بحر يدعو الحكومة المقالة لملاحقة مرتكبي جريمة شاطئ غزة ويرفض أي انتهاك لحقوق الإنسان

غزة - معا دعا الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وزارة الداخلية الفلسطينية إلى مواصلة جهودها لكشف مرتكبي جريمة شاطئ غزة لتقديم الجناة للمحاكمة، لردع الفاعلين عن تكرار جريمتهم.

وأضاف بحر خلال تسلمه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن الأحداث في الأراضي الفلسطينية العام الماضي أن جريمة تفجير شاطئ غزة خارجة عن كافة الأعراف والأخلاق ولا يمكن التساهل معها وهي اعتداء على بشع ضد المقاومين والأبرياء.

وأكد بحر أن المجلس التشريعي يتابع كافة الجهود التي تبذلها الشرطة للوصول للجناة ويتدخل لمنع أي انتهاك لحقوق الإنسان وعلى طوال الساعات الماضية يتدخل بشكل مباشر لوقف أي اعتداء على حقوق المواطنين، مع تفهمه للجهود التي تبذلها الداخلية للوصول إلى الجناة بسرعة.

وأشار بحر إلى الحملة التي يقوم بها الاحتلال ضد المؤسسات الأهلية والخيرية في الضفة الغربية ومطاردة المقاومين، وحملة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد المنتمين لحركة حماس والمقاومين والطلاب وكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبه أبدى نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك تفهمه للإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة في أعقاب عملية التفجير والاعتقالات إلا انه دعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع التعذيب والاعتداء على المحتجزين وأن يتم التعامل معهم وفق القانون والنظام والمواثيق الدولية.

وقدم المسئول الحقوقي عرض مختصر للتقرير يتناول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات التي وقعت من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية والصعوبات التي واجهها طاقم المنظمة في الوصول إلى شهادات المعتقلين في الضفة الغربية نتيجة سياسة التعتيم المتبعة واستعرض الانتهاكات التي وقعت من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، موضحا أن المنظمة تسعى للعمل وفق الحياد وعدم الانحياز لأي طرف وفق سياسة المنظمة في حماية حقوق الإنسان دولياً.
يشار إلى انه رافق نائب مدير المنظمة الباحث فريد ابراهامز الباحث الرئيسي للمنظمة، وقد تعرض الوفد لمضايقات أثناء وصوله لقطاع غزة، ووعد بحر الوفد بدراسة التقرير ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية للأخذ بها.