القدس المفتوحة في جنين تنظم ورشة عمل عنوان "رقابة وتدقيق من أجل البناء والتنمية وإقامة الحكم الصالح"
نشر بتاريخ: 20/07/2008 ( آخر تحديث: 20/07/2008 الساعة: 19:18 )
جنين - معا - نظمت جامعة القدس المفتوحة في منطقة جنين التعليمية, ورشة عمل حمل عنوان, " رقابة وتدقيق من أجل البناء والتنمية وإقامة الحكم الصالح", حضرها الدكتور محمد أبو الرب, رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية, ومدير الجامعة, الدكتور هاني أبو الرب, والعشرات من الأساتذة والمدرسين والطلبة, وذلك في مقر الجامعة في المدينة.
وأكد هاني أبو الرب, في كلمة له, على أهمية الرقابة والتدقيق على المؤسسات, من اجل إنجاح عملية التنمية والبناء, وإقامة الحكم الصالح, مشيدا, بالجهود التي يبذلها ديوان الرقابة, في مراقبة أداء وأنظمة سائر المؤسسات العامة.
بينما أشاد محمد أبو الرب في كلمته, بمستوى جامعة القدس المفتوحة, مشيرا, إلى أنها تنافس بكل قوة الجامعات الأخرى كما توفر لخريجيها كل المتطلبات, التي تمكنهم من استثمارها بشكل صحيح, في حياتهم العملية.
وأفاد أبو الرب, أن عددا من المؤسسات المشمولة برقابة الديوان, ونسبتها 6%, حصلت على درجة امتياز في التقييم السنوي, الذي أجراه الديوان, للنظام المعمول به في المؤسسات المشمولة, بعمله.
وأضاف, والمؤسسات هي, الجهاز المركزي للإحصاء, وزارة العمل, ووزارة المالية, ومحافظة غزة, وهيئة سوق رأس المال, وسلطة النقد .
وأشار, إلى أن 11 % من المؤسسات, حصلت على تقدير جيد, و 31 % من المؤسسات, حصلت على تقدير متوسط, بينما 52% من المؤسسات, حصلت على تقدير ضعيف.
وقال أبو الرب, "أن هذه النسبة مثيرة للقلق, لان نظام أكثر من نصف مؤسسات النظام, الذي يحكم ضعيف, مما يعني عدم قدرة تقييم أداء هذه المؤسسات".
وأضاف, "انه بالإمكان الارتقاء بنظامها الرقابي, شريطة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, بعيدا عن المحسوبية, التي رأى أن خطرها اكبر من الفساد المالي وإدارة الموارد البشرية بشكل سليم".
وتطرق أبو الرب, إلى فلسفة ديوان الرقابة المالية والإدارية, والذي يسعى إلى نقل الشعب الفلسطيني من مرحلة الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى الاعتماد على الذات, مشيرا, إلى أهدافه الإستراتيجية على بناء ديوان رقابي وتدقيق نموذجي ذات جودة عالية, حتى يستطيع أصحاب القرار, اتخاذ القرارات الصائبة, والعمل على أسس مهنية وبشكل سليم.
وأشار, إلى أن فلسفة الديوان, تركز على مراقبة جميع المؤسسات العاملة في الوطن, باستثناء القطاع الخاص, والتأكد من أن الأنظمة والتعليمات والقوانين, تطبق بشكل فاعل فيها, وتلاءم واقع المجتمع, وذلك من خلال إبراز النقاط الايجابية في عمل المؤسسات وتطويرها, والكشف عن الأخطاء, ووضع خطط وبرامج واقتراحات لمعالجتها, انطلاقا من رسالة البناء التي يحملها الديوان.
وتطرق أبو الرب, إلى بداية عمل الديوان حيث قال, أن الديوان بدأ عمله من الديوان نفسه, ومن ثم انتقل الى مؤسسة الرئاسة, حيث كانت الأكثر تجاوبا مع عمل الديوان, كما أعطى الرئيس أبو مازن تعليماته بالرقابة والتدقيق على جميع مؤسسات السلطة, وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة, منوها, الى ان الديوان, توفر لديه الإمكانيات المادية البشرية المطلوبة, بعد تسلم حكومة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء,, حيث أنشا بدوره ديوانا محوسبا بالكامل.
وأشار, إلى أن الديوان, تلقى ضربة قاسية بعد انقلاب حركة حماس على الشرعية في غزة, وتم تحويله إلى مقر امني لهم في القطاع, كما تم اعتقال الموظفين من وزارة المالية, واقتيادهم إلى مركز للشرطة, حيث تم توقيفهم, وإجبارهم على توقيع تعهد خطي, بعدم القيام بعملهم الرقابي في القطاع.
ودعا أبو الرب, إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة الشعبية, بكافة أشكالها, لتكون إحدى الوسائل الضاغطة للتغيير نحو الأفضل, وإبلاغ الديوان عن الحالات الشاذة, من اعتداء على القانون أو المال العام .
وأكد هاني أبو الرب, في كلمة له, على أهمية الرقابة والتدقيق على المؤسسات, من اجل إنجاح عملية التنمية والبناء, وإقامة الحكم الصالح, مشيدا, بالجهود التي يبذلها ديوان الرقابة, في مراقبة أداء وأنظمة سائر المؤسسات العامة.
بينما أشاد محمد أبو الرب في كلمته, بمستوى جامعة القدس المفتوحة, مشيرا, إلى أنها تنافس بكل قوة الجامعات الأخرى كما توفر لخريجيها كل المتطلبات, التي تمكنهم من استثمارها بشكل صحيح, في حياتهم العملية.
وأفاد أبو الرب, أن عددا من المؤسسات المشمولة برقابة الديوان, ونسبتها 6%, حصلت على درجة امتياز في التقييم السنوي, الذي أجراه الديوان, للنظام المعمول به في المؤسسات المشمولة, بعمله.
وأضاف, والمؤسسات هي, الجهاز المركزي للإحصاء, وزارة العمل, ووزارة المالية, ومحافظة غزة, وهيئة سوق رأس المال, وسلطة النقد .
وأشار, إلى أن 11 % من المؤسسات, حصلت على تقدير جيد, و 31 % من المؤسسات, حصلت على تقدير متوسط, بينما 52% من المؤسسات, حصلت على تقدير ضعيف.
وقال أبو الرب, "أن هذه النسبة مثيرة للقلق, لان نظام أكثر من نصف مؤسسات النظام, الذي يحكم ضعيف, مما يعني عدم قدرة تقييم أداء هذه المؤسسات".
وأضاف, "انه بالإمكان الارتقاء بنظامها الرقابي, شريطة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, بعيدا عن المحسوبية, التي رأى أن خطرها اكبر من الفساد المالي وإدارة الموارد البشرية بشكل سليم".
وتطرق أبو الرب, إلى فلسفة ديوان الرقابة المالية والإدارية, والذي يسعى إلى نقل الشعب الفلسطيني من مرحلة الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى الاعتماد على الذات, مشيرا, إلى أهدافه الإستراتيجية على بناء ديوان رقابي وتدقيق نموذجي ذات جودة عالية, حتى يستطيع أصحاب القرار, اتخاذ القرارات الصائبة, والعمل على أسس مهنية وبشكل سليم.
وأشار, إلى أن فلسفة الديوان, تركز على مراقبة جميع المؤسسات العاملة في الوطن, باستثناء القطاع الخاص, والتأكد من أن الأنظمة والتعليمات والقوانين, تطبق بشكل فاعل فيها, وتلاءم واقع المجتمع, وذلك من خلال إبراز النقاط الايجابية في عمل المؤسسات وتطويرها, والكشف عن الأخطاء, ووضع خطط وبرامج واقتراحات لمعالجتها, انطلاقا من رسالة البناء التي يحملها الديوان.
وتطرق أبو الرب, إلى بداية عمل الديوان حيث قال, أن الديوان بدأ عمله من الديوان نفسه, ومن ثم انتقل الى مؤسسة الرئاسة, حيث كانت الأكثر تجاوبا مع عمل الديوان, كما أعطى الرئيس أبو مازن تعليماته بالرقابة والتدقيق على جميع مؤسسات السلطة, وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة, منوها, الى ان الديوان, توفر لديه الإمكانيات المادية البشرية المطلوبة, بعد تسلم حكومة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء,, حيث أنشا بدوره ديوانا محوسبا بالكامل.
وأشار, إلى أن الديوان, تلقى ضربة قاسية بعد انقلاب حركة حماس على الشرعية في غزة, وتم تحويله إلى مقر امني لهم في القطاع, كما تم اعتقال الموظفين من وزارة المالية, واقتيادهم إلى مركز للشرطة, حيث تم توقيفهم, وإجبارهم على توقيع تعهد خطي, بعدم القيام بعملهم الرقابي في القطاع.
ودعا أبو الرب, إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة الشعبية, بكافة أشكالها, لتكون إحدى الوسائل الضاغطة للتغيير نحو الأفضل, وإبلاغ الديوان عن الحالات الشاذة, من اعتداء على القانون أو المال العام .