رئيس سلطة المياه: هناك ازمة مياه في الشرق الاوسط ومنسوب فلسطين من المياه لا يتجاوز 168 مليون متر مكعب
نشر بتاريخ: 27/07/2008 ( آخر تحديث: 27/07/2008 الساعة: 17:29 )
رام الله معا- اكد رئيس سلطة المياه "د. شداد العتيلي"، وجود أزمة مياه في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك قرارا من الجامعة العربية بتأسيس المجلس الوزاري العربي للمياه، مشيرا أن فلسطين لا تحصل سوى على 118 مليون متر مكعب من المياه في الضفة الغربية، و50 مليون متر مكعب في غزة، في حين تقدر حاجة فلسطين من المياه في العام 2020 بحوالي 670 مليون متر مكعب.
موضحا أن منظمة الصحة العالمية حددت الحد الأدنى للفرد من المياه بمائة لتر من المياه يوميا، وحاجته الحقيقية 150 لتر، في حين تبلغ حصة المواطن الفلسطيني فقط 60 لترا، وهي النسبة الأدنى في العالم.
وأضاف أن تلك الكمية هي ذات الكمية التي كان الفلسطينيون يحصلون عليها قبل العام 1995، جاء ذلك، في مؤتمر صحفي استعرض فيه "د. العتيلي" أزمة المياه التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، من حيث أسبابها وأبعادها وسبل الحل، وذلك في برنامج واجه الصحافة الذي تنظمه وزارة الأعلام في مقرها في رام الله.
وقال "العتيلي": "لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة بدون حل قضية المياه، لأن الزراعة ستكون واحدة من مقومات اقتصادها، ولن يكون هناك حلا لأزمة المياه الفلسطينية إلا بحصولنا على حقوقنا المائية والعاقلة مع الجانب الإسرائيلي والاتفاق على حقوق الفلسطينيين العادلة فيها".
وطالب بحق الجانب الفلسطيني في مشاركة الإسرائيليين في تحديد الكميات المسحوبة من الأحواض العابرة للحدود، حسب القانون الدولي وحسب الاتفاقية العالمية للمياه العابرة ولم توقع عليها إسرائيل، وهذا ينطبق على الأحواض المائية الممتدة خارج الخط الأخضر.
واستعرض "العتيلي" قائلا: أن الجانب الفلسطيني لا يأخذ قطرة مياه واحدة من حوض الأردن منذ العام 1967، رغم أن القانون الدولي يقر بحقنا الاستفادة من مياهه، ويقضي بضرورة وجود إدارة مشتركة لمياهه من قبل جميع الدول، والتي لها حدود مشاطئة عليه، وهي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل.
واشار"العتيلي" إلى مساومة الجانب الإسرائيلي بالموافقة على أي مشروع بربطه بمشروع يتعلق في المستوطنات، معبرا عن رفضه لهذا الاقتراح، لأننا لا نعترف بوجود المستوطنات فوق أرضنا ونعتبرها غير شرعية، مضيفا أن الجانب الفلسطيني بدأ الحفر في البئر الشرقي بعد منعه من الحفر في البئر الغربي، ليكتشف بعد 13 عاما، أن الكمية التي يحصل عليها الجانب الفلسطيني من المياه هي فقط 105 مليون متر مكعب، وذلك عائد لشح مياه الأمطار، وتأتي عملية السحب الجديدة هذه على حساب مياه الآبار والينابيع، لافتا إلى الكلفة العالية لهذه الآبار، والتي تتراوح تكلفة حفرها بين نصف مليون ومليون دولار للبئر الواحد، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني لن يتمكن من تأمين الـ 80 مليون متر مكعب ما لم يتم السماح له بالحفر في البئر الغربي.
أما عن وضع المياه في قطاع غزة، طالب "العتيلي" بتحييد قضية المياه في الصراع الداخلي في غزة، لأنه حاجة ملحة لكل مواطن، وهناك مشاريع بقيمة 120 مليون دولار يجب أن تستمر حتى لو أغلقت حماس مكاتب سلطة المياه في غزة، وحتى لا تتكرر مأساة بيت لاهيا التي غرقت بمياه الحوض الأصغر من المجاري فيها، ومهددة بفيضان الحوض الأكبر من مياه المجاري.
وبين العتيلي، أن الوضع المائي في غزة مأساوي، لأن أهل القطاع يعتمدون على المياه التي تقع تحت أرجلهم، وحوض المياه يعطي فقط 50 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، لكنهم يسحبون منه حوالي 165 مليون متر مكعب، يأتي جزء منها من مياه البحر المالحة 30 مليون متر مكعب من المياه العادمة، وهناك 6000 آلاف بئر مخالفة في غزة، وأنه أصدر أمرا بوقفها، ولا يوجد بدائل عملية، لأن عملية التحلية مكلفة جدا، ولا يستطيع المواطن دفع تكلفتها، منوها إلى أن 70% من الأمراض في القطاع سببها المياه الملوثة.
ولفت إلى وعود الجانب الإسرائيلي، بعدم خفض الكمية المقررة للجانب الفلسطيني والبالغة 50 مليون متر مكعب يقوم الجانب الفلسطيني بشرائها من شركة'ميكروت' ويذهب جزء قليل منها لصالح الزراعة، وذلك بعد خطة الطوارئ التي اعتمدتها إسرائيل والقاضية بتخفيض كمية المياه المخصصة للزراعة.
واكد أن سلطة المياه تعمل على حلى المشاكل التي تواجه عملية توزيع المياه على المناطق الفلسطينية وتوقف بعض الآبار عن الضخ بلقاءات مع المحافظين ورؤساء البلديات والمجالس القروية في كل محافظة، معترفا بوجود تقصير في قضية المياه في الخليل، وهي المنطقة الأكثر معاناة مع طوباس في الأراضي الفلسطينية، مطالبا بتعاون رؤساء البلديات مع سلطة المياه، وذلك بالتوزيع العادل للمياه التي تحصل عليها، وبضبط عملية الاعتداء على خطوط المياه وتحويلها وإغلاق محابس المياه في بعض المناطق.
وحمل "العتيلي" مسؤولية الفشل في حل مشكلة المياه العادمة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعرقل العمل في عدد من المحطات والتي تم الاتفاق على إنشائها، وتأمين التمويل اللازم لها مثل محطة نابلس والصرف الصحي في طولكرم.
وأشار إلى وجود مشروع يطرح في المفاوضات السورية الإسرائيلية لجر المياه من تركيا عبر قناة الجولان ومنها إلى الأردن، مؤكدا أن هناك حلول لقضايا المياه، ولن يكون الصراع في المستقبل على قضايا المياه.
وأوضح أن الجانب الفلسطيني طور خطة لحل هذه القضية، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات لكل الأطراف، وجلوس الدول المشاطئة على طاولة مفاوضات واحدة لمياه نهر الأردن، بالإضافة إلى إدارة سليمة لمصادر المياه غير التقليدية وتحلية المياه، والاستفادة من المياه العادمة، وهذه القضايا لا يمكن بحثها وحلها في حالة الصراع.
وبخصوص قدرة الفلسطينيين على الاستفادة من المياه الجوفية، بين العتيلي أنه في أوسلو تم تأجل البحث في قضايا المياه وتم اعتبارها واحدة من قضايا الوضع النهائي، واعترفت إسرائيل بالحقوق المائية في الضفة الغربية، وتم تأجيل تعريف هذه الحقوق، على أن يستمر كل طرف في استخدام كمية المياه المقررة له قبل العام 1995، وسمح للجانب الفلسطيني بالتنقيب عن 80 متر مكعب في الحوض الشرقي للمياه الجوفية، لسد احتياجات الزيادة السكانية.
وقال 'بناء على هذا الاتفاق تم تشكيل لجنة ارتباط المياه الفلسطينية الإسرائيلية، وأي مشروع يقره الجانب الفلسطيني يجب أن تذهب ملفاته إلى هذه اللجنة للموافقة عليه، وهذا لا يحدث في المقابل من قبل الجانب الإسرائيلي، أما المشاريع المتعلقة بالمناطق 'ج' وتشكل 60% من مساحة أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية،حسب التصنيف الجغرافي لأوسلو، فيجب تقديمه إلى الإدارة المدنية في مستوطنة' بيت إيل'، لأن الولاية القانونية في هذه المناطق للجانب الإسرائيلي، وفيها 13 دائرة وعليها جميعا الموافقة على المشروع، ويتوقف المشروع في حال رفض دائرة واحدة، مثلما هو حاصل في مشروع مياه الجفتللك، الذي اضطررنا لحله ببناء خزانات صغيرة لتغطية احتياجات المنطقة من المياه.
موضحا أن منظمة الصحة العالمية حددت الحد الأدنى للفرد من المياه بمائة لتر من المياه يوميا، وحاجته الحقيقية 150 لتر، في حين تبلغ حصة المواطن الفلسطيني فقط 60 لترا، وهي النسبة الأدنى في العالم.
وأضاف أن تلك الكمية هي ذات الكمية التي كان الفلسطينيون يحصلون عليها قبل العام 1995، جاء ذلك، في مؤتمر صحفي استعرض فيه "د. العتيلي" أزمة المياه التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، من حيث أسبابها وأبعادها وسبل الحل، وذلك في برنامج واجه الصحافة الذي تنظمه وزارة الأعلام في مقرها في رام الله.
وقال "العتيلي": "لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة بدون حل قضية المياه، لأن الزراعة ستكون واحدة من مقومات اقتصادها، ولن يكون هناك حلا لأزمة المياه الفلسطينية إلا بحصولنا على حقوقنا المائية والعاقلة مع الجانب الإسرائيلي والاتفاق على حقوق الفلسطينيين العادلة فيها".
وطالب بحق الجانب الفلسطيني في مشاركة الإسرائيليين في تحديد الكميات المسحوبة من الأحواض العابرة للحدود، حسب القانون الدولي وحسب الاتفاقية العالمية للمياه العابرة ولم توقع عليها إسرائيل، وهذا ينطبق على الأحواض المائية الممتدة خارج الخط الأخضر.
واستعرض "العتيلي" قائلا: أن الجانب الفلسطيني لا يأخذ قطرة مياه واحدة من حوض الأردن منذ العام 1967، رغم أن القانون الدولي يقر بحقنا الاستفادة من مياهه، ويقضي بضرورة وجود إدارة مشتركة لمياهه من قبل جميع الدول، والتي لها حدود مشاطئة عليه، وهي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل.
واشار"العتيلي" إلى مساومة الجانب الإسرائيلي بالموافقة على أي مشروع بربطه بمشروع يتعلق في المستوطنات، معبرا عن رفضه لهذا الاقتراح، لأننا لا نعترف بوجود المستوطنات فوق أرضنا ونعتبرها غير شرعية، مضيفا أن الجانب الفلسطيني بدأ الحفر في البئر الشرقي بعد منعه من الحفر في البئر الغربي، ليكتشف بعد 13 عاما، أن الكمية التي يحصل عليها الجانب الفلسطيني من المياه هي فقط 105 مليون متر مكعب، وذلك عائد لشح مياه الأمطار، وتأتي عملية السحب الجديدة هذه على حساب مياه الآبار والينابيع، لافتا إلى الكلفة العالية لهذه الآبار، والتي تتراوح تكلفة حفرها بين نصف مليون ومليون دولار للبئر الواحد، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني لن يتمكن من تأمين الـ 80 مليون متر مكعب ما لم يتم السماح له بالحفر في البئر الغربي.
أما عن وضع المياه في قطاع غزة، طالب "العتيلي" بتحييد قضية المياه في الصراع الداخلي في غزة، لأنه حاجة ملحة لكل مواطن، وهناك مشاريع بقيمة 120 مليون دولار يجب أن تستمر حتى لو أغلقت حماس مكاتب سلطة المياه في غزة، وحتى لا تتكرر مأساة بيت لاهيا التي غرقت بمياه الحوض الأصغر من المجاري فيها، ومهددة بفيضان الحوض الأكبر من مياه المجاري.
وبين العتيلي، أن الوضع المائي في غزة مأساوي، لأن أهل القطاع يعتمدون على المياه التي تقع تحت أرجلهم، وحوض المياه يعطي فقط 50 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، لكنهم يسحبون منه حوالي 165 مليون متر مكعب، يأتي جزء منها من مياه البحر المالحة 30 مليون متر مكعب من المياه العادمة، وهناك 6000 آلاف بئر مخالفة في غزة، وأنه أصدر أمرا بوقفها، ولا يوجد بدائل عملية، لأن عملية التحلية مكلفة جدا، ولا يستطيع المواطن دفع تكلفتها، منوها إلى أن 70% من الأمراض في القطاع سببها المياه الملوثة.
ولفت إلى وعود الجانب الإسرائيلي، بعدم خفض الكمية المقررة للجانب الفلسطيني والبالغة 50 مليون متر مكعب يقوم الجانب الفلسطيني بشرائها من شركة'ميكروت' ويذهب جزء قليل منها لصالح الزراعة، وذلك بعد خطة الطوارئ التي اعتمدتها إسرائيل والقاضية بتخفيض كمية المياه المخصصة للزراعة.
واكد أن سلطة المياه تعمل على حلى المشاكل التي تواجه عملية توزيع المياه على المناطق الفلسطينية وتوقف بعض الآبار عن الضخ بلقاءات مع المحافظين ورؤساء البلديات والمجالس القروية في كل محافظة، معترفا بوجود تقصير في قضية المياه في الخليل، وهي المنطقة الأكثر معاناة مع طوباس في الأراضي الفلسطينية، مطالبا بتعاون رؤساء البلديات مع سلطة المياه، وذلك بالتوزيع العادل للمياه التي تحصل عليها، وبضبط عملية الاعتداء على خطوط المياه وتحويلها وإغلاق محابس المياه في بعض المناطق.
وحمل "العتيلي" مسؤولية الفشل في حل مشكلة المياه العادمة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعرقل العمل في عدد من المحطات والتي تم الاتفاق على إنشائها، وتأمين التمويل اللازم لها مثل محطة نابلس والصرف الصحي في طولكرم.
وأشار إلى وجود مشروع يطرح في المفاوضات السورية الإسرائيلية لجر المياه من تركيا عبر قناة الجولان ومنها إلى الأردن، مؤكدا أن هناك حلول لقضايا المياه، ولن يكون الصراع في المستقبل على قضايا المياه.
وأوضح أن الجانب الفلسطيني طور خطة لحل هذه القضية، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات لكل الأطراف، وجلوس الدول المشاطئة على طاولة مفاوضات واحدة لمياه نهر الأردن، بالإضافة إلى إدارة سليمة لمصادر المياه غير التقليدية وتحلية المياه، والاستفادة من المياه العادمة، وهذه القضايا لا يمكن بحثها وحلها في حالة الصراع.
وبخصوص قدرة الفلسطينيين على الاستفادة من المياه الجوفية، بين العتيلي أنه في أوسلو تم تأجل البحث في قضايا المياه وتم اعتبارها واحدة من قضايا الوضع النهائي، واعترفت إسرائيل بالحقوق المائية في الضفة الغربية، وتم تأجيل تعريف هذه الحقوق، على أن يستمر كل طرف في استخدام كمية المياه المقررة له قبل العام 1995، وسمح للجانب الفلسطيني بالتنقيب عن 80 متر مكعب في الحوض الشرقي للمياه الجوفية، لسد احتياجات الزيادة السكانية.
وقال 'بناء على هذا الاتفاق تم تشكيل لجنة ارتباط المياه الفلسطينية الإسرائيلية، وأي مشروع يقره الجانب الفلسطيني يجب أن تذهب ملفاته إلى هذه اللجنة للموافقة عليه، وهذا لا يحدث في المقابل من قبل الجانب الإسرائيلي، أما المشاريع المتعلقة بالمناطق 'ج' وتشكل 60% من مساحة أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية،حسب التصنيف الجغرافي لأوسلو، فيجب تقديمه إلى الإدارة المدنية في مستوطنة' بيت إيل'، لأن الولاية القانونية في هذه المناطق للجانب الإسرائيلي، وفيها 13 دائرة وعليها جميعا الموافقة على المشروع، ويتوقف المشروع في حال رفض دائرة واحدة، مثلما هو حاصل في مشروع مياه الجفتللك، الذي اضطررنا لحله ببناء خزانات صغيرة لتغطية احتياجات المنطقة من المياه.