أبو علاء: التوقّعات من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة كانت أكبر بكثير مما هو عليه الحال الآن
نشر بتاريخ: 14/11/2005 ( آخر تحديث: 14/11/2005 الساعة: 23:29 )
رام الله - معا - أكّد السيّد أحمد قريع (أبو علاء) رئيس الوزراء أن التوقّعات من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة كانت أكبر بكثير مما هو عليه الحال الآن في ظلّ تحوّل القطاع إلى سجن كبير بفعل الإجراءات الإسرائيلية والمخططات الخطيرة الجارية في الضفة الغربية والقدس.
وشدد رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء التاسعة والثلاثين والتي تخللها اجتماع عقده رئيس الوزراء مع السيّد خافيير سولانا المفوض العام للعلاقات الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق الذي شمل المبعوث الأوروبي لعملية السلام السيّد مارك أوت على أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية تهدد بنسف عملية السلام والقضاء عليها، مشيراً إلى رفض أي مخطط لاستكمال بناء جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات وضم القدس وتقسيم الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات عبر إقامة المعابر الدولية داخل الأراضي الفلسطينيّة.
وأكّد رئيس الوزراء على أن أية أوهام إسرائيلية بإخراج القدس من دائرة المفاوضات وفرض الحقائق على الأرض خاطئة وستقابل بالرفض القاطع من أي فلسطيني أو عربي، محذراً من خطورة السياسة الإسرائيلية التي تقوم على عزل القدس وتهويدها والتي كان آخرها الخطة الاستيطانية في منطقة E1 التي تهدد بعزل القدس بالكامل.
واعرب ابو العلاء عن أمله في أن يتم التوصّل إلى حلّ لقضية معبر رفح الحدودي ضمن رزمة من الحلول للقضايا العالقة في قطاع غزّة ومن ضمنها المطار والميناء والربط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزّة وحركة المواطنين والعمال والبضائع، مستعرضاً الأوضاع في قطاع غزّة بعد الانسحاب والإجراءات الإسرائيلية التي حوّلته إلى سجن كبير.
واكد قريع مجددا على ترحيب السلطة الوطنية بدور الاتحاد الأوروبي كطرف ثالث للرقابة في معبر رفح، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الوطنية ودفع عملية السلام إلى الأمام،مشدداً على أن الوقت قد حان للاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بأن يسمع صوته للحكومة الإسرائلية وإلزامها بتنفيذ ما عليها من تعهدات والعودة إلى المفاوضات، معربا عن استعداد السلطة الوطنية الفوري لبدء مفاوضات الوضع الدائم بهدف الوصول إلى حلّ نهائي سلمي للصراع.
وتناولت المباحثات كذلك قضية الدعم الاقتصادي الدولي المقدّم للسلطة الوطنية، حيث استعرض رئيس الوزراء حيثيّات قرار الحكومة استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدى السلطة الوطنية بقيمة 225 مليون دولار لتمويل رزمة من المشاريع الطارئة في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والقطاع الاجتماعي والشبابي كجزء من خطة التنمية متوسطة المدى المعتمدة، وذلك في ظلّ تباطؤ وصول المساعدات الدولية للسلطة الوطنية بالرغم من الوعود المتكرّرة بتقديمها.
واستعرض رئيس الوزراء كذلك جهود السلطة الوطنية والحكومة في المجال الأمني حيث أكّد أن السلطة الوطنية تبذل جهداً بنسبة مئة بالمئة في هذا الإطار سواء على صعيد الالتزامات السياسيّة أو على صعيد ضبط الأوضاع الأمنية الداخليّة وفرض سيادة القانون، معرباً في هذا الصدد عن تقدير الحكومة ومباركتها للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في دعم وتطوير الشرطة الفلسطينية والتي توجت مؤخراً بقرار زيادة عدد البعثة الأوروبية وتعزيز البرامج التي تقوم بدعمها وتمويلها.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى قرار السلطة الوطنية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرّر في الخامس والعشرين من شهر كانون ثاني القادم، حيث طالب بتدخّل الاتحاد الوروبي والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بهدف تسهيل العملية الانتخابية وعدم عرقلتها مشيراً في هذا الإطار إلى عدّة عوامل لنجاح الانتخابات تتلخصّ في إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلّة بما يشمل الحملات الانتخابيّة وفق الاتفاق الذي جرى تنفيذه في الانتخابات التشريعية الماضية، ورفع الحواجز الإسرائيلية بين محافظات ومدن وقرى الضفة الغربية وضمان حريّة الحركة للمواطنين والمرشحين للانتخابات ووقف العدوان والاجتياحات المتكرّرة في كافة المحافظات.
من ناحيته أعرب سولانا عن أمله في التوصّل إلى اتفاق حول تشغيل معبر رفح الحدودي هذه الليلة أو غداً على أبعد تقدير، مشدداً على ضرورة منح حرية الحركة للأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزّة، ومؤكداً جاهزيّة الاتحاد الأوروبي للبدء بتنفيذ دوره كطرف ثالث للرقابة في المعبر بحسب الاتفاق الذي سيتمّ التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مبعوث اللجنة الرباعية لمتابعة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة السيّد جيمس ولفنسن قد قدّم وثيقة جديدة إلى الطرفين حول هذه القضيّة تشمل كافة الجوانب والقضايا العالقة.
وشدد سولانا على ضرورة تكثيف وتعزيز العمل الدولي في المجالين الاقتصادي والسياسي مع الطرفين بهدف دعم المسيرة السلمية، مؤكّداً أنه سيقوم بمتابعة كافة القضايا التي طرحت.
وشدد رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء التاسعة والثلاثين والتي تخللها اجتماع عقده رئيس الوزراء مع السيّد خافيير سولانا المفوض العام للعلاقات الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق الذي شمل المبعوث الأوروبي لعملية السلام السيّد مارك أوت على أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية تهدد بنسف عملية السلام والقضاء عليها، مشيراً إلى رفض أي مخطط لاستكمال بناء جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات وضم القدس وتقسيم الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات عبر إقامة المعابر الدولية داخل الأراضي الفلسطينيّة.
وأكّد رئيس الوزراء على أن أية أوهام إسرائيلية بإخراج القدس من دائرة المفاوضات وفرض الحقائق على الأرض خاطئة وستقابل بالرفض القاطع من أي فلسطيني أو عربي، محذراً من خطورة السياسة الإسرائيلية التي تقوم على عزل القدس وتهويدها والتي كان آخرها الخطة الاستيطانية في منطقة E1 التي تهدد بعزل القدس بالكامل.
واعرب ابو العلاء عن أمله في أن يتم التوصّل إلى حلّ لقضية معبر رفح الحدودي ضمن رزمة من الحلول للقضايا العالقة في قطاع غزّة ومن ضمنها المطار والميناء والربط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزّة وحركة المواطنين والعمال والبضائع، مستعرضاً الأوضاع في قطاع غزّة بعد الانسحاب والإجراءات الإسرائيلية التي حوّلته إلى سجن كبير.
واكد قريع مجددا على ترحيب السلطة الوطنية بدور الاتحاد الأوروبي كطرف ثالث للرقابة في معبر رفح، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الوطنية ودفع عملية السلام إلى الأمام،مشدداً على أن الوقت قد حان للاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بأن يسمع صوته للحكومة الإسرائلية وإلزامها بتنفيذ ما عليها من تعهدات والعودة إلى المفاوضات، معربا عن استعداد السلطة الوطنية الفوري لبدء مفاوضات الوضع الدائم بهدف الوصول إلى حلّ نهائي سلمي للصراع.
وتناولت المباحثات كذلك قضية الدعم الاقتصادي الدولي المقدّم للسلطة الوطنية، حيث استعرض رئيس الوزراء حيثيّات قرار الحكومة استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدى السلطة الوطنية بقيمة 225 مليون دولار لتمويل رزمة من المشاريع الطارئة في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والقطاع الاجتماعي والشبابي كجزء من خطة التنمية متوسطة المدى المعتمدة، وذلك في ظلّ تباطؤ وصول المساعدات الدولية للسلطة الوطنية بالرغم من الوعود المتكرّرة بتقديمها.
واستعرض رئيس الوزراء كذلك جهود السلطة الوطنية والحكومة في المجال الأمني حيث أكّد أن السلطة الوطنية تبذل جهداً بنسبة مئة بالمئة في هذا الإطار سواء على صعيد الالتزامات السياسيّة أو على صعيد ضبط الأوضاع الأمنية الداخليّة وفرض سيادة القانون، معرباً في هذا الصدد عن تقدير الحكومة ومباركتها للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في دعم وتطوير الشرطة الفلسطينية والتي توجت مؤخراً بقرار زيادة عدد البعثة الأوروبية وتعزيز البرامج التي تقوم بدعمها وتمويلها.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى قرار السلطة الوطنية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرّر في الخامس والعشرين من شهر كانون ثاني القادم، حيث طالب بتدخّل الاتحاد الوروبي والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بهدف تسهيل العملية الانتخابية وعدم عرقلتها مشيراً في هذا الإطار إلى عدّة عوامل لنجاح الانتخابات تتلخصّ في إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلّة بما يشمل الحملات الانتخابيّة وفق الاتفاق الذي جرى تنفيذه في الانتخابات التشريعية الماضية، ورفع الحواجز الإسرائيلية بين محافظات ومدن وقرى الضفة الغربية وضمان حريّة الحركة للمواطنين والمرشحين للانتخابات ووقف العدوان والاجتياحات المتكرّرة في كافة المحافظات.
من ناحيته أعرب سولانا عن أمله في التوصّل إلى اتفاق حول تشغيل معبر رفح الحدودي هذه الليلة أو غداً على أبعد تقدير، مشدداً على ضرورة منح حرية الحركة للأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزّة، ومؤكداً جاهزيّة الاتحاد الأوروبي للبدء بتنفيذ دوره كطرف ثالث للرقابة في المعبر بحسب الاتفاق الذي سيتمّ التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مبعوث اللجنة الرباعية لمتابعة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة السيّد جيمس ولفنسن قد قدّم وثيقة جديدة إلى الطرفين حول هذه القضيّة تشمل كافة الجوانب والقضايا العالقة.
وشدد سولانا على ضرورة تكثيف وتعزيز العمل الدولي في المجالين الاقتصادي والسياسي مع الطرفين بهدف دعم المسيرة السلمية، مؤكّداً أنه سيقوم بمتابعة كافة القضايا التي طرحت.