النائب عبد الله: فك الدمج ضروري قبل الإنتخابات البلدية في شهر تشرين ثاني

القدس- معا- شارك رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في إجتماع لجنة الداخلية وجودة البيئة الأحد, لمناقشة مشروع قانون فك الدمج بين دالية الكرمل وعسفيا، وذلك بعد أن صادقت الكنيست على القانون بالقراءة التمهيدية في مرحلة سابقة.

وفي مداخلته أمام أعضاء اللجنة وجمهور الحضور أكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور عضو اللجنة أنه ومن خلال التقارير والإفادات التي استمعت لها اللجنة تأكد بشكل قاطع أن قرار دمج عدد من القرى والمدن في الوسط العربي قد فشل فشلا ذريعا، ولم ينجح في إنقاذ البلدان المدموجة من الضائقة المالية والخدماتية، مما استوجب إلغاء القرار وفك الدمج، وإعطاء سكان هذه البلدان الفرصة لإدارة شؤونها بشكل مستقل.

في تعليقة حول الموضوع، أكد أن قرار الدمج في الوسط العربي قد فشل في تحقيق أهدافه الموضوعة والمحددة لثلاثة أسباب رئيسية: اولها - الخلل البنيوي الذي تعاني منه البلديات والمجالس المحلية سواء في الميزانيات والمخصصات والبناء التنظيمي، والذي فرضته سياسات الحكومات المتعاقبة ، وثانيها - دمج مجالس وبلديات تعاني من ضعف في جميع المجالات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضعف، وهذا ما حصل فعلا في قرى دالية الكرمل وعسفيا وقرى الشاغور وقرى باقة الغربية وجت، وثالثها - أن الحكومات الإسرائيلية ليست جدية في حل مشاكل السلطات المحلية العربية وخصوصا وزارة المالية، حتى باتت عملية الدمج كابوسا ربما حل مشكلة لوزارة المالية، إلا أنها زادت من أعباء هذه السلطات إلى حد بات يهدد استقرارها.ورابعا: أن قرار الدمج تجاهل منذ البداية موقف سمان البلدان المدموجة ، فلم يأخذخ رأيهم في عملية الدمج، وتعامل مع هذا الملف من منطلقات إقتصادية بحتة بعيداً عن الإعتبارات الإنسانية والإجتماعية.

وأضاف "لقد تم الاتفاق - بعد أن صوّتت لجنة الداخلية ضد قرار الدمج وقرار الفك- على أن تطرح كل اقتراحات القوانين المتعلقة بدالية الكرمل- عسفيا، وقرى الشاغور وباقة - جت على جدول عمل الكنيست للتصويت عليهابالقراءة الأولى، متمنيا أن يتّم المصادقة عليها بالقراءات الثلاث في المستقبل القريب، وإنهاء هذا الملف الذي يقلق الكثير من المواطنين في المدن والقرى المدموجة.