تفجيرات غزة تلهب الساحة والفصائل تندد والقسام وحماس تتوعدان

غزة- معا- أشعلت التفجيرات الأخيرة في غزة الساحة الفلسطينية بعد ان راح ضحيتها خمسة من أفراد القسام وطفلة واصابة 20 مواطناً كانوا يستجمون على شاطئ البحر مساء الليلة الماضية.

فقد دعت حركة حماس بشكل عاجل الحكومة المقالة بغزة "إلى الضرب بيد من حديد على يد كل المجرمين المتورطين في الجريمة"، مطالبة بالإسراع في عمليات التحقيق والملاحقة وسرعة كشف الفاعلين.

وطالبت حماس حركة فتح بتحديد موقفها ممن ارتكبوا هذه التفجيرات وبشكل واضح لا لبس فيه، قائلة أن أي شخص متورط في العملية سيتم ملاحقته ومن يقف خلفه بكل الوسائل مهما كان انتماؤه السياسي.

وقالت حماس: "على الجميع أن يفهم أن حرية العمل السياسي مكفولة في القطاع ولكن العمل الإجرامي ممنوع وأي جهة توفر غطاء بأي شكل من الأشكال لهؤلاء المجرمين ستكون في دائرة الملاحقة القانونية والوطنية".

وأعلنت من جانبها وزارة الأوقاف التابعة للحكومة المقالة عن اصابة مدير أوقاف غزة بالتفجير الذي استهدف عناصر من القسام وهو منذر الغماري مطالبة بالكشف عن مرتكبي هذا الفعل.

وطالبت الجهات المختصة "بملاحقة ومعاقبة وتطبيق حكم الله والقانون على الجناة الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار الذي ينعم به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

فيما اعلنت الشرطة المقالة على لسان الناطق باسمها الرائد إسلام شهوان حالة الاستنفار العام في صفوف عناصرها.

وأكد شهوان "أن الشرطة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذة التصرفات الحمقاء, متوعدا بإلقاء القبض علي مدبري هذة الانفجارات خلال ساعات".

اما اللجنة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة فقد رفضت عمليات التفجير رفضا تاما قائلة انها لم ولن تغطي اي من يقدم على عمل من شأنه أن يستهدف أو يطال اي فلسطيني.

وقالت انها ترفض هذا الأسلوب جملة وتفصيلا و"لم يكن في اي يوم من الأيام متبعاً أو مقبولاً أو مغطى من قبل حركة فتح".

من جانبها دانت الجبهة الشعبية التفجيرات في غزة وأكدت على أنها ستقف موقفا صارما ضد أي جهة يثبت أنها وراءها.

كما دانت الجبهة الديمقراطية حوادث التفجيرات التي استهدفت مواطنين, وممتلكات خاصة بمدينة غزة, واستهداف منزل النائب في حركة حماس مروان أبو راس, واعتبرت انها أعمال إجرامية, مطالبة "الجهات المعنية بغزة بملاحقة الجناة والعابثين والكشف عنهم وتقديمهم للمحاكمة لمحاسبتهم, ليشكل ذلك رادعاً أمام من تسول له نفسه باقتراف مثل تلك الجرائم، مهما كانت الدوافع والمبررات".

فيما اعتبر القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين "أبو عبير" ما حدث في غزة انه "جريمة لا تغتفر ويجب على الحكومة ملاحقة منفذيها والضرب بيد من حديد على رؤوسهم وإعادة النظر في قرار العفو العام الذي صدر بعد الحسم العسكري في غزة", قائلا أن البعض اتخذه سقفاً ينفذ تحته قرارات القتل في غزة.

كما استنكرت النقابات المهنية الفلسطينية استهداف المواطنين الأبرياء على شاطئ بحر غزة، داعية للضرب بيد من حديد على "العابثين والمارقين والوقوف بوجه كل من يعمل على نشر الفوضى والعبث بأرواح الأبرياء من أبناء هذا الشعب".

وطالب تجمع النقابات المهنية الحكومة المقالة "بإصدار القرارات والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وملاحقة المخربين وتقديمهم للمحاكمة وكشف نتائج التحقيق أمام الجمهور الفلسطيني".

واستنكر أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية في فلسطين عمليات التفجير التي وصفها بـ "التخريبية".

ودعا أبو مجاهد في بيان وصل "معا" نسخة عنه الأجهزة الأمنية المقالة ملاحقة من وصفهم بـ "العابثين" والكشف عن الذين يقفون وراء تلك التفجيرات وخاصة تفجير بحر غزة ومحاسبتهم بشكل "يردع غيرهم ويشكل ضمانة حقيقة لمجتمع المقاومة في قطاع غزة المحاصر ويعزز من حالة الأمن القائمة".

وقال أبو مجاهد "إن حوادث التفجيرات لاتخدم إلا الاحتلال وهي محاولة من أجل زعزعة المقاومين وإرباكهم ولفت انتباههم عن عدوهم الحقيقي المتمثل بالاحتلال".

وأوضح بأن الوحدة الفلسطينية أمر حتمي ويجب أن لا يعيقها أصحاب الأجندات الخاصة والتي لا ترغب في رص الصفوف وتوحيد الجهود بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في معركة التحرر الذي يخوضها ضد المشروع الاسرائيلي.

من جانبه أنتقد نايف شتيوي الناطق الإعلامي لمنظمة الشبيبة الفتحاوية بشدة, الاجراءات التي تتخذها الشرطة المقالة وحركة حماس ضد حركة أبناء ومؤسسات حركة فتح في القطاع.

واتهم شتيوي حماس بتنفيذ "مخطط معد مسبقاً لاستهداف أبناء فتح وإلصاق التهم بهم جزافاً وزوراً للتغطية على ما يدور داخل أروقة حماس من صراعات دامية".

وطالبت حركة الأحرار الحكومة الفلسطينية المقالة وأجهزة أمنها بسرعة العمل والكشف عن "المجرمين" والضرب على أيديهم بقوة القانون وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المقالة "الاعتداء الذي أدى إلى مقتل مجموعة المواطنين وإصابة مدير وزارة الاوقاف منذر الغماري".

وطالبت الجهات المختصة "بملاحقة ومعاقبة وتطبيق حكم الله والقانون على الجناة الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار الذي ينعم به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي وزارة الداخلية المقالة بسرعة التحقيق في حوادث التفجيرات والاعتداءات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع من وصفتهم بـ "العابثين" والكشف عنهم حسب الشرع والقانون.

وأهابت حركة الجهاد في بيان وصل "معا", بوزارة الداخلية المقالة والسلطة بضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم توزيع الاتهامات أو اتخاذ أية إجراءات عقابية قبل ظهور نتائج التحقيق.

وقالت: "إن شعبنا لن يسمح بالعودة إلى مربع الفلتان الأمني وتعريض مصالح المواطنين للمخاطر، وإن محاولة إغراق القطاع في دوامة الفتنة والفلتان الأمني هو جزء من مخططات وسياسات الاحتلال".

واكدت حركة الجهاد على ضرورة الشروع الفوري بالحوار والمصالحة، وقالت: "إن الجميع مطالب بتضييع الفرصة على الاحتلال الذي لا يتوانى عن ضرب وحدة شعبنا وتعميق الانقسام، وما هذه الاعتداءات الإجرامية الأخيرة إلا جزء من هذه المحاولات".

وقال حزب الشعب "إن هذه الأعمال تهدف الى زيادة حدة التوتر والاحتقان الداخلي وتعميق الانقسام، وتعرقل كل المساعي الخيرة للحوار الوطني الشامل، والذي يتطلب من الجميع الحذر واليقظة وتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية والعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الحقيقي لشعبنا وإفشال كل محاولاته لزرع الفتن الداخلية في الساحة الفلسطينية".

كما عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره للجريمة التي استهدفت مواطنين على شاطئ غزة, ورأى فيه تصعيداً خطيراً للأوضاع الأمنية داخل قطاع غزة.

وطالب المركز الحكومة المقالة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة والعمل على كشف ملابساتها وتقديم من يثبت تورطهم فيها إلى العدالة, مؤكداً على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية وعدم التصرف بردود أفعال.