فهمي الزعارير: تقرير هيومان رايتس ووتش غير محايد ومخيب ويفتقد للمنهجية العلمية

رام الله - معا - رد فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح على ما وصفه "المغالطات" التي وردت في تقرير هيومان رايتس ووتش الصادر أمس وافتقاده للمنهجية العلمية وتجاهله المتعمد للعديد من الوقائع والخروقات في قطاع غزة، وتركيزه على حادثة يتيمة في الضفة الغربية.على حد وصفه .

وقال الزعارير لإذاعة صوت فلسطين اليوم، إن التقرير غير محايد على الإطلاق، وغير منهجي بأي حال من الأحوال ولا يستند إلى منهجية علمية من حيث الحالة الإحصائية ولا من حيث المبدأ المستند للقانون الأساسي أو العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية أو المرجعية القانونية للسلطة في أي مكان، أو للمسرح الجغرافي.

وقال الزعارير إن السلطة القائمة في قطاع غزة هي سلطة انقلابية تقودها حركة حماس غير أن السلطة القائمة في الضفة الغربية هي سلطة شرعية لا تقودها حركة فتح.

وأوضح أن التقرير ساوى بين السلطتين، حيث جاء في التقرير"إن سلطة حركة حماس في غزة وسلطة فتح في الضفة لديها مليشيات تنفذ مهمات سلبية تجاه المواطن".

ورفض الزعارير ما ورد في التقرير حول خرق حقوق الإنسان وخاصة الحقوق السياسية والمدنية للمواطن في الضفة الغربية ومقارنة هذا الأمر ومساواته بما يحدث في قطاع غزة في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى تجاوز حماس لحقوق الإنسان في قطاع غزة عشرات المرات واضعاف اضعاف ما حدث في الضفة الغربية.

وانتقد الزعارير تركيز التقرير على حادثة وفاة مجد البرغوثي الذي استنكرته السلطة الوطنية، وشكلت من اجل ذلك لجان تحقيق خاصة ومستقلة للوقوف على الحقيقة، واعتمدته شهيداً، ومساواة ذلك بعشرات حالات القتل وانتهاك حقوق الإنسان في غزة التي لا تعير اليها أي اهتمام، ولا تتطرق لذكرها، وأضاف" ان سهولة العمل في الضفة التي تتيحها السلطة بخلاف الوضع القائم في غزة، يجب أن تسجل لها لا عليها".

وأشار الزعارير إلى ان المجلس التشريعي الأول الذي كانت الأغلبية العظمى فيه لحركة فتح هو من أرسى دعائم حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وسجل ذلك في مواد ونصوص القانون الأساسي، وهو ما تتجاهله منظمة العفو الدولية، في حين لا تتطرق أدبيات ومواثيق حماس وبرامجها المختلفة، لأي نص ولو ذكرا لحقوق الإنسان.

وأعرب الزعارير عن اعتقاده بان تقرير هيومان رايتس ووتش لم يكن محايدا او منهجيا بالمفهوم العلمي البحثي، وانه ساوى بين حركة فتح وحركة حماس في مجال حقوق الإنسان بطريقة غير لائقة، وغير مقبولة، بل مخيبة للآمال.

وأضاف: ان التقرير لم يتعرض لطبيعة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة في ظل سلطة الامر الواقع الحمساوية وآلية التوقيف التعسفي والتعذيب قيد الاحتجاز وانعدام حق الدفاع أو أي محاكمات عادلة، بل ويتنكر للواقع والمعاناة المتواصلة في غزة، والتقرير لا يستعرض بشمولية حالات الاختطاف التي تجري في غزة وعمليات التعذيب في مراكز التوقيف التي تديرها حماس، وهو غير قانونية وغير لائقة باي حال، فضلا عن دور الميليشيات التي تتدخل في تنفيذ الاجراءات التعسفية مثل كتائب القسام.

ورفض الزعارير ما ورد في التقرير حول المساعدات الدولية التي تصل الى السلطة الوطنية ومطالبته بربط المساعدات باحترام السلطة لحقوق الانسان، قائلا السلطة تتعاون مع كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان في الضفة.

واكد الزعارير ان التقرير هو محاولة للضغط على السلطة الوطنية للتنازل عن مواقفها الوطنية واقصاء حركة فتح عن الساحة السياسية لتمسكها بالحقوق الوطنية التابعة للشعب الفلسطيني، وهي سياسات دولية عليا لن تخضعنا.

وقال الزعارير ان حركة فتح ستظل ثابته على مواقفها الوطنية المتمثلة باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وستظل فتح باقية في وجدان الشعب الفلسطيني مهما مورس عليها من ضغوط او تعرضت للتشوية المتعمد كما جاء في هذا التقرير، ونحن ندرك أن الخلط القائم واعي ومدرك لطبيعة الدور الذي يضطلع به، والمهمة والأهداف.