مدير الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي يتنبأ بنمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 10% إذا تم تصدير منتجات قطاع غزة الزراعية

غزة - معا - توّقع مدير الشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي باسل جابر بأنه في حال تم تصدير المنتجات الزراعية لقطاع غزة عبر معبري كارني وإيرز ورفح سيؤدي ذلك إلى ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني بنسبة 10% في حال أمكن تصديرها إلى الخارج.

وقال جابر في حوار خاص بـ معاً بأن 30 ألف عامل يعملون في المجال الزراعي ويعتمدون على الزراعة كمصدر للدخل بما يعني توفير الدخل لـ 30 ألف أسرة في قطاع غزة، موضحاً أن المقدرة على التصدير للخارج ستخلق فرص عمل لعدد كبير من المواطنين العاطلين, عدا عن إمكانية حل العقبات الناتجة عن التعاون مع شركات التصدير الإسرائيلية فيما يتعلق بالسرعة والقدرة على التصدير.

وأوضح جابر أنه تمت زراعة 2000 دونم من أصل 3 آلاف دونم هي دفيئات تركت في المستوطنات المخلاة، بحيث تم تشغيل 6 آلاف عامل فيها عملوا على إعادة تأهيلها مما تطلب الاستعانة بعمال في مجال بناء هياكل البيوت البلاستيكية وشبكات الري الزراعية وأعمال أخرى تتعلق بالكهرباء والاستعانة بعمال في مجالات متعلقة بتجهيز الدفيئات للزراعة فيها.

وقال أنه تم استيعاب قرابة 4 آلاف عامل في مجال الزراعة و200 عامل في المجالات الأخرى المرتبطة بها، مشيراً بأن العمل مع هؤلاء العمال انتهى بانتهاء مرحلة التجهيز للزراعة، مشيراً إلى أن ألف دونم من مساحة الأرض المقام عليها الدفيئات لم يتم زراعتها بعد وان العمل في الدفيئات ممول من صندوق الاستثمار الفلسطيني.

من ناحية أخرى قال جابر أن الفلسطينيين يستهلكون منتجات 4 آلاف من أصل 14 ألف دونما هي المناطق الزراعية في القطاع أي ما يقدر بربع نسبة الانتاج فيما يحتاج ما يقدر بثلاثة أرباع المنتجات الزراعية الأخرى إلى التصدير إلى الخارج، مبيناً بأن العمل في مجال الزراعة ينعش العمل في مجالات أخرى متعلقة بالزراعة ذكر منها المشاتل ومحلات السلع التي يحتاجها المزارعون وسائقي السيارات التي تقوم بنقل المعدات والمواد الزراعية فيما أسماه بالعمالة غير المباشرة.

وفيما يتعلق بالدفيئات الزراعية التي تركت في المستوطنات قال جابر أنها توجد في جميع المستوطنات التي انسحب منها المستوطنون وهي تبدأ من وسط غزة حتى أقصى الجنوب, منها ما هو موجود في جنوب غزة وعلى أطراف خانيونس ورفح وأخرى بالقرب من النصيرات ودير البلح.