سلطة النقد ستبدأ بتطبيق نظام المدفوعات الوطني اعتبارا من الشهر القادم

نابلس-معا- صرح الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أن ترسية عطاء نظام المدفوعات الوطني الفلسطيني، ستتم خلال شهر آب القادم، ويعد النظام من أهم المشروعات التطويرية في سلطة النقد، وسيعمل على توفير نقلة نوعية للجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، وسيقلل دوران النقد إلى حدوده الدنيا وكذلك تحصيل الشيكات الذي سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، ومن المتوقع أن ينتهي تطبيق النظام بالكامل خلال 18 شهراً.

وجاءت أقوال الوزير خلال افتتاحه دورة تدريبية حول برمجة سياسات الاقتصاد الكلي في مقر معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية، والتي ينظمها صندوق النقد الدولي بمشاركة 24 كادراً من سلطة النقد الفلسطينية وجهاز الإحصاء المركزي، ووزارتي المالية والاقتصاد بالسلطة الوطنية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 7/8/2008 ويحاضر فيها الخبيران الدوليان الفلسطيني د. عبد الهادي يوسف، والمصري د. باسم قمر من صندوق النقد الدولي.

وتحدث الدكتور الوزير شاكراً لصندوق النقد الدولي على دعمه الدائم لسلطة النقد في المجال الفني حيث كانت فلسطين من أكثر الدول في العالم التي استفادت من الدعم الفني للصندوق، وتطرق لتقريري صندوق النقد الدولي الأخيرين حول التطورات في سلطة النقد واللذين اعتبرا إنجازات سلطة النقد مثالاً يحتذى به في المنطقة.

وأشار د. الوزير للتطورات التي أستحدثتها سلطة النقد الفلسطينية في مجالات غير مسبوقة بالمنطقة وخاصة في محاور الإدارة والحاكمية (الحوكمة)، وإيجاد ديوان للتظلمات، ومكتب أخلاقيات العمل والتعاقد مع مكتب مستقل للتدقيق الداخلي والالتزام بأعلى معايير السرية المصرفية الدولية والممارسات الدولية الفضلى.

كما أشار إلى الخطوات الواسعة التي تخطوها سلطة النقد في مجال رفع مستوى المؤسسات المصرفية والسعي لتطبيق مقررات بازل 2 حيث سيعقد خلال شهر آب القادم مؤتمراً حول ذلك، عدا عن النجاح في مجال إيجاد قاعدة بيانات ائتمانية تعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة وتضاهي مثيلاتها في العالم، وتوفر سلطة النقد من خلال مكتب المعلومات الائتمانية خدمات للمصارف ومن خلال شبكة مغلقة تربط كافة البنوك مع سلطة النقد ضمن أعلى مواصفات السرية والدقة والسرعة ما يساعد البنوك على اتخاذ القرار الائتماتي السليم خلال فترة وجيزة وبالتالي يساهم في توسيع الائتمان المصرفي، خاصة أن المرحلة القادمة ستشهد وجود عدة مشاريع إسكان بقيمة تصل لحوالي 500 مليون دولار.

وأشاد الدكتور عبد الهادي يوسف من صندوق النقد الدولي بسلطة النقد على إنجازاتها، وتحدث عن التعاون المثمر والكبير بين الصندوق وسلطة النقد ووزارة المالية والجهود الممتازة لإنجاح الدورة، شاكرا لمعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية استضافته للدورة، وعرف بالدورة التي تعتبر الأكثر شمولية وشيوعاً التي يقدمها معهد صندوق النقد الدولي والتي تحتوي على تطبيقات من الواقع العملي النابعة من خبرة الصندوق في تناول المشاكل الاقتصادية ورسم السياسات الاقتصادية.

وأخيراً رحب مدير عام المعهد بالدكتور الوزير والذي يترأس مجلس إدارة المعهد والمحاضرين والمشاركين جميعاً ، مشيراً إلى نشأة المعهد وخبرته المستمرة منذ العام 1999 في إعداد وتنظيم البرامج التدريبية والتي تجاوز عددها حوالي 470 برنامج ودورة قدمت من خلال أكثر من 9000 ساعة تدريبية بمشاركه أكثر من 7000 متدرب من القطاعين المالي والمصرفي.