وزير العدل يستقبل وفد المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان
نشر بتاريخ: 23/07/2008 ( آخر تحديث: 23/07/2008 الساعة: 17:26 )
رام اله- معا- استقبل وزير العدل الفلسطيني د.علي خشان اليوم الأربعاء الموفق 23/7/2008 في مكتيه نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية جوستورك و السيد عبد الرحيم صابر منسق مشروع حماية المدنيين وبحضور السيدة ليلى الصايغ مدير عام وحدة المجلس التشريعي في مجلس الوزراء والسيد سامر الشرقاوي مسؤول وحدة العلاقات العامة والاعلام في وزارة العدل والسيدة هدى الوحيدي، وقدم الوفد شكره على التعاون الإيجابي الذي تقدمه مؤسسات السلطة الفلسطينية بمختلف تخصصاتها.
ومن جانبه تقدم وزير العدل د .خشان بشكره لوفد المنظمة على الجهد الكبير المبذول بمراقبة أوضاع حقوق الانسان الفلسطيني ومعلقا على بعض المعايير المتبعة في رصد الانتهاكات ومتابعة تفاصيل الوضع الفلسطيني المعقد، وعلى أهمية التواصل الدائم في كل القضايا مع الجهات المختصة لتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتوضيح الصورة من كل الجوانب .
وكذلك قدم شرحا عن وضع المؤسسات العدلية والأمنية وإمكانياتها المتواضعة في مقابل الجهد الكبير المبذول فلسطينيا لمحاولة فرض الأمن في سياق القانون إلا أن الاحتلال ومحاولاته فرض العقبات على أرض الواقع وعراقيل الاستيطان التي تحول دون تحقيق النجاح المطلوب فلسطينيا ومؤكدا على جدية النوايا لدى حكومة د. سلام فياض وكذلك الخطط العملية لخلق ظروف أمنية واقتصادية مريحة بمساعدة كل الأطراف المعنية بعملية السلام وبهدف تهيئة الأجواء لحياة كريمة للمواطن ، ومشددا على سعي الحكومة الدائم والمتواصل وبالتنسيق بين كل الأطراف العدلية والأمنية لمتابعة الإجراءات القانونية لحماية الحريات العامة وصون حقوق الانسان الفلسطيني
وتم الاتفاق على أن يقوم كادر الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء لمراجعة التقرير ووضع الملاحظات عليه مرفقة بالبينات والوثائق اللازمة خلال أيام .وأكد د. خشان على ان الوزارة على أتم الاستعداد للتعاطي الايجابي مع كل المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وتوفير الامكانات اللازمة لضمان الشفافية للاجراءات المعمول بها رسميا، وفي نهاية اللقاء شكر الوزير خشان الوفد على جهوده ومثمناعلى دور منظمات حقوق الانسان الذي يتقاطع مع رسالة وزارة العدل كرسول الادارة العدلية لدى السلطة التنفيذية في صون الحريات العامة وحماية حقوق الانسان .
ومن جانبه تقدم وزير العدل د .خشان بشكره لوفد المنظمة على الجهد الكبير المبذول بمراقبة أوضاع حقوق الانسان الفلسطيني ومعلقا على بعض المعايير المتبعة في رصد الانتهاكات ومتابعة تفاصيل الوضع الفلسطيني المعقد، وعلى أهمية التواصل الدائم في كل القضايا مع الجهات المختصة لتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتوضيح الصورة من كل الجوانب .
وكذلك قدم شرحا عن وضع المؤسسات العدلية والأمنية وإمكانياتها المتواضعة في مقابل الجهد الكبير المبذول فلسطينيا لمحاولة فرض الأمن في سياق القانون إلا أن الاحتلال ومحاولاته فرض العقبات على أرض الواقع وعراقيل الاستيطان التي تحول دون تحقيق النجاح المطلوب فلسطينيا ومؤكدا على جدية النوايا لدى حكومة د. سلام فياض وكذلك الخطط العملية لخلق ظروف أمنية واقتصادية مريحة بمساعدة كل الأطراف المعنية بعملية السلام وبهدف تهيئة الأجواء لحياة كريمة للمواطن ، ومشددا على سعي الحكومة الدائم والمتواصل وبالتنسيق بين كل الأطراف العدلية والأمنية لمتابعة الإجراءات القانونية لحماية الحريات العامة وصون حقوق الانسان الفلسطيني
وتم الاتفاق على أن يقوم كادر الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء لمراجعة التقرير ووضع الملاحظات عليه مرفقة بالبينات والوثائق اللازمة خلال أيام .وأكد د. خشان على ان الوزارة على أتم الاستعداد للتعاطي الايجابي مع كل المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وتوفير الامكانات اللازمة لضمان الشفافية للاجراءات المعمول بها رسميا، وفي نهاية اللقاء شكر الوزير خشان الوفد على جهوده ومثمناعلى دور منظمات حقوق الانسان الذي يتقاطع مع رسالة وزارة العدل كرسول الادارة العدلية لدى السلطة التنفيذية في صون الحريات العامة وحماية حقوق الانسان .