وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

نواب فتح في بيت لحم: إسرائيل لم تتخذ قرارا استراتيجيا بالسلام وإنهاء الاحتلال

نشر بتاريخ: 31/07/2008 ( آخر تحديث: 31/07/2008 الساعة: 12:43 )
بيت لحم -معا- التقى نواب حركة فتح في محافظة بيت لحم (عيسى قراقع، فايز السقا، فؤاد كوكالي ومحمد اللحام) في مقر الكتلة في بيت لحم بوفد برلماني من لجنة قضايا الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي ممثلا بـ ( آن كلويد, جون كارتر وأندرسن جونسون) والذين جاءوا في زيارة للمحافظة اطلعوا فيها على أوضاعها وخاصة ما يستهدفها من جدار ومستوطنات وحواجز عسكرية.

واوضح النائب قراقع أن حكومات إسرائيل لم تتخذ قرارا استراتيجيا بالسلام مع الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وان إسرائيل غير جادة بالمفاوضات والاغتيالات والتجويع والحصار.

وحول قضية الأسرى أوضح قراقع للوفد الضيف أن إسرائيل اعتقلت أكثر من ربع الشعب الفلسطيني منذ عام 1967وأنها الدولة الوحيدة التي شرعت قوانين تسمح بالتعذيب, واعتقال الأطفال القاصرين وتمارس إجراءات تعسفية تنتهك كافة الشرائع الدولية والإنسانية، بل تمارس جرائم حرب وإرهاب دولة بحق الأسرى منتهكة القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة.

وأشار النائب السقا إلى تقاعس المجتمع الدولي وعدم قيامه بمسؤولياته السياسية والأخلاقية في وضع حد لاستمرار الاحتلال، وقال أن مئات القرارات الدولية والأممية التي صدرت على أساس انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لم تنفذ وضربت إسرائيل بعرض الحائط كل القرارات والشرعيات الدولية، مطالبا البرلمانات الدولية بدور أكثر جدية وفاعلية في مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني.

وشرح النائب كوكالي انعكاسات الحصار على الشعب الفلسطيني وخاصة في محافظة بيت لحم والتي يسكنها 850 ألف مستوطن وأقيمت على أرضها 20 مستوطنة وجدار فصل يحيط بها من كل جانب إضافة إلى استمرار الاستيطان ونهب الأراضي وإقامة الحواجز ومعيقات الحركة والتنقل، مشيرا ان المفاوضات الجارية عبثية أصبحت تشكل غطاء لاستمرار الاحتلال الذي تحول من احتلال استعماري إلى احتلال "عنصري".

وقال النائب اللحام انه أصبح أمام الفلسطينيين خيارات جديدة بسبب استحالة إقامة دولتين متجاورتين نتيجة سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية، وانه أصبح مشروعا تغيير الاستراتجيات الفلسطينية والمطالبة بدولة واحدة ثنائية القومية.

واوضح اللحام انه ليس هناك قائد شجاع وجريء في إسرائيل قادر على اتخاذ قرارات مصيرية بإنهاء السيطرة على الشعب الفلسطيني، ولا يوجد شريك للسلام في إسرائيل، وان ما تقوم به إسرائيل على ارض الواقع يؤسس لألف عام أخرى من الصراع والحرب.

من جهته أيد الوفد البرلماني الدولي مناصرته التامة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، رافضا السياسات الإسرائيلية التي تنسف أي أمل في بناء سلام عادل في المنطقة.

واعتبر الوفدان العالم مسؤول مسؤولية تامة عن تنفيذ تعهداته والتزاماته السياسية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران وانسحاب إسرائيل من هذه الأراضي.

وأبدى الوفد استنكاره لسلسة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية سواء داخل السجون أو خارجها وتحويل أراضي الضفة الغربية إلى معازل مغلقة.