معهد ماس يعقد ورشة حول "تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين"
نشر بتاريخ: 29/07/2008 ( آخر تحديث: 29/07/2008 الساعة: 22:48 )
رام الله- معا- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) يوم الثلاثاء الموافق 29/7/2008 ورشة عمل في مقره برام الله لمناقشة دراسة أعدها المعهد تناولت دور البحث والتطوير في تعزيز تنافسية القطاع الخاص. وقد افتتح الورشة مدير عام المعهد الدكتور محمد نصر، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تأتي استكمالا لسلسلة دراسات يعدها المعهد بهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وتم إعداد الدراسة من قبل فريق عمل من ماس ترأسه الدكتور محمود الجعفري بمشاركة كل من إبراهيم أبو هنطش وسارة الحاج علي. واستعرض الجعفري ملخص الدراسة مشيراً إلى مشكلة وأهمية الدراسة وأهم الأهداف التي سعت إلى تحقيقها والتي تمثلت أساساً بالتعرف على واقع البحث في فلسطين ومن ثم اقتراح السياسات الملائمة لإحداث التواؤم المطلوب بين مخرجات البحث ومتطلبات القطاع الخاص.
وبيَن الجعفري أن واقع البحث والتطوير في فلسطين لا يختلف كثيراً عن نظيره في الدول النامية بما فيها العربية. وأشار إلى أن فريق العمل صاغ استبانتين هدفت الأولى إلى التعرف على آراء مؤسسات القطاع الخاص واستمزجت الاستبانة الثانية آراء وتوجهات المؤسسات البحثية.
وخلصت الدراسة إلى وجود فجوة حقيقية بين مخرجات البحث والتطوير من جهة واحتياجات ومتطلبات القطاع الخاص في مجال الأبحاث من جهة أخرى. وعزت الدراسة هذه الفجوة إلى عدد من المعيقات والمحددات التي تحد من حجم استفادة القطاع الخاص من مخرجات البحث والتطوير، وذكر الجعفري منها عدم ملاءمة الأسلوب المتبع في إعداد الأبحاث مع احتياجات القطاع الخاص، وانخفاض حجم التمويل المقدم للمؤسسات البحثية ومساهمة القطاع الخاص نفسه في دعم وتمويل الأنشطة البحثية، وضعف البنية التحتية والفوقية اللازمة لإعداد الأبحاث.
بدوره أشار الباحث إبراهيم أبو هنطش إلى أهمية وجود أجسام ومؤسسات بحثية واستشارية تتولى مسؤولية تحويل المنتج البحثي إلى قيمة معرفية يمكن الاستفادة منها من قبل مؤسسات القطاع الخاص.
وقد اجمع الحضور خلال النقاش على أهمية مأسسة عملية البحث العلمي، وضرورة توفر الإرادة السياسية الداعمة لأنشطة البحث العلمي، بما يخدم ويعزز جودة المنتج البحثي ويساهم في تعظيم استفادة القطاع الخاص من مخرجات عملية البحث والتطوير.
وتم إعداد الدراسة من قبل فريق عمل من ماس ترأسه الدكتور محمود الجعفري بمشاركة كل من إبراهيم أبو هنطش وسارة الحاج علي. واستعرض الجعفري ملخص الدراسة مشيراً إلى مشكلة وأهمية الدراسة وأهم الأهداف التي سعت إلى تحقيقها والتي تمثلت أساساً بالتعرف على واقع البحث في فلسطين ومن ثم اقتراح السياسات الملائمة لإحداث التواؤم المطلوب بين مخرجات البحث ومتطلبات القطاع الخاص.
وبيَن الجعفري أن واقع البحث والتطوير في فلسطين لا يختلف كثيراً عن نظيره في الدول النامية بما فيها العربية. وأشار إلى أن فريق العمل صاغ استبانتين هدفت الأولى إلى التعرف على آراء مؤسسات القطاع الخاص واستمزجت الاستبانة الثانية آراء وتوجهات المؤسسات البحثية.
وخلصت الدراسة إلى وجود فجوة حقيقية بين مخرجات البحث والتطوير من جهة واحتياجات ومتطلبات القطاع الخاص في مجال الأبحاث من جهة أخرى. وعزت الدراسة هذه الفجوة إلى عدد من المعيقات والمحددات التي تحد من حجم استفادة القطاع الخاص من مخرجات البحث والتطوير، وذكر الجعفري منها عدم ملاءمة الأسلوب المتبع في إعداد الأبحاث مع احتياجات القطاع الخاص، وانخفاض حجم التمويل المقدم للمؤسسات البحثية ومساهمة القطاع الخاص نفسه في دعم وتمويل الأنشطة البحثية، وضعف البنية التحتية والفوقية اللازمة لإعداد الأبحاث.
بدوره أشار الباحث إبراهيم أبو هنطش إلى أهمية وجود أجسام ومؤسسات بحثية واستشارية تتولى مسؤولية تحويل المنتج البحثي إلى قيمة معرفية يمكن الاستفادة منها من قبل مؤسسات القطاع الخاص.
وقد اجمع الحضور خلال النقاش على أهمية مأسسة عملية البحث العلمي، وضرورة توفر الإرادة السياسية الداعمة لأنشطة البحث العلمي، بما يخدم ويعزز جودة المنتج البحثي ويساهم في تعظيم استفادة القطاع الخاص من مخرجات عملية البحث والتطوير.