خلال لقاء في سلفيت-الدعوة لإعادة النظر في القوانين والعادات والتقاليد باتجاه أكثر إنصافا للنساء

سلفيت- معا-دعت مشاركات إلى إعادة النظر بالمنظومة القانونية والقيمية السائدة، والعمل على تطوير رؤى وتوجهات جديدة، تنصف المرأة وتضمن حصولها على المساواة التامة مع الرجل.

جاء هذا خلال ورشة عمل حملت عنوان "القوانين المطبقة بالأراضي الفلسطينية"، نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في سلفيت، بالتعاون مع جمعية العمل النسوي، وحضرتها أكثر من 30 امرأة، وذلك ضمن مشروع "العيادة القانونية النفسية الاجتماعية"، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وابتدأت الورشة بكلمة للمحامية والناشطة النسوية سناء عرنكي، تطرقت فيها إلى ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من ظلم وعنف في مختلف الميادين.

وقالت عرنكي أن المرأة هي ضحية المفاهيم الاجتماعية التقليدية والثقافة المجتمعية التي تفضل الذكور على الإناث، وأن الفتاة مكانها هو البيت، لذا يتم اسر الفتيات داخل أربع جدران، و يحطن بأجواء من القمع و إساءة المعاملة والتعذيب دون حماية و مساعدة أحد، وكل ذلك تحت شعار الحفاظ على ما يسمى بـ "شرف العائلة".

وشددت على أن العديد من القوانين و التشريعات تتضمن بنوداً صريحة تنضوي على تمييز واضح على أساس الجنس، خاصة القوانين و التشريعات المتعلقة بالعقوبات الجنائية، ومن جهة أخرى، لا تتوفر سياسات و إجراءات واضحة للتعامل مع قضايا العنف والجرائم الموجه ضد النساء، وتترك هكذا قضايا لتعالج من خلال القانون العشائري الذي لا ينصف المرأة بأي حال من الأحوال.

وقالت:" في الكثير من حالات القتل على خلفية ما يسمى الشرف، يشيع أهل القتيلة أنها توفيت نتيجة مرض أو حادث أو انتحار، دون أن تقوم الأجهزة الأمنية بالتحري من صحة رواياتهم". وشككت في صحة مقولة أن القانون منصف للمرأة، ضاربة مثلا بجرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف حيث يحكم القانون على القاتل الرجل بالسجن لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، تحت ذريعة وجود "عذر مخفف" في القانون لمثل هذه الحالات، في حين تحاكم المرأة بتهمة القتل دون أي تفهم لما قامت به في حال ارتكبت نفس الفعل بحق الرجل.

ودعت عرنكي النساء إلى وقفة جدية وتحرك جماعي فعال من اجل تغيير العادات والتقاليد والقوانين المجحفة بحق المرأة، كما وطالبت الأمهات بغرس قيم الحرية والمساواة في نفوس بناتهن وأبنائهن، موضحة أن التغيير الحقيقي يبدأ من النفس.

من جهتها، أشارت ملك المصري منسقة برنامج "منحة تطوير لتمكين المؤسسات الأهلية الفلسطينية" من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، إلى وجود تمييز كبير ضد المرأة في كافة المناحي الحياتية، الأمر الذي يطول حتى الغذاء والملبس والحق بالتعليم.

ولكنها أكدت على أهمية انخراط المرأة في سوق العمل، لتعزيز دورها ومكانتها الاجتماعية، حيث أن العمل لا يعني مجرد الحصول على مردود مادي، وإنما شعور الإنسان بإنسانيته وحقه في تطوير وضعه وإمكانياته.

من جهتها أوضحت الأخصائية النفسية في جمعية المرأة العاملة فايزة اشتيوي أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الجمعية للوصول إلى النساء في كافة الأماكن، لمناقشة قضاياهن ومشاكلهن معهن، ومحاولة اطلاعهن القوانين والتشريعات الخاصة بهن، إضافة إلى تزويدهن بالمهارات اللازمة لتحقيق المساواة التامة بينهن وبين الرجل في كافة الميادين.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش أمام الحاضرات، اللواتي أكدن انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بمظاهره المختلفة، بحيث بات يطولهن بغض النظر عن العمر أو مكان السكن أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مطالبين في هذا المجال بسن قوانين لحماية المرأة والأسرة من العنف، وتجاوز النظرة المجتمعية الضيقة التي لا ترى المرأة خارج إطار المنزل.