مؤسسات حقوقية تؤكد ان حصيلة قتلى الشجاعية 11 والجرحى 107 وتطالب بالتحقيق في الإحداث
نشر بتاريخ: 03/08/2008 ( آخر تحديث: 03/08/2008 الساعة: 17:47 )
غزة -معا- قالت مؤسسات حقوقية أنه وبالرغم من المبررات التي سيقت واستعراض الجهود التي بذلت لتلافي الوصول إلى الاشتباك المفتوح في حي الشجاعية، إلا أنها تؤكد على ضرورة استنفاذ الوسائل كافة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وعدم استخدام القوة المفرطة والمميتة واحترام مبدأي التناسب والتمييز في استخدام القوة، وهو أمر يخضع لتحقيق مؤسسات حقوق الإنسان للوقوف على حقيقة ما جرى، ولاسيما أمام عدد الضحايا الكبير .
وأكدت المؤسسات أن عدد القتلى في أحداث حي الشجاعية (11) قتيلاً والجرحى (107)، من بينهم (7) في حال الخطر، ومن بين الجرحى (4) سيدات و(18) طفلاً، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل السكنية والممتلكات الخاصة والعامة. هذا وتم منع باحثي مؤسسات حقوق الإنسان من دخول حي الشجاعية أو مقابلة شهود العيان والجرحى.
كما شددت المؤسسات على أهمية احترام دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وتمكينها من القيام بدورها وتعزيزه، لأن في ذلك ضمانة مجتمعية لحماية حقوق المواطنين ومنع تغول السلطة عليهم، وتعزيزاً لحيدتهم ومهنيتهم وتقوية لدورهم الذي يحتاجه الجميع في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، أما التضييق على عمل هذه المؤسسات فهو أمر يسهم في إضعافها وإضعاف دورها ليس فقط المهني بل والوطني الذي تجاوز حدود المحلية والإقليمية إلى الدولية في خدمة قضية حقوق الإنسان الفلسطيني.
وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، والحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة ، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، حركتي فتح وحماس بمغادرة حالة المراوحة السياسية، والشروع الفوري في حوار وطني شامل يتجاوز الحركتين إلى مكونات الحركة السياسية الفلسطينية كافة، ومكونات المجتمع الأخرى لأنه المدخل الوحيد لإخراج النظام السياسي من أزمته.
وطالبت المؤسسات الحقوقية في بيان وصل لـ"معا" بالعمل الفوري على تمكين مؤسسات حقوق الإنسان من زيارة السجون والمعتقلات ومقابلة الموقوفين في الضفة والقطاع.
وأكدت المؤسسات أن عدد القتلى في أحداث حي الشجاعية (11) قتيلاً والجرحى (107)، من بينهم (7) في حال الخطر، ومن بين الجرحى (4) سيدات و(18) طفلاً، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل السكنية والممتلكات الخاصة والعامة. هذا وتم منع باحثي مؤسسات حقوق الإنسان من دخول حي الشجاعية أو مقابلة شهود العيان والجرحى.
كما شددت المؤسسات على أهمية احترام دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وتمكينها من القيام بدورها وتعزيزه، لأن في ذلك ضمانة مجتمعية لحماية حقوق المواطنين ومنع تغول السلطة عليهم، وتعزيزاً لحيدتهم ومهنيتهم وتقوية لدورهم الذي يحتاجه الجميع في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، أما التضييق على عمل هذه المؤسسات فهو أمر يسهم في إضعافها وإضعاف دورها ليس فقط المهني بل والوطني الذي تجاوز حدود المحلية والإقليمية إلى الدولية في خدمة قضية حقوق الإنسان الفلسطيني.
وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، والحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة ، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، حركتي فتح وحماس بمغادرة حالة المراوحة السياسية، والشروع الفوري في حوار وطني شامل يتجاوز الحركتين إلى مكونات الحركة السياسية الفلسطينية كافة، ومكونات المجتمع الأخرى لأنه المدخل الوحيد لإخراج النظام السياسي من أزمته.
وطالبت المؤسسات الحقوقية في بيان وصل لـ"معا" بالعمل الفوري على تمكين مؤسسات حقوق الإنسان من زيارة السجون والمعتقلات ومقابلة الموقوفين في الضفة والقطاع.