معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت يعقدان ورشة عمل حول "قانون الشركات و القوانين ذات العلاقة"

رام الله- معا- يعتزم معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور عقد ورشة عمل حول "قانون الشركات والقوانين ذات العلاقة" في فندق جراند بارك في مدينة رام الله غدا الاثنين تحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كمال حسونة، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الوزارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.

واوضح المعهد ان التنظيم القانوني يخضع لموضوع الشركات في فلسطين إلى عدة قوانين وتشريعات موروثة عن حقب تاريخية سابقة والمتمثلة في الحقبة الانتدابية في قطاع غزة والحقبة الأردنية في الضفة الغربية، وتنظم تلك التشريعات تأسيس الشركات، وأشكالها القانونية، وآلية تسجيلها وكيفية إدارتها وطرق تصفيتها.

واشار انه في ظل هذه القوانين الموروثة والتي لا تصلح للوقت الحالي خاصة بعد حصول تطورات كثيرة وتغيرات في المفاهيم العامة في كافة مناحي وجوانب الحياة وخاصة الاقتصادية على المستوى العالمي، والمتمثله بثورة تكنولوجية هائلة انعكست بدورها على الجوانب الاقتصادية والقانونية، كان لا بد من التعامل مع هذه التغيرات لمواكبة هذا السيل الهائل من التطورات على الصعيد الاقتصادي والمالي.

وبين المعهد ان كل هذا دفع بإتجاه وجود عدد من المحاولات الفلسطينية لتحديث قانون الشركات، تمثل البعض منها بالعمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الشركات، أما البعض الأخر فتمثل في محاولة العمل على تعديل بعض المواد القانونية المنصوص عليها في قوانين الشركات المطبقة في فلسطين لتوائم الوضع الفلسطيني، والتي من المفترض ان تهدف بدورها الى مراعاة واقع المجتمع ومصالح فئاته بأكملها وخاصة الجهات المتأثرة بالقانون بشكل مباشر، حتى يولد القانون منسجما مع توجهات المجتمع ككل وليس غريبا عنه بحيث يصعب تطبيقه على ارض الواقع.

وتهدف هذه الورشة إلى إلقاء نظرة شمولية على التشريعات الناظمة للشركات في فلسطين ومدى انسجامها وملائمتها للوضع الحالي مع ظهور مفاهيم جديدة في الوضع الإقتصادي (مثل الادارج، الإفصاح، الحوكمة)، وظهور أنواع جديدة من الشركات ( مثل الشركات القابضة، شركات " أوف شور"، شركات الشخص الواحد).

وتتويجا لذلك وكعادته في متابعة كل جديد والسعي للتطوير دائما في الواقع القانوني قام معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في تشرين الثاني 2006 وضمن جهوده المتواصلة لتطوير الواقع القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة بإنشاء قسم "القانون والاقتصاد" والذي يعنى بالأبحاث والدراسات القانونية التجارية والأقتصادية ، وعقد الندوات والمؤتمرات التي تعالج وتناقش القضايا ذات العلاقة، ويعمل قسم " القانون والاقتصاد" حالياً على إصدار دليل "الإطار القانوني للأعمال التجارية في فلسطين" وسيعرض هذا الدليل القوانين التجارية والإقتصادية المختلفة، ليكون بمثابة مرشد للمستثمر المحلي والأجنبي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.