مدير عام الجمارك والمكوس يلتقي مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غرفة تجارة وصناعة نابلس

نابلس- معا- زار حاتم يوسف مدير عام الجمارك والمكوس وعبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يرافقهم رافع الظاهر مدير دائرة الجمارك والمكوس في محافظة نابلس ومدير دائرة ضريبة الدخل في المحافظة ومدير دائرة ضريبة الأملاك وعدد من مسؤولي الضابطة الجمركية في المحافظة غرفة تجارة وصناعة نابلس حيث كان في استقبالهم عمر هاشم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

في بداية اللقاء مع مجلس إدارة الغرفة رحب عمر هاشم بالضيوف معبرا عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي استمرارا واستكمالا للزيارات التي قام بها عدد من المسئولين إلى مدينة نابلس تعبيرا عن تضامنهم ودعمهم للمدينة في ظل الهجمة المتواصلة عليها خلال الفترة السابقة والتي طالت مختلف القطاعات والمؤسسات فيها.

وأشار هاشم إلى الحصار المستمر على المحافظة منذ ما يزيد على ثماني سنوات موضحا أن مدينة نابلس واقتصادها تعاني من الركود وارتفاع نسب البطالة والفقر وان كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة الفلسطينية بهدف تخفيف المعاناة عن أبناء المدينة.

واوضح هاشم أن الإجراءات الضريبية والمتعلقة بإعادة تقييم البيانات الجمركية والتخمينات الخاصة بضريبة الأملاك وإجراءات الضابطة الجمركية والتي تم اتخاذها مؤخرا تأتي في توقيت غير مناسب نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الخاص نتيجة سنوات الحصار المتواصل, مطالبا بضرورة مراعاة الوضع الخاص الذي تمر به مدينة نابلس .

وفي اللقاء الموسع الذي ضم العشرات من التجار ورجال الأعمال أكد هاشم على ضرورة اتخاذ كافة الاجرائات الكفيلة بالتخفيف من معاناة المواطنين والتجار بشكل خاص وأوضح ان مدينة نابلس تعاني وضعا صعبا أدى إلى هجرة العديد من رؤوس الأموال والشركات والمصانع إلى خارجها, مشيرا إلى دور الغرفة الحثيث والمتواصل في متابعة كافة القضايا الخاصة بالقطاع الخاص من خلال الاتصال المباشر مع مختلف الجهات ذات العلاقة في الحكومة الفلسطينية و إيصال صوت التاجر الفلسطيني ومعاناته إلى ذوي الاختصاص.

واشار حجاوي إلى ضرورة عدم متابعة الجهات المسؤولة موضوع التخمين للبيانات الجمركية عن عام 2007 حتى لايبقى عبئا ثقيلا على القطاع الخاص مع ضرورة أن تقوم مديرية الجمارك والمكوس بإصدار شهادات خاصة للمحلات التجارية والتي تقل مبيعاتهم عن خمسة ألاف شيكل شهريا بأنهم معفيين قانونا، مؤكدا على ضرورة إعطاء التاجر فرصة ومجالا من قبل دوائر الضريبة لتقسيط ديونه والتزاماته عليها وكذلك إفساح المجال للتاجر للدفاع عن نفسه وليس الطلب منه تسديد التزاماته فورا .

وتحدث عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني والذي أشار إلى جهود الحكومة المتواصلة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية في سبيل دعم وتطوير محافظة نابلس, مشيرا إلى مبادرة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر خاص للاستثمار والتي تجري التحضيرات لإقامته خلال الفترة القادمة والذي ستتم من خلاله مناقشة كافة الإجراءات والوسائل التي يتم من خلالها تعزيز صمود نابلس وخلق مقومات النمو والتطوير فيها، مؤكدا أن نابلس ستبقى العاصمة الاقتصادية لفلسطين وستقوم الحكومة بتوفير كل ما من شأنه أن تبقى نابلس كذلك.

وأشار عبد الحفيظ نوفل إلى أن الحكومة عليها مسؤوليات تجاه نابلس وفي ذات الوقت على القطاع الخاص مسؤوليات أخرى تجاه النهوض بواقع المدينة والوقوف بوجه كافة التحديات لتعود المدينة إلى سابق عهدها .

وتحدث حاتم يوسف مدير عام الجمارك والمكوس معبرا عن سعادته بهذه الزيارة لمدينة نابلس والتي تعتبر زيارة تضامنية في ظل الظروف التي تمر بها المدينة, مشيرا إلى أن الإجراءات الضريبية هدفها الأساسي هو تحقيق التوازن والعدالة بين كافة المكلفين والوصول إلى غير الملتزمين والمنقطعين عن التسديد وليس فقط جباية الأموال, موضحا أن العائدات الضريبية تنعكس في النهاية على شكل خدمات صحية وتعليمية تقدم للمواطن الفلسطيني وبالتالي هي في النهاية تصب في خانة تطوير المجتمع الفلسطيني ومؤسساته.

واشار يوسف إلى انه نتيجة للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة فقد اصدر تعليماته لمديرية الجمارك والمكوس في محافظة نابلس لاتخاذ عدد من التدابير بهدف التخفيف على التجار ورجال الأعمال.

وفي معرض حديثه حول موضوع إعادة تقييم البيانات الجمركية والذي لايشمل إعادة تقييم المواد الخام أشار يوسف إلى ان الهدف من إعادة التقييم هو دعم الصناعة الوطنية وخلق بيئة مناسبة للاستثمار والتركيز على السلع المستوردة التي تنافس المنتجات الوطنية بشكل غير شريف، مبينا ان ضريبة الأملاك يتم جبايتها وتعود بشكل مباشر على نفس المدينة والمنطقة التي تتم الجباية فيها وبالتالي فان ضريبة الأملاك التي يتم جبايتها في نابلس سوف تعود بالتالي على شكل خدمات مقدمة من قبل بلدية المدينة.

وتحدث يوسف على ان مديرية الجمارك والمكوس تقوم بتطوير برنامج جمارك محوسب وسيتم ربطه مع كافة الشركات,مشيرا إلى ان الضابطة الجمركية ستتعامل وفق القانون وضمن المرونة الممكنة في قضية نقل البضائع, موضحا إلى ان نابلس وفي هذا الإطار سيتم النظر إليها بشكل خاص نظرا للأوضاع التي تمر بها, مشيرا إلى عدد من التسهيلات الضريبية الخاصة بمدينة نابلس والتي صدرت عام 2004 و لم يستفد منها إلا جزء قليل من التجار ورجال الأعمال .

وقد جرى بعد ذلك نقاش بين حاتم يوسف وعدد من التجار ورجال الأعمال والذين قدموا مداخلاتهم حول عدد من القضايا الضريبية التي تهم القطاع الخاص, مشددين على ضرورة مراعاة ألأوضاع الصعبة التي تمر بها محافظة نابلس نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة على المدينة والتي أوصلت الوضع الاقتصادي في المدينة إلى حافة الانهيار, مطالبين بإجراءات عملية ملموسة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الضريبية يكون لها الأثر في التخفيف من معاناة القطاع الخاص في المدينة .