هيئة العمل الوطني تطالب بلجنة تحقيق مهنية ومحايدة للتحقيق في تفجيرات غزة
نشر بتاريخ: 29/07/2008 ( آخر تحديث: 29/07/2008 الساعة: 17:17 )
غزة - معا - طالبت هيئة العمل الوطني في محافظة غزة بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ومحايدة للتحقيق في حوادث التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة, والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.
جاء ذلك خلال مناقشة هيئة العمل الوطني في اجتماع طارئ لها اليوم جملة المستجدات التي عقبت التفجيرات والتي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى وكذلك تداعيات هذه الأحداث من ردة فعل حركة حماس.
وطالبت هيئة العمل الوطني بتحرك وطني وشعبي واسع من أجل إنهاء حالة الاحتقان والتمهيد لحوار وطني شامل ينهي حالة الانقسام, ويعيد الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني وتماسك نسيجه الاجتماعي وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الاحتلال ومخططاته.
وأكدت هيئة العمل الوطني على ضرورة إخلاء كافة المؤسسات والمقرات التي تم السيطرة عليها وإعادة ما تم مصادرته من محتوياتها لإتاحة المجال لها لممارسة نشاطاتها وتقديم خدماتها للجمهور, والتوقف الفوري عن عمليات "الاختطاف والاعتقالات" العشوائية والملاحقات وعمليات القتل وكافة الممارسات القمعية التي تمارسها أجهزة حماس بحق أبناء الشعب الفلسطيني,و التوقف عن سياسة تكميم الأفواه والسماح للصحف بالدخول إلى قطاع غزة, التوقف فورًا عن التحريض الإعلامي وتبادل الاتهامات.
وطالبت هيئة العمل الوطني بالتوقف عن سياسة الفعل ورد الفعل بما في ذلك عمليات الاعتقال والملاحقات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستنكر هيئة العمل الوطني التفجيرات "الإجرامية" التي أودت بحياة أكثر من 5 مواطنين والعديد من الجرحى ونؤكد على أن استمرار حالة الانقسام وعدم التوافق يشكل أرضية خصبة لإطلاق يد الاحتلال وعملائه بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني, كما استنكرت الهيئة عمليات الاعتقال السياسي والملاحقة لأبناء الشعب الفلسطيني وكذلك عمليات القتل، ومداهمة المؤسسات الوطنية والأهلية ومصادرة محتوياتها.
جاء ذلك خلال مناقشة هيئة العمل الوطني في اجتماع طارئ لها اليوم جملة المستجدات التي عقبت التفجيرات والتي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى وكذلك تداعيات هذه الأحداث من ردة فعل حركة حماس.
وطالبت هيئة العمل الوطني بتحرك وطني وشعبي واسع من أجل إنهاء حالة الاحتقان والتمهيد لحوار وطني شامل ينهي حالة الانقسام, ويعيد الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني وتماسك نسيجه الاجتماعي وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الاحتلال ومخططاته.
وأكدت هيئة العمل الوطني على ضرورة إخلاء كافة المؤسسات والمقرات التي تم السيطرة عليها وإعادة ما تم مصادرته من محتوياتها لإتاحة المجال لها لممارسة نشاطاتها وتقديم خدماتها للجمهور, والتوقف الفوري عن عمليات "الاختطاف والاعتقالات" العشوائية والملاحقات وعمليات القتل وكافة الممارسات القمعية التي تمارسها أجهزة حماس بحق أبناء الشعب الفلسطيني,و التوقف عن سياسة تكميم الأفواه والسماح للصحف بالدخول إلى قطاع غزة, التوقف فورًا عن التحريض الإعلامي وتبادل الاتهامات.
وطالبت هيئة العمل الوطني بالتوقف عن سياسة الفعل ورد الفعل بما في ذلك عمليات الاعتقال والملاحقات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستنكر هيئة العمل الوطني التفجيرات "الإجرامية" التي أودت بحياة أكثر من 5 مواطنين والعديد من الجرحى ونؤكد على أن استمرار حالة الانقسام وعدم التوافق يشكل أرضية خصبة لإطلاق يد الاحتلال وعملائه بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني, كما استنكرت الهيئة عمليات الاعتقال السياسي والملاحقة لأبناء الشعب الفلسطيني وكذلك عمليات القتل، ومداهمة المؤسسات الوطنية والأهلية ومصادرة محتوياتها.