين والأمر العسكري المعدل له.
وتحدث المحامي عبد الرحيم عاشور عن قوانين الأراضي السارية في فلسطين مشيرا إلى تقسيمات الأراضي.
المحامي أياد الاتيرة تحدث عن موضوع الطلبات المستعجلة وشروط اختصاص القضاء المستعجل وعن الحجز التحفظي في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.
الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن سمير أبو شمس أشار لمعايير توثيق الشكاوى والانتهاكات في أركان العدالة واليات متابعتها ومعالجتها كما تعتمدها الهيئة.
وفي نهاية الدورة قام المشاركون بعملية تقييم شاملة لها.
وعبر المحامي المتدرب حسام حطاب واحد المشاركين بالدورة عن شكره لمركز مساواة ونقابة المحاميين قائلا " أن هذا الجهد يأتي في إطار السعي الدائم للقائمين على الدورة للارتقاء بمهنة المحاماة "، داعياً لاستمرار العمل في هذا المجال لما في ذلك من فائدة لشريحة المحامين المتدربين والجدد والارتقاء بمهاراتهم القانونية.