دائرة المعابر ترصد الحركة التجارية على معابر قطاع غزة بعد شهر من التهدئة
نشر بتاريخ: 20/07/2008 ( آخر تحديث: 20/07/2008 الساعة: 12:51 )
غزة- معا- رصدت دائرة المعابر التابعة للشرطة الفلسطينية الحركة التجارية على معابر قطاع غزة بعد شهر من مرور التهدئة في الفترة الواقعة بين 19/6 إلى 19/7 حيث بدأت التهدئة.
وبينت دائرة المعابر في تقرير لها ان المعابر افتتحت على فترات متقطعة وأغلقت لست مرات تحت أعذار إسرائيلية تتعلق باختراق الجانب الفلسطيني التهدئة ولم تثبت صحتها في الغالب ليعيد الجانب الإسرائيلي فتحها مجددا.
واوضح التقرير ان المعابر عملت خلال الثلاثين يوما لعشرين يوما فقط وأغلقت لعشرة أيام على فترات متباعدة بسبب تلك الادعاءات، إلا أن الأسبوع الاخير شهد انتظاما في الحركة في المعابر الثلاث لكن بقي الاختلاف حول تلاعب الجانب الإسرائيلي في كمية وأنواع البضائع.
واشار التقرير الى انه دخلت خلال هذه الأيام العديد من السلع والبضائع بلغ عدد الأصناف فيها 71 صنفا عبر كل المعابر الثلاثة التي اعتمدت خلال هذه الفترة, حيث اقتصر نشاط معبر العودة ( صوفا) على إدخال السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى واستخدم أحيانا لإدخال بعض عناصر مواد البناء حيث بلغ عدد الأصناف الواردة عبر هذا المعبر 61 صنفا مختلفا منها 35 صنفا غذائيا, جزء منها يدخل لصالح مؤسسات دولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر، و 21 صنفا استهلاكيا ويدخل بعضها أيضا لصالح المؤسسات المختلفة على هيئة مساعدات و2 مواد بناء منها مادة حديد البناء الذي دخل لمرة واحدة فقط وبكمية ضئيلة جدا والبقية هي لمواد خام محدودة جدا أدخلت لمرة واحدة فقط لكل منها.
أما معبر الشجاعية (ناحال عوز) فاستخدم لضخ المحروقات بأنواعها حيث بلغت الأصناف التي وردت منه 5 أصناف من أنواع المحروقات المختلفة إلا أن الانقطاع المتكرر لهذه المواد جميعا أو إلى بعضها أربك سير العمل وعمق الأزمة وأبقى على الحاجة الملحة لدى السوق الفلسطينية دون تقدم يذكر، بحيث يعمد الجانب الإسرائيلي إلى ضخ أنواع من المحروقات وقطع أنواع أخرى في شكل بدا مقصودا في عدم تزويد القطاع من احتياجاته الفعلية وبقيت الكميات اقل من تلك المقننة قبل اتفاق التهدئة.
أما معبر المنطار (كارني) بقى اقل المعابر حركة حيث أغلق لأيام أكثر من الست مرات السابقة الذكر وهذا بسبب الادعاء الإسرائيلي بالقيام بأعمال ترميم، وبقى نشاطه مقتصرا على نقل الحبوب والأعلاف واستخدم في الأسبوع الأخير لنقل مادة الحصمة لأربعة أيام فقط ومن ثم انقطع مجددا، على الرغم من انه المعبر الأكبر حجما والأكثر تجهيزا وتخصصا وقدرة على إدخال اكبر كميات ممكنة من السلع والبضائع.
اما معبر كرم أبو سالم مازال مغلقا رغم الوعود الإسرائيلية بفتحه تحت ذرائع منها عدم جاهزيته من الناحية الفنية لتشغيله في حين بقي معبر ايرز مفتوحا أمام الحالات الإنسانية حسب الادعاءات الإسرائيلية، إلا أن هذا الافتتاح لا يسمح بعبور كثير من الحالات إلا وفقا للموافقة الامنية وهذا عطل سير العمل بشكل كبير وبقى افتتاحه شكليا لا معنى ولا أهمية له .
أما معبر رفح المخصص لحركة المسافرين خارج قطاع غزة فقد افتتح لمرة واحدة بعد وعودا من الجانب المصري أمام الحالات المرضية والإنسانية والعالقين ممن اجتازوا الحدود أثناء افتتاح الجدار إلا أن الجانب المصري قدم كشفا واحد للجانب الفلسطيني ممن تمت الموافقة على سفرهم لا يتعدى عددهم 384 مواطنا و 75 مواطنا من دول شرق أوروبا بالإضافة إلى 50 مريضا و مرافقيهم ولم يتمكن إلا 304 من اجتياز المعبر إلى الجانب الآخر في يومين من العمل في حين تمكن 558 مواطنا من العدة إلى معبر رفح في آخر يوم لافتتاحه ليعود ويغلق مجددا في الاتجاهين.
وبينت دائرة المعابر انه رغم تطور المدخلات بنسبة تكاد تصل إلى 30% إلا أنها لا تأخذ شكلا تصاعديا إنما هو المتوسط وهذا يصعب من إمكانية رصد الحركة وتقيمها بشكل جيد والبناء عليها في سبيل الوصول إلى سقف محدد للتوقعات، وتبقى بالمجمل هذه الكميات وغيرها الكثير لا تفي بأقل القليل من الحاجة الفعلية لسكان القطاع الذين عانوا على مدار عام كامل من حصار شامل فرض عليهم وانقطعت فيه الكثير من المواد وشحت فيه حتى المواد الغذائية وتوقفت جميع المصانع عن العمل بشكل كلي، ولا يفي عمل معبر صوفا بسد هذه الحاجة من المواد الغذائية والأساسية لان طاقته الاستيعابية لا تتجاوز الـ 120 شاحنة فقط في حين يحتاج قطاع غزة إلى 500 شاحنة يوميا من هذه المواد لمدة تتجاوز الشهرين المتواصلين حتى يتمكن السوق من اجتياز السوق الفلسطيني العقبات التي يعاني منها.
واضافت الدائرة ان الوعود كثيرة أمام تسهيل الحركة زيادة الكميات والأصناف إلا أي منها لم يتم الإيفاء به، مما يدلل على سوء نية إسرائيلية وعدم جدية في تطبيق استحقاق افتتاح المعابر لإبقائه معبر كارني مغلقا أمام الحركة والذي يمكن له من خلال العمل بكافة الطاقة التشغيلية من تسريع عملية إنهاء الأزمة الحاصلة جراء التباطؤ الشديد في حركة المعابر، بزعم انه لا يوجد جانب فلسطيني يمكن التعامل معه وهذا ادعاء واهي يتم دحضه من خلال أن الجانب الإسرائيلي يتعامل الآن عبر بقية المعابر طوال الفترة الماضية باتفاق مباشر مع التجار ورجال الأعمال والسائقين وشركات النقل ويمكنه الاستمرار في ذلك.
وبينت دائرة المعابر في تقرير لها ان المعابر افتتحت على فترات متقطعة وأغلقت لست مرات تحت أعذار إسرائيلية تتعلق باختراق الجانب الفلسطيني التهدئة ولم تثبت صحتها في الغالب ليعيد الجانب الإسرائيلي فتحها مجددا.
واوضح التقرير ان المعابر عملت خلال الثلاثين يوما لعشرين يوما فقط وأغلقت لعشرة أيام على فترات متباعدة بسبب تلك الادعاءات، إلا أن الأسبوع الاخير شهد انتظاما في الحركة في المعابر الثلاث لكن بقي الاختلاف حول تلاعب الجانب الإسرائيلي في كمية وأنواع البضائع.
واشار التقرير الى انه دخلت خلال هذه الأيام العديد من السلع والبضائع بلغ عدد الأصناف فيها 71 صنفا عبر كل المعابر الثلاثة التي اعتمدت خلال هذه الفترة, حيث اقتصر نشاط معبر العودة ( صوفا) على إدخال السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى واستخدم أحيانا لإدخال بعض عناصر مواد البناء حيث بلغ عدد الأصناف الواردة عبر هذا المعبر 61 صنفا مختلفا منها 35 صنفا غذائيا, جزء منها يدخل لصالح مؤسسات دولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر، و 21 صنفا استهلاكيا ويدخل بعضها أيضا لصالح المؤسسات المختلفة على هيئة مساعدات و2 مواد بناء منها مادة حديد البناء الذي دخل لمرة واحدة فقط وبكمية ضئيلة جدا والبقية هي لمواد خام محدودة جدا أدخلت لمرة واحدة فقط لكل منها.
أما معبر الشجاعية (ناحال عوز) فاستخدم لضخ المحروقات بأنواعها حيث بلغت الأصناف التي وردت منه 5 أصناف من أنواع المحروقات المختلفة إلا أن الانقطاع المتكرر لهذه المواد جميعا أو إلى بعضها أربك سير العمل وعمق الأزمة وأبقى على الحاجة الملحة لدى السوق الفلسطينية دون تقدم يذكر، بحيث يعمد الجانب الإسرائيلي إلى ضخ أنواع من المحروقات وقطع أنواع أخرى في شكل بدا مقصودا في عدم تزويد القطاع من احتياجاته الفعلية وبقيت الكميات اقل من تلك المقننة قبل اتفاق التهدئة.
أما معبر المنطار (كارني) بقى اقل المعابر حركة حيث أغلق لأيام أكثر من الست مرات السابقة الذكر وهذا بسبب الادعاء الإسرائيلي بالقيام بأعمال ترميم، وبقى نشاطه مقتصرا على نقل الحبوب والأعلاف واستخدم في الأسبوع الأخير لنقل مادة الحصمة لأربعة أيام فقط ومن ثم انقطع مجددا، على الرغم من انه المعبر الأكبر حجما والأكثر تجهيزا وتخصصا وقدرة على إدخال اكبر كميات ممكنة من السلع والبضائع.
اما معبر كرم أبو سالم مازال مغلقا رغم الوعود الإسرائيلية بفتحه تحت ذرائع منها عدم جاهزيته من الناحية الفنية لتشغيله في حين بقي معبر ايرز مفتوحا أمام الحالات الإنسانية حسب الادعاءات الإسرائيلية، إلا أن هذا الافتتاح لا يسمح بعبور كثير من الحالات إلا وفقا للموافقة الامنية وهذا عطل سير العمل بشكل كبير وبقى افتتاحه شكليا لا معنى ولا أهمية له .
أما معبر رفح المخصص لحركة المسافرين خارج قطاع غزة فقد افتتح لمرة واحدة بعد وعودا من الجانب المصري أمام الحالات المرضية والإنسانية والعالقين ممن اجتازوا الحدود أثناء افتتاح الجدار إلا أن الجانب المصري قدم كشفا واحد للجانب الفلسطيني ممن تمت الموافقة على سفرهم لا يتعدى عددهم 384 مواطنا و 75 مواطنا من دول شرق أوروبا بالإضافة إلى 50 مريضا و مرافقيهم ولم يتمكن إلا 304 من اجتياز المعبر إلى الجانب الآخر في يومين من العمل في حين تمكن 558 مواطنا من العدة إلى معبر رفح في آخر يوم لافتتاحه ليعود ويغلق مجددا في الاتجاهين.
وبينت دائرة المعابر انه رغم تطور المدخلات بنسبة تكاد تصل إلى 30% إلا أنها لا تأخذ شكلا تصاعديا إنما هو المتوسط وهذا يصعب من إمكانية رصد الحركة وتقيمها بشكل جيد والبناء عليها في سبيل الوصول إلى سقف محدد للتوقعات، وتبقى بالمجمل هذه الكميات وغيرها الكثير لا تفي بأقل القليل من الحاجة الفعلية لسكان القطاع الذين عانوا على مدار عام كامل من حصار شامل فرض عليهم وانقطعت فيه الكثير من المواد وشحت فيه حتى المواد الغذائية وتوقفت جميع المصانع عن العمل بشكل كلي، ولا يفي عمل معبر صوفا بسد هذه الحاجة من المواد الغذائية والأساسية لان طاقته الاستيعابية لا تتجاوز الـ 120 شاحنة فقط في حين يحتاج قطاع غزة إلى 500 شاحنة يوميا من هذه المواد لمدة تتجاوز الشهرين المتواصلين حتى يتمكن السوق من اجتياز السوق الفلسطيني العقبات التي يعاني منها.
واضافت الدائرة ان الوعود كثيرة أمام تسهيل الحركة زيادة الكميات والأصناف إلا أي منها لم يتم الإيفاء به، مما يدلل على سوء نية إسرائيلية وعدم جدية في تطبيق استحقاق افتتاح المعابر لإبقائه معبر كارني مغلقا أمام الحركة والذي يمكن له من خلال العمل بكافة الطاقة التشغيلية من تسريع عملية إنهاء الأزمة الحاصلة جراء التباطؤ الشديد في حركة المعابر، بزعم انه لا يوجد جانب فلسطيني يمكن التعامل معه وهذا ادعاء واهي يتم دحضه من خلال أن الجانب الإسرائيلي يتعامل الآن عبر بقية المعابر طوال الفترة الماضية باتفاق مباشر مع التجار ورجال الأعمال والسائقين وشركات النقل ويمكنه الاستمرار في ذلك.