النائبان السقا وقراقع يطالبان بالإسراع في تنفيذ اجراءات تسوية الاراضي في بيت لحم
نشر بتاريخ: 23/07/2008 ( آخر تحديث: 23/07/2008 الساعة: 13:59 )
بيت لحم - معا - طالب النائبان فايز السقا وعيسى قراقع الحكومة الفلسطينية والجهات المختصة الإسراع في تنفيذ القرار القاضي بإجراء تسوية للأراضي في محافظة بيت لحم على ضوء تزايد وتفاقم الإشكاليات القانونية والاجتماعية حول الأراضي في المحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء النائبين مع علي القاضي مدير دائرة تسجيل الأراضي في محافظة بيت لحم وصالح كنعان احد المسئولين في الدائرة.
وقال علي القاضي :" أن محافظتي بيت لحم والخليل الوحيدتان في الوطن اللتان بقيتا دون تسوية للأرض مما أدى إلى صعوبات ومشاكل قضائية كثيرة في معالجة المشاكل الناجمة عن بيع الأراضي في بيت لحم والتي تعتبر ظاهرة خطيرة حيث تتراكم في المحاكم مئات القضايا بعضها منذ سنين عديدة".
وطالب القاضي بتحديث تعديل القوانين المعمول بها بخصوص الأراضي، خاصة أن القوانين المتبعة قديمة ومعظمها أردنية وتركية وانجليزية، وانه من الأهمية العمل على إعادة جميع وثائق الأراضي الفلسطينية من تركيا.
ولاحظ النائبان من الوضع البائس الذي تعيشه الدائرة من حيث سوء المبنى وعدم وجود الحد الأدنى من الاحتياجات مثل الكمبيوترات والأجهزة ونقص كبير في الموظفين مطالبين الاهتمام بهذه الدائرة الهامة جدا والتي لا تتوفر فيها حتى سيارة للعاملين.
وأبدى النائبان فايز السقا استغرابهما من الوضع الذي تعيشه الدائرة من حيث عدم وجود حراسة وضيق المكان معتبرين أن دائرة الأراضي بمثابة بنك للأموال غير المنقولة ويجب أن تلقى الاهتمام والعناية، وخاصة أنها دائرة تدر دخل لخزينة السلطة وعلى الحكومة وهيئة سلطة الأراضي إيجاد مبنى حديث لها وتسكين موظفيها على الهيكلية وتوفير كل مقومات الدعم لها.
وأكد النائبان أن دائرة الأراضي تعتبر مرجع وثائقي هام لقضية الأراضي التي يجري الصراع عليها، وحتى نحمي الأرض من التسريب والتزوير ومن مافيا الأراضي علينا الإسراع في إجراء التسوية حيث اتخذ قرار من الحكومة بذلك.
وجدير بالذكر أن قضية الأراضي في بيت لحم هي قضية مثارة ومتميزة وأدت إلى إشكالات عديدة في ظل ظروف صعبة تعيشها بيت لحم بعد حصارها من قبل الاحتلال ونهب أراضيها وتضييق مساحتها ومحاولات تدمير البعد الروحي والتاريخي والديني لهذه المدينة المقدسة.
واضاف قراقع أن استمرار إهمال وتهميش دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم يسبب في استمرارالاخطاء والتزوير والخلافات الاجتماعية في المحافظة خاصة أن هناك هجمة متعمدة تقف وراءها أطراف لها مصالح خاصة في نهب وسرقة أراضي بيت لحم بطرق غير مشروعة.
علي القاضي مدير الدائرة أكد على ضرورة نشر الوعي للناس حول أهمية تسجيل الأراضي لان الكثيرين لا يعرفون هذه الأهمية، وضرورة تأهيل قضاة متخصصين في مسائل الأراضي للإسراع في البت في القضايا المتعلقة بذلك في المحاكم.
جاء ذلك خلال لقاء النائبين مع علي القاضي مدير دائرة تسجيل الأراضي في محافظة بيت لحم وصالح كنعان احد المسئولين في الدائرة.
وقال علي القاضي :" أن محافظتي بيت لحم والخليل الوحيدتان في الوطن اللتان بقيتا دون تسوية للأرض مما أدى إلى صعوبات ومشاكل قضائية كثيرة في معالجة المشاكل الناجمة عن بيع الأراضي في بيت لحم والتي تعتبر ظاهرة خطيرة حيث تتراكم في المحاكم مئات القضايا بعضها منذ سنين عديدة".
وطالب القاضي بتحديث تعديل القوانين المعمول بها بخصوص الأراضي، خاصة أن القوانين المتبعة قديمة ومعظمها أردنية وتركية وانجليزية، وانه من الأهمية العمل على إعادة جميع وثائق الأراضي الفلسطينية من تركيا.
ولاحظ النائبان من الوضع البائس الذي تعيشه الدائرة من حيث سوء المبنى وعدم وجود الحد الأدنى من الاحتياجات مثل الكمبيوترات والأجهزة ونقص كبير في الموظفين مطالبين الاهتمام بهذه الدائرة الهامة جدا والتي لا تتوفر فيها حتى سيارة للعاملين.
وأبدى النائبان فايز السقا استغرابهما من الوضع الذي تعيشه الدائرة من حيث عدم وجود حراسة وضيق المكان معتبرين أن دائرة الأراضي بمثابة بنك للأموال غير المنقولة ويجب أن تلقى الاهتمام والعناية، وخاصة أنها دائرة تدر دخل لخزينة السلطة وعلى الحكومة وهيئة سلطة الأراضي إيجاد مبنى حديث لها وتسكين موظفيها على الهيكلية وتوفير كل مقومات الدعم لها.
وأكد النائبان أن دائرة الأراضي تعتبر مرجع وثائقي هام لقضية الأراضي التي يجري الصراع عليها، وحتى نحمي الأرض من التسريب والتزوير ومن مافيا الأراضي علينا الإسراع في إجراء التسوية حيث اتخذ قرار من الحكومة بذلك.
وجدير بالذكر أن قضية الأراضي في بيت لحم هي قضية مثارة ومتميزة وأدت إلى إشكالات عديدة في ظل ظروف صعبة تعيشها بيت لحم بعد حصارها من قبل الاحتلال ونهب أراضيها وتضييق مساحتها ومحاولات تدمير البعد الروحي والتاريخي والديني لهذه المدينة المقدسة.
واضاف قراقع أن استمرار إهمال وتهميش دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم يسبب في استمرارالاخطاء والتزوير والخلافات الاجتماعية في المحافظة خاصة أن هناك هجمة متعمدة تقف وراءها أطراف لها مصالح خاصة في نهب وسرقة أراضي بيت لحم بطرق غير مشروعة.
علي القاضي مدير الدائرة أكد على ضرورة نشر الوعي للناس حول أهمية تسجيل الأراضي لان الكثيرين لا يعرفون هذه الأهمية، وضرورة تأهيل قضاة متخصصين في مسائل الأراضي للإسراع في البت في القضايا المتعلقة بذلك في المحاكم.