القائم بالاعمال للبعثة المراقبة لفلسطين:استمرار الوضع الخطير بغزة يهدد فرص تحقيق السلام
نشر بتاريخ: 23/07/2008 ( آخر تحديث: 23/07/2008 الساعة: 14:07 )
غزة- معا- أكدت فداء عبد الهادي ناصر القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة ان عملية السلام في الشرق الأوسط والتي بدأت منذ 17 عاما في مدريد عام 1991 ستكون بحاجة للترميم اذا لم تتم عملية تقييم سليم لها.
وقالت ناصر في كلمة أمام مجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط:" ان هذا الوضع يرجع أساساً إلى الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تتعارض تماما مع مبدأ الأرض مقابل السلام والهدف المتمثل في تحقيق تسوية عادلة وسلمية على أساس حل الدولتين".
واكدت انه بالرغم من العديد من القرارات والإتفاقيات والمبادرات التي إتخذت على مدى سنوات للحفاظ على عملية السلام وإنقاذها، إلا أنها لاتزال تتضرر من جراء كل الأعمال الإسرائيلية المتعمدة وغير القانونية و أن حملة إسرائيل الإستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، تشكل العقبة الرئيسية أمام عملية السلام حيث تقوم إسرائيل وبشكل عدواني وعلى مايزيد عن 41 عاما بإستيطان إستعماري للأرض التي إحتلتها بالقوة في عام 1967 في إنتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي، ولاسيما إتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت ناصر الى الوضع في قطاع غزة، بأنها "حرجة وخطيرة" إذ تواصل إسرائيل، حصارها لقطاع غزة، وفرض الإغلاقات الخانقة للمعابر الحدودية التي مازالت تعوق حركة الأشخاص والبضائع، في عقاب جماعي لكافة السكان المدنيين الفلسطينيين.
وناشدت ناصر المجتمع الدولي لمعالجة ما وصفته بـ " القضايا الجوهرية والخطيرة " المطروحة أمامه, داعية مجلس الامن للإضطلاع بمسؤولياته بموجب الميثاق ولإعلاء شأن القانون الدولي, مشيرة الى ان هذه مسألة ذات صلة بالسلم والأمن الدوليين,مبينة أن إستمرار هذا الوضع غير القانوني لايقتصر على عرقلة عملية السلام فحسب، بل أنه يضر بشكل خطير ويهدد تحقيق تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي يهدد الفرص المستقبلية لتحقيق السلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وحملّت الأمم المتحدة المسؤولية الدائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها في جميع جوانبها، بما في ذلك إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1948. ولاينبغي الإستمرار في إعفاء مجلس الأمن من مسؤولياته في هذا الشأن, مؤكدة ان عدم قدرة مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية في مواجهة الإنتهاكات الجسيمة من شأنه أن يقوض مصداقية المجلس، بالإضافة إلى أن ذلك سيواصل التأثير السلبي على صورة الأمم المتحدة ويغذي الإحساس "بإزدواجية المعايير" .
وقالت ناصر في كلمة أمام مجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط:" ان هذا الوضع يرجع أساساً إلى الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تتعارض تماما مع مبدأ الأرض مقابل السلام والهدف المتمثل في تحقيق تسوية عادلة وسلمية على أساس حل الدولتين".
واكدت انه بالرغم من العديد من القرارات والإتفاقيات والمبادرات التي إتخذت على مدى سنوات للحفاظ على عملية السلام وإنقاذها، إلا أنها لاتزال تتضرر من جراء كل الأعمال الإسرائيلية المتعمدة وغير القانونية و أن حملة إسرائيل الإستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، تشكل العقبة الرئيسية أمام عملية السلام حيث تقوم إسرائيل وبشكل عدواني وعلى مايزيد عن 41 عاما بإستيطان إستعماري للأرض التي إحتلتها بالقوة في عام 1967 في إنتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي، ولاسيما إتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت ناصر الى الوضع في قطاع غزة، بأنها "حرجة وخطيرة" إذ تواصل إسرائيل، حصارها لقطاع غزة، وفرض الإغلاقات الخانقة للمعابر الحدودية التي مازالت تعوق حركة الأشخاص والبضائع، في عقاب جماعي لكافة السكان المدنيين الفلسطينيين.
وناشدت ناصر المجتمع الدولي لمعالجة ما وصفته بـ " القضايا الجوهرية والخطيرة " المطروحة أمامه, داعية مجلس الامن للإضطلاع بمسؤولياته بموجب الميثاق ولإعلاء شأن القانون الدولي, مشيرة الى ان هذه مسألة ذات صلة بالسلم والأمن الدوليين,مبينة أن إستمرار هذا الوضع غير القانوني لايقتصر على عرقلة عملية السلام فحسب، بل أنه يضر بشكل خطير ويهدد تحقيق تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي يهدد الفرص المستقبلية لتحقيق السلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وحملّت الأمم المتحدة المسؤولية الدائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها في جميع جوانبها، بما في ذلك إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1948. ولاينبغي الإستمرار في إعفاء مجلس الأمن من مسؤولياته في هذا الشأن, مؤكدة ان عدم قدرة مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية في مواجهة الإنتهاكات الجسيمة من شأنه أن يقوض مصداقية المجلس، بالإضافة إلى أن ذلك سيواصل التأثير السلبي على صورة الأمم المتحدة ويغذي الإحساس "بإزدواجية المعايير" .