خلال الاعلان عن بدء حملة الشعلة- المطالبة بتعديل قانون العقوبات المتعلق بجرائم الشرف

رام الله-معا- تحت رعاية مكتب ممثلية الملكية الدنماركية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، أعلن عن بدء حملة الشعلة "دفاعا عن الحياة" وسلمت إلى مديرة جمعية تنمية المرآة الريفية فدوى خضر التي تم ترشيحها لقيادة هذه الحملة من ضمن 100 امرأة من باقي دول العالم، والتي تهدف إلى رفع الوعي العام بقضية " الحق في الحياة " الذي يتم انتهاكه باسم الشرف، ومخاطبة صناع القرار في فلسطين لتعديل المادة (340) التي تعطي العذر المحل لجرائم القتل على خلفية الشرف.

وجاء ذلك خلال حفل افتتاح شارك فيه العديد من الشخصيات، النائب البرلماني بسام الصالحي، والمطران عطا الله حنا، والنائب عن قاضي القضاة يوسف دعيس، والمستشارة القانونية في وزارة شؤون المرأة والنائبة عن الوزيرة وفاء عمرو، ومديرة جمعية المرأة الريفية فدوى خضر.

وقالت خضر ان موضوع الحملة جاء دفاعا عن الحياة وبمبادرة من وزير التعاون والتنمية الدنمركي لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والمساواة بين الجنسين في كل انحاء العالم، مضيفة ان الجمعية تعمل على تمكين النساء من جوانب مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية.

وقالت خضر:" عندما طرح الموضوع وتم اختياري لامثّل النساء الفلسطينيات واضافة شيء جديد لدعم حقوق المرأة، والمبادرة طرحت فكرة الشعلة وقدمت للعدد من كبير من النساء وكل امرأة قامت باختيار قضية وعملت عليها، وجدنا ان هناك مؤسسات كثيرة تعمل على بعض القضايا المختلفة، ونحن وجدنا ان هناك قضية قتل النساء على خلفية الشرف وهي قضية اساسية وخطيرة وحساسة، كوننا سنواجه العادات والتقاليد المجتمعية الفلسطينية".

وأكدت خضر ان الهدف الأساسي من هذا الموضوع هو رفع درجة الوعي لدى المجتمع الفلسطيني، ومطالبة المسؤولين والقضاة وكل الجهات الحكومية بدعم هذه المبادرة والعمل على الغاء قانون العقوبات الاردني (340) وإقرار قانون عقوبات عصري يلائم والمجتمع الفلسطيني، رافضة القتل بدافع الشك دون العودة الى الشرائع السماوية والديانات.

وأكد النائب الصالحي على حق المرأة الفلسطينية في الحياة، وان الموضوع الأساسي ليس فقط موضوع تجديد الأنظمة والقوانين بل الرقي بالوعي الاجتماعي حتى نتمكن من حماية المراة من الظلم الاجتماعي.

وربط الصالحي القضية الوطنية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال بالقضية الاجتماعية والدفاع عن المرأة وحقوقها، مؤكدا ان أي محاولة فصل بين هاتين القضيتين يخلف الكثير من الخسائر، مشيرا ان الاحتلال يقف وراء كل شيء يحدث في المجتمع.

وأضاف النائب ان هناك أهمية كبيرة لإثارة هذا الموضوع وهذه القضية دفاعا عن المرأة الفلسطينية بالحياة التي تهاجم لأسباب مرتبطة بالميراث او الشك او دونية المرأة وعدم مساواتها مع الرجل، مؤكدا على تضامنه مع الحملة وتطويرها، وان المرأة الفلسطينية بعملها ونشاطها سوف تصلح هذا الموضوع والاهم هو تحويل الوعي الاجتماعي لدعم المرأة.

وعن كلمة وزيرة شؤون المرأة ، قالت عمرو ان هذه الحملة جاءت للتعبير عن حاجة ملحة لحماية المراة وحقها بالحياة، وقتلها على خلفية ما يسمى جريمة شرف العائلة، وان احد اهم الأسباب قلة التنمية في الوطن العربي وخاصة فلسطين يكمن في تهميش قضية المرأة، معتبرة إياها بالقضية الوطنية الاجتماعية، فان إلغاء هذه المادة من القانون لا تأتي لمعاملة المرأة كضحية بل بمعاملتها معاملة إنسانية .

وأكدت عمرو ان وزارة شؤون المرأة تعمل على اربع محاور وهي العنف، التعليم، محاربة الفقر، المشاركة السياسية، وتعمل أيضا على تفعيل القوانين، وتقوم بتنظيم عدة ورشات لمناقشة هذه القوانين ودراسة مشروع قانون العقوبات، للوصول الى قانون عقوبات عصري يلبي حاجات المرأة الفلسطينية وإنهاء العقوبات المطبقة ضدها وتحقيق مساواتها مع الرجل.

ومن جانبه قال دعيس ان جريمة الزنا من أبشع الجرائم وتؤدي الى تهديد التيار الاجتماعي والاستقرار الأسري، مؤكدا ان الإسلام لا يقيم العقوبة على اثر الجريمة بل للوقاية من الوقوع فيها، وذلك للحفاظ على بنية المجتمع.

وأكد دعيس ان المسؤول عن الحكم بمثل هذه الجرائم هو الحاكم او القضاء وليس احد آخر، وان المجتمع غير مخول بالحكم على أي شخص قد يكون بريئا والذي اتهم بدافع الشكوك، فوظيفة القضاء هو التحقق من هذه الجريمة وأسبابها للتوصل الى الحقيقة الكاملة التي من خلالها يستطيع القاضي الحكم في القضية، وان الاسلام اعتبر مرتكب جريمة القتل هو معتدي على نفس من دون حق، وان القتل بهذه الطريقة هو محرم شرعا، والجريمة الابشع هو قتل النفس على الظن، مطالبا المجلس التشريعي بتعديل القانون حسب الشرائع الاسلامية.

واكد المطران عطا الله حنا رفضه للعنف الممارس بحق المرأة، مطالبا باحترام حقوق المرأة وأن تعطى الحق في ممارسة دورها الوطني والاجتماعي وان تعطى حريتها الكاملة في المجتمع، ويجب النظر إليها بأنها نصف المجتمع، مضيفا:" لا يكفي ان نقول لا لعنف ضد المرأة بل يجب ان تتمتع بالحرية الكاملة للتعلم والعمل وتقدم خدماتها للمجتمع".

وطالب حنا المجلس التشريعي بالإسراع في إقرار قانون عقوبات جديد يحمي المرأة وحقوقها في المجتمع، وأكد على المرأة ان تفهم معنى الحريات بالشكل الصحيح ولا تسمح لنفسها بان تكون سلعة، والحرية هي الحرية التي أعطانا إياها الله.