المركز الفلسطيني ينظم ورشتي عمل حول المشروع الوطني والشرعية الدولية
نشر بتاريخ: 22/07/2008 ( آخر تحديث: 22/07/2008 الساعة: 11:42 )
بيت لحم- معا- نظم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية بالتعاون مع جبهة التحرير الفلسطينية في بيت لحم، ورشة عمل تحت عنوان " المشروع الوطني: هواجس الوحدة ومخاطر الانقسام " وذلك في مقر مؤسسة "وطن " بمدينة الدوحة غرب بيت لحم.
وشارك في الورشة خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة من مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث ناقشوا نشوء وتطور القضية الفلسطينية والمراحل التي مر بها المشروع الوطني وصولا الى اندلاع الانتفاضة الاولى وصدور وثيقة اعلان الاستقلال، حيث تم اعتماد برنامج حل الدولتين رسميا حسب قرارات الامم المتحدة .
وركز النقاش على مخاطر الانقسام الداخلي واثاره المدمرة على المشروع الوطني ودعوا الى ضرورة استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية على اساس برنامج وطني بعيدا عن اي اجندات خارجية وجعل لغة الحوار هي السائدة وضرورة الاستناد الى قرارات الشرعية الدولية وليس الاتفاقيات الثنائية عند الحديث عن اي حل سياسي للصراع .
على صعيد متصل نظم المركز في بلدة الشيوخ شمال الخليل ورشة تحت عنوان " الشرعية الدولية وقضية فلسطين " شارك فيها العشرات من طلاب وطالبات الجامعات والمدارس الثانوية ، وذلك بالتعاون مع مركز نسوي الشيوخ وتناولت الورشة تاريخ تأسيس الامم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها واليات عملها.
كما ناقش المشاركون ابرز قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بدء بقرار التقسيم( 181) وقرار حق العودة ( 194 ) مرورا بقراري ( 242 و 338 ) وصولا الى القرار (1397) الذي يؤكد من خلاله مجلس الامن الدولي على رؤية حل الدولتين .
وتناول المشاركون باسهاب " فتوى " لاهاي حول الجدار الاستيطاني وضرورة العمل من اجل تحويلها من مجرد رأي استشاري الى قرار ملزم يصدر عن مجلس الامن .
وبعد نقاش مطول عن اهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية كأعلى هيئة دولية لا تسقط قراراتها بالتقادم، تم تقسيم المشاركين الى مجموعتين بحثتا اسباب عدم تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واليات تفعيل هذه القرارات من اجل تنفيذها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية.
وقد اجمع المشاركون على ان التعنت الاسرائيلي والدعم الامريكي المطلق لدولة الاحتلال، اضافة الى الرفض العربي المتكرر لقرارات الشرعية الدولية وتشتيت الجهود الداخلية، تشكل مجتمعة، ابرز الاسباب لعدم تطبيق هذه القرارات.
وادار الورشتين طاقم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية في الجنوب. يذكر ان الورشتين عقدتا بتمويل من مؤسسة روزا لكسمبورغ اليسارية الالمانية ومؤسسة المانونايت .
وشارك في الورشة خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة من مختلف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث ناقشوا نشوء وتطور القضية الفلسطينية والمراحل التي مر بها المشروع الوطني وصولا الى اندلاع الانتفاضة الاولى وصدور وثيقة اعلان الاستقلال، حيث تم اعتماد برنامج حل الدولتين رسميا حسب قرارات الامم المتحدة .
وركز النقاش على مخاطر الانقسام الداخلي واثاره المدمرة على المشروع الوطني ودعوا الى ضرورة استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية على اساس برنامج وطني بعيدا عن اي اجندات خارجية وجعل لغة الحوار هي السائدة وضرورة الاستناد الى قرارات الشرعية الدولية وليس الاتفاقيات الثنائية عند الحديث عن اي حل سياسي للصراع .
على صعيد متصل نظم المركز في بلدة الشيوخ شمال الخليل ورشة تحت عنوان " الشرعية الدولية وقضية فلسطين " شارك فيها العشرات من طلاب وطالبات الجامعات والمدارس الثانوية ، وذلك بالتعاون مع مركز نسوي الشيوخ وتناولت الورشة تاريخ تأسيس الامم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها واليات عملها.
كما ناقش المشاركون ابرز قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بدء بقرار التقسيم( 181) وقرار حق العودة ( 194 ) مرورا بقراري ( 242 و 338 ) وصولا الى القرار (1397) الذي يؤكد من خلاله مجلس الامن الدولي على رؤية حل الدولتين .
وتناول المشاركون باسهاب " فتوى " لاهاي حول الجدار الاستيطاني وضرورة العمل من اجل تحويلها من مجرد رأي استشاري الى قرار ملزم يصدر عن مجلس الامن .
وبعد نقاش مطول عن اهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية كأعلى هيئة دولية لا تسقط قراراتها بالتقادم، تم تقسيم المشاركين الى مجموعتين بحثتا اسباب عدم تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واليات تفعيل هذه القرارات من اجل تنفيذها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية.
وقد اجمع المشاركون على ان التعنت الاسرائيلي والدعم الامريكي المطلق لدولة الاحتلال، اضافة الى الرفض العربي المتكرر لقرارات الشرعية الدولية وتشتيت الجهود الداخلية، تشكل مجتمعة، ابرز الاسباب لعدم تطبيق هذه القرارات.
وادار الورشتين طاقم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية في الجنوب. يذكر ان الورشتين عقدتا بتمويل من مؤسسة روزا لكسمبورغ اليسارية الالمانية ومؤسسة المانونايت .