القضايا الاجتماعية في التشريعي تناقش وضع أسر الشهداء والجرحى

رام الله-معا-أكدت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمتابعة القضايا الاجتماعية على ضرورة رفع مستحقات أسر الشهداء والجرحى، ومراعاة ظروفهم الصعبة وتقدير تضحيات أبنائهم، وتضحياتهم في سبيل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجموعة العمل في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله اليوم، لمناقشة مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وعدد من القرارات بقوانيين، برئاسة النائب مهيب عواد منسق المجموعة البرلمانية.

وأوضح النائب عواد، أن على المجلس التشريعي إيلاء أهمية كبيرة لأهالي الأسرى والجرحى في ظل معاناتهم بفقدان أبنائهم على أيدي سلطات الإحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى معاناتهم اليومية في ظل الظروف العيشية الصعبة.

وقررت المجموعة الإستماع إلى النائب إنتصار الوزير، رئيسة مؤسسة أسر الشهداء في جلستها القادمة، وإستكمال مناقشة هذه القضية لإيجاد الحلول المناسبة ومخاطبة كافة الجهات المختصة لتنفيذها.

وناقشت المجموعة قرار بشأن تعديل قانون التقاعد، وإلغاء قانون التأمينات الإجتماعية والدراسة القانونية المقدمة من الدائرة القانونية في المجلس والمستشار القانوني للمجموعة. وإتفقت على تحضير ورقة عمل على أن يتم عقد اجتماع مع مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي للخروج بتصور مشترك.