مساواة تنظم لقاء جماهيرياً حول النظام الإنتخابي في فلسطين

طولكرم -معا - نظم المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة (مساواة) لقاء جماهيرياً تثقيفياً في قرية عصيرة القبلية، حول قوانين الانتخابات الفلسطينية الملغاة منها والمعدلة، وكذلك القرار بقانون بشان الانتخابات العامة والذي اصدره الرئيس ابو مازن في شهر ايلول 2007، حيث عقدت مقارنة لاهم القضايا الجوهرية المختلفة بين قوانين الانتخابات السابقة، وصولاً للقرار بقانون الاخير.

وبدأ اللقاء الذي حضره عدد من اهالي البلدة، الاستاذ المحامي رياض حمارشة بالترحيب بالحضور، وبتوضيح اهمية هذه اللقاءات الجماهيرية وضرورة متابعة المستجدات القانونية، ثم تحدث فيه بعد ذلك المحامي وائل عبد الرحيم، وبدأ محاضرته بعرض بسيط وموجز لقانون الانتخابات العامة رقم13 لسنة 1995 الذي اخذ بنظام الاغلبية (الدوائر الانتخابية) بشكل كامل، كما تم الحديث عن قانون الانتخابات المعدل رقم 9 لسنة 2005 والذي نجم عن توافقات وطنية فلسطينية وأخذ بالنظام الانتخابي المختلط الذي جمع بين نظام الاغلبية ونظام التمثيل النسبي مناصفة، والذي رفع عدد اعضاء المجلس التشريعي من 88 عضوا الى 132 عضواً.

وتحدث المشاركون في اللقاء عن القرار بالقانون الذي اصدره الرئيس ابو مازن في الثالث من ايلول سنة 2007 ، والسند الدستوري لهذا القرار بالقانون، وعن بعض الانتقادات الموجهة لهذا القرار سوء على شكله او بعض مضمونه، واهم التغييرات الجوهرية التي ادخلها على القانون مقارنة بالقانون السابق، والتي من اهمها اعتماده لنظام التمثيل النسبي بشكل كامل، واعتباره الوطن دائرة انتخابية واحدة، بحيث تكون المنافسة بين قوائم انتخابية على مستوى الوطن وليس بين مرشحين منفردين على مستوى دوائر متعددة.

وتطرق اللقاء الى الاضافة الجديدة المتمثلة بالاشتراط على القائمة الراغبة بالترشح للانتخابات ان تلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية والقانون الاساسي ووثيقة الاستقلال، وكذلك الحال لمن يرغب بالترشح للانتخابات الرئاسية، ثم الاضافة الايجابية حسب الخبراء القانونيين المتمثلة في ضرورة حصول المرشح للرئاسة الفلسطينية على الاغلبية المطلقة لاصوات الناخبين الصحيحة (اي 50% +1) وإن تطلب الامر اجراء جولة ثانية بين اعلى مرشحين لمنصب الرئيس، وأيضا خفض نسبة الحسم من 2% الى 1.5%.

وفي نهاية اللقاء تم مناقشة بعض الاستفسارات والتساؤلات حول النظام الانتخابي بشكل عام.