مؤسسات المجتمع المدني تنظم اعتصاما وسط رام الله احتجاجا على التصعيد في غزة والضفة
نشر بتاريخ: 31/07/2008 ( آخر تحديث: 31/07/2008 الساعة: 15:17 )
رام الله- معا- نظمت مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية اعتصاما وسط مدينة رام الله احتجاجا على الاوضاع الخطيرة في الاراضي الفلسطينية وما يشكله ذلك من تهديد خطير لمستقبل الشعب الفلسطيني بأسره.
وشارك في الاعتصام النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية والنائب خالدة جرار وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية.
واكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني إدانتهم للتفجيرات والهجمات التي جرت في غزة, مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أعضاء المجلس التشريعي والهيئة المستقلة لحقوق المواطن لتحديد المسؤؤلية عن هذه التفجيرات وكشف المتورطين فيها.
كما اكد المشاركون ادانتهم لاستخدام نهج العنف في حل المشكلات ونهج الصراع على السلطة يلحق بالاذى بمصالح الشعب الفلسطيني ومستقبله الوطني, محذرين من خطورة استمرار الانقسام الداخلي ومن مخاطر نشوء نظام قمعي مخالف لأسس الديمقراطية في فلسطين.
وعبر المشاركون عن رفضهم لاي شكل من أشكال الاعتقال السياسي وإغلاق الجمعيات والتعدي على هيئاتها الشرعية وكل التطاولات عل الحريات العامة وأن الاستمرار في هذه الاجراءات يهدد بالخطر المشروع الوطني برمته إذ أن الوطن الفلسطيني ليس ملكاً لأحد بل هو ملك للشعب الفلسطيني بأسره ولا يجوز القبول بتغليب المصالح الحزبية على المصالح العامة.
ودعا المشاركون إلى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين فوراً ووقف الاعتداءات الاهلية والمدنية والتراجع عن كل ما جرى في هذا الاطار ووقف الحملات الاعلامية المتبادلة فوراً والدعوة إلى لقاء وطني فوري وسريع لوقف حالة التدهور والبدء بحوار وطني على أرضية الثوابت الوطنية وحرمة الدم الفلسطيني بما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام.
وشارك في الاعتصام النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية والنائب خالدة جرار وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية.
واكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني إدانتهم للتفجيرات والهجمات التي جرت في غزة, مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أعضاء المجلس التشريعي والهيئة المستقلة لحقوق المواطن لتحديد المسؤؤلية عن هذه التفجيرات وكشف المتورطين فيها.
كما اكد المشاركون ادانتهم لاستخدام نهج العنف في حل المشكلات ونهج الصراع على السلطة يلحق بالاذى بمصالح الشعب الفلسطيني ومستقبله الوطني, محذرين من خطورة استمرار الانقسام الداخلي ومن مخاطر نشوء نظام قمعي مخالف لأسس الديمقراطية في فلسطين.
وعبر المشاركون عن رفضهم لاي شكل من أشكال الاعتقال السياسي وإغلاق الجمعيات والتعدي على هيئاتها الشرعية وكل التطاولات عل الحريات العامة وأن الاستمرار في هذه الاجراءات يهدد بالخطر المشروع الوطني برمته إذ أن الوطن الفلسطيني ليس ملكاً لأحد بل هو ملك للشعب الفلسطيني بأسره ولا يجوز القبول بتغليب المصالح الحزبية على المصالح العامة.
ودعا المشاركون إلى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين فوراً ووقف الاعتداءات الاهلية والمدنية والتراجع عن كل ما جرى في هذا الاطار ووقف الحملات الاعلامية المتبادلة فوراً والدعوة إلى لقاء وطني فوري وسريع لوقف حالة التدهور والبدء بحوار وطني على أرضية الثوابت الوطنية وحرمة الدم الفلسطيني بما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام.