الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدعو الى احترام حقوق المواطنين في القطاع غزة
نشر بتاريخ: 04/08/2008 ( آخر تحديث: 04/08/2008 الساعة: 16:27 )
غزة- معا- دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في قطاع غزة.
واعربت الجمعية في بيان وصل "معا" عن قلقها لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية, معتبرة تزايد الاعتداءات والانتهاكات لحقوق المواطنين والحريات الأساسية انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
واعربت عن استهجانها لقيام أفراد الشرطة المقالة بمنع اعتصام جماهيري وسلمي دعت إليه هيئة العمل الوطني في محافظة رفح صباح يوم أمس في تمام الساعة 11 صباحا أمام دوار العودة، احتجاجا على إغلاق مؤسسات المجتمع المدني واستمرار الاعتقالات السياسية.
وأفادت وحدة البحث الميداني للجمعية أن العشرات من أفراد الشرطة الفلسطينية انتشرت منذ ساعات الصباح في محيط دوار العودة، ومنعت اي تجمع للمواطنين في المكان ، حيث حاول العشرات من المواطنين الاعتصام إلا أن تواجد الشرطة المدججة بالهراوات والأسلحة الخفيفة في المكان منع اي اعتصام يذكر، حيث قامت الشرطة بالاعتداء على عدد من المواطنين في المكان، ولاحقت البعض منهم وقامت باعتقال عدد أخر عرف منهم رشاد شعت وهشام الغول، عبد الهادي المغاري ،- سامي أبو عيادة، شادي الأخرس .
واعتبرت الجمعية ما قامت به الشرطة انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي ينسجم بكافة مواده مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت الجهات المختصة في قطاع غزة ، باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والعمل على حماية هذه الحقوق وضمان عدم المساس بها من قبل الجهة المنفذة للقانون .
كما طالبت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية والحكومة المقالة في قطاع غزة باحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة للجميع، وخاصة حرية الرائ والتعبير والحق في التجمع السلمي بما فيه الحق في التظاهر وتنظيم المسيرات السلمية أو اى شكل من أشكال الاجتماعات العامة .
ودعت للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
واعربت الجمعية في بيان وصل "معا" عن قلقها لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية, معتبرة تزايد الاعتداءات والانتهاكات لحقوق المواطنين والحريات الأساسية انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
واعربت عن استهجانها لقيام أفراد الشرطة المقالة بمنع اعتصام جماهيري وسلمي دعت إليه هيئة العمل الوطني في محافظة رفح صباح يوم أمس في تمام الساعة 11 صباحا أمام دوار العودة، احتجاجا على إغلاق مؤسسات المجتمع المدني واستمرار الاعتقالات السياسية.
وأفادت وحدة البحث الميداني للجمعية أن العشرات من أفراد الشرطة الفلسطينية انتشرت منذ ساعات الصباح في محيط دوار العودة، ومنعت اي تجمع للمواطنين في المكان ، حيث حاول العشرات من المواطنين الاعتصام إلا أن تواجد الشرطة المدججة بالهراوات والأسلحة الخفيفة في المكان منع اي اعتصام يذكر، حيث قامت الشرطة بالاعتداء على عدد من المواطنين في المكان، ولاحقت البعض منهم وقامت باعتقال عدد أخر عرف منهم رشاد شعت وهشام الغول، عبد الهادي المغاري ،- سامي أبو عيادة، شادي الأخرس .
واعتبرت الجمعية ما قامت به الشرطة انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي ينسجم بكافة مواده مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت الجهات المختصة في قطاع غزة ، باحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والعمل على حماية هذه الحقوق وضمان عدم المساس بها من قبل الجهة المنفذة للقانون .
كما طالبت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية والحكومة المقالة في قطاع غزة باحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة للجميع، وخاصة حرية الرائ والتعبير والحق في التجمع السلمي بما فيه الحق في التظاهر وتنظيم المسيرات السلمية أو اى شكل من أشكال الاجتماعات العامة .
ودعت للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.