مركز الميزان:عدد المؤسسات والمكاتب والمقرات المستهدفة يتجاوز 122 والمعتقلين أكثر من 153 منذ الجمعة
نشر بتاريخ: 27/07/2008 ( آخر تحديث: 27/07/2008 الساعة: 14:57 )
غزة-معا- قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن عدد المؤسسات والمكاتب التي تم استهدافها يتجاوز 122 منذ ليلة الجمعة الماضية توزعت على محافظات القطاع حيث كان نصيب شمال غزة (21) وغزة (27) بالإضافة إلى مداهمة وتفتيش منزلين لمسئولين، والوسطى (35)، وخانيونس (31) ورفح (8)".
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان وصل وكالة "معا" :" وفقا للمعلومات المتوفرة للمركز فقد طالت الاجراءات مداهمة (122) مؤسسة ومقر حزبي ومكتب، بما في ذلك مكتب النائب في المجلس التنشريعي زياد أبو عمرو ومكتب كتلة فتح البرلمانية والنائب إبراهيم أبو النجا ومنزل د. زكريا الأغا ود. ذهني الوحيدي، ومقرات لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وأندية رياضية واجتماعية، وتم إبلاغ قناة أبو ظبي بإغلاق مكتبها ولم ينفذ القرار بل أبلغت القناة عن وقوع خطأ".
وبين الميزان أن استهداف مقرات المؤسسات والمكاتب المختلفة تراوح بين المداهمة والتفتيش، مصادرة محتوياتها والاستيلاء على المقرات بالكامل، أو الاستيلاء على مفاتيحها وإبقاءها مغلقة.
وأشار الميزان "تميز سلوك من أوكلت إليهم مهمة استهداف المؤسسات بمخالفات واضحة للقانون، فيما يتعلق بمصادرة محتويات بعض المقرات كمقر مركز نوار التربوي في خانيونس والذي يتبع مركز الثقافة والفكر الحر، حيث تم قص كراسي المسرح المثبتة في أرضية المسرح وفك صنابير المياه وخزاناتها بل وتخريب اليافطة بعد أن تعذر خلعها والاستيلاء على فوط الأطفال والبسكويت. والأمر نفسه حدث مع مكتب النائب زياد أبو عمرو والمركز الفلسطيني للعلاقات الخارجية، حيث تم الاستيلاء على أدوات المطبخ أيضاً، وبدا الأمر وكأنه فعل انتقامي ولم يظهر المكلفون بمداهمة المؤسسات أي مذكرات تفتيش أو مصادرة أو غيرها".
وأضاف مركز الميزان " يعتبر نادي خدمات رفح هو المؤسسة الوحيدة التي أعيدت مفاتيحها بعد وقت قصير ودون أن تتعرض لأضرار".
وحول عدد المعتقلين من رصد الميزان (153) موقوفاً من بينهم الصحفي سواح أبو سيف مصور التلفزيون الألماني الذي أعتقل فجر السبت وصودر حاسوبه وهاتفه النقال. يذكر أن أكثر من 30% من المعتقلين جرى الإفراج عنهم، فيما يقدر المركز أن أعداد الموقوفين قد تكون أكبر وأن ما أورده البيان يقتصر على ما تمكن المركز من رصده.
وأدان المركز الاعتقالات والإجراءات التعسفية، التي انطوت على تخريب والاستيلاء على محتويات عشرات المؤسسات الأهلية وغيرها، وهي مؤسسات تقدم خدمات عامة للمجتمع في سوادها الأعظم، وممتلكاتها هي جزء من مقدرات الشعب الفلسطيني ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو مبرر.
وطالب الميزان بضرورة وقف السيطرة على كافة المؤسسات ومقرات النقابات والاتحادات الشعبية وإخلاءها فوراً من المسلحين وتمكين الموظفين من مزاولة عملهم بحرية تامة وفقاً للقانون، والكف عن الزج بمؤسسات المجتمع المدني في آتون الصراع السياسي ,وإعادة كافة الوثائق والمعدات والأجهزة التي جرى مصادرتها من المؤسسات والاتحادات التي جرى اقتحامها ومداهمتها، وتسليمها للمعنيين بالأمر وفق محضر رسمي والتحقق من عدم مصادرة أي من موجداتها.
وأكد الميزان على ضرورة وقف حملة الاعتقالات العشوائية والمخالفة لأصول الإجراءات الجزائية والإفراج عن من تم اعتقالهم خلافا للقانون.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان وصل وكالة "معا" :" وفقا للمعلومات المتوفرة للمركز فقد طالت الاجراءات مداهمة (122) مؤسسة ومقر حزبي ومكتب، بما في ذلك مكتب النائب في المجلس التنشريعي زياد أبو عمرو ومكتب كتلة فتح البرلمانية والنائب إبراهيم أبو النجا ومنزل د. زكريا الأغا ود. ذهني الوحيدي، ومقرات لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وأندية رياضية واجتماعية، وتم إبلاغ قناة أبو ظبي بإغلاق مكتبها ولم ينفذ القرار بل أبلغت القناة عن وقوع خطأ".
وبين الميزان أن استهداف مقرات المؤسسات والمكاتب المختلفة تراوح بين المداهمة والتفتيش، مصادرة محتوياتها والاستيلاء على المقرات بالكامل، أو الاستيلاء على مفاتيحها وإبقاءها مغلقة.
وأشار الميزان "تميز سلوك من أوكلت إليهم مهمة استهداف المؤسسات بمخالفات واضحة للقانون، فيما يتعلق بمصادرة محتويات بعض المقرات كمقر مركز نوار التربوي في خانيونس والذي يتبع مركز الثقافة والفكر الحر، حيث تم قص كراسي المسرح المثبتة في أرضية المسرح وفك صنابير المياه وخزاناتها بل وتخريب اليافطة بعد أن تعذر خلعها والاستيلاء على فوط الأطفال والبسكويت. والأمر نفسه حدث مع مكتب النائب زياد أبو عمرو والمركز الفلسطيني للعلاقات الخارجية، حيث تم الاستيلاء على أدوات المطبخ أيضاً، وبدا الأمر وكأنه فعل انتقامي ولم يظهر المكلفون بمداهمة المؤسسات أي مذكرات تفتيش أو مصادرة أو غيرها".
وأضاف مركز الميزان " يعتبر نادي خدمات رفح هو المؤسسة الوحيدة التي أعيدت مفاتيحها بعد وقت قصير ودون أن تتعرض لأضرار".
وحول عدد المعتقلين من رصد الميزان (153) موقوفاً من بينهم الصحفي سواح أبو سيف مصور التلفزيون الألماني الذي أعتقل فجر السبت وصودر حاسوبه وهاتفه النقال. يذكر أن أكثر من 30% من المعتقلين جرى الإفراج عنهم، فيما يقدر المركز أن أعداد الموقوفين قد تكون أكبر وأن ما أورده البيان يقتصر على ما تمكن المركز من رصده.
وأدان المركز الاعتقالات والإجراءات التعسفية، التي انطوت على تخريب والاستيلاء على محتويات عشرات المؤسسات الأهلية وغيرها، وهي مؤسسات تقدم خدمات عامة للمجتمع في سوادها الأعظم، وممتلكاتها هي جزء من مقدرات الشعب الفلسطيني ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو مبرر.
وطالب الميزان بضرورة وقف السيطرة على كافة المؤسسات ومقرات النقابات والاتحادات الشعبية وإخلاءها فوراً من المسلحين وتمكين الموظفين من مزاولة عملهم بحرية تامة وفقاً للقانون، والكف عن الزج بمؤسسات المجتمع المدني في آتون الصراع السياسي ,وإعادة كافة الوثائق والمعدات والأجهزة التي جرى مصادرتها من المؤسسات والاتحادات التي جرى اقتحامها ومداهمتها، وتسليمها للمعنيين بالأمر وفق محضر رسمي والتحقق من عدم مصادرة أي من موجداتها.
وأكد الميزان على ضرورة وقف حملة الاعتقالات العشوائية والمخالفة لأصول الإجراءات الجزائية والإفراج عن من تم اعتقالهم خلافا للقانون.