اتحاد لجان العمل النسائي يعقد ورشة عمل حول " وثيقة حقوق المرأة " وآخر التطورات السياسية

الخليل- معا- نظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في محافظة الخليل ورشة عمل حول قضايا المرأة وهمومها بحضور حشد من القيادات الوطنية والنسائية وعضوات الاتحاد في المواقع المختلفة في المحافظة.

وتناولت الورشة الأوضاع السياسية الراهنة وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات وخاصة القطاع النسوي، كما جرى نقاش حول "وثيقة حقوق المرأة " التي صاغها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتم تطويرها مؤخرا مع وزارة شؤون المرأة ، وساندها الرئيس محمود عباس تمهيدا لعرضها على المجلس التشريعي لإقرارها كي تشكل مرجعية لحقوق المرأة الفلسطينية.

وتحدث في الورشة طه نصار عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في محافظة الخليل, مستعرضا تطورات الأوضاع السياسية على الساحة الفلسطينية .

وفيما يتعلق بأزمة الحوار الفلسطيني- الفلسطيني, أشار نصار إلى ابرز العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام بعد الانقلاب العسكري لحركة حماس في قطاع غزة والذي الحق أضرارا فادحة بكافة جوانب القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق أشار نصار إلى سبل نجاح الحوار الفلسطيني من خلال حوار شامل تشارك فيه كافة فصائل العمل السياسي في الساحة الفلسطينية على قاعدة الشراكة السياسية والنضالية لمختلف القوى ومغادرة سياسة الاتفاقات الثنائية واعتبار وثيقة القاهرة - آذار 2005 ، ووثيقة الأسرى التي باتت تعرف فيما بعد بوثيقة الوفاق الوطني، مرجعية للحوار الفلسطيني الداخلي .

وبدورها قدمت المحامية انتصار أبو اسعيفان عضو المجلس اللوائي لاتحاد لجان العمل النسائي مشروع " وثيقة حقوق المرأة " حيث تطرقت بشكل مفصل إلى الجوانب القانونية المتعلقة بالتشريعات الفلسطينية التي يكتنفها قصور وغموض تجاه قضايا المرأة على صعيد الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, مستعرضة مختلف الجوانب المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية للمرأة.

وأشارت اسعيفان إلى أن هناك اعتداء واضح من قبل المشرع الفلسطيني الذي يصادر نسب المرأة الأصلي من خلال إلحاقها بنسب الزوج .

وفي نهاية الورشة خرجت المشاركات بمجموعة من التوصيات، طالبت بضرورة أن تكون للمرأة ذمة مالية مستقلة تمكنها من إتمام معاملاتها المالية والاقتصادية بشكل مستقل عن الرجل، وضرورة إعادة النظر في التشريعات الفلسطينية الخاصة بحقوق المرأة، خاصة الاجتماعية منها، كالحق في الوصاية على أولادها أسوة بالرجل، والمطالبة بسن تشريعات (قانون عقوبات) يأخذ بعين الاعتبار عدم التمييز في العقوبة بين الرجل والمرأة وتشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم هتك العرض والاغتصاب .

وأدارت الورشة تغريد الشلالدة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة الغربية.