مركز حقوقي يدين اعتقال النائب منصور ويطالب بالافراج عن كافة الوزراء والنواب المعتقلين
نشر بتاريخ: 24/07/2008 ( آخر تحديث: 24/07/2008 الساعة: 16:14 )
بيت لحم -معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اعتقال النائب منى منصور, معتبره جزء من مخطط استهداف وتقويض نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير 2006، في جو ديمقراطي نزيه.
واكد المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الاعتقال يندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن النائب منصور وعن كافة الوزراء والنواب المعتقلين في سجون الاحتلال، بمن فيهم رئيس المجلس د.عزيز دويك، وأمين السر، د. محمود الرمحي.
واكد المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الاعتقال يندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن النائب منصور وعن كافة الوزراء والنواب المعتقلين في سجون الاحتلال، بمن فيهم رئيس المجلس د.عزيز دويك، وأمين السر، د. محمود الرمحي.