التوصل لوثيقة تفاهم بين جمعية مدققي الحسابات والجمارك والضرائب حول الأداء الضريبي في الضفة
نشر بتاريخ: 04/08/2008 ( آخر تحديث: 04/08/2008 الساعة: 21:05 )
رام الله - الخليل - معا - تم التوصل اليوم لوثيقة تفاهم بين الجمارك وضريبة القيمة وجمعية مدققي الحسابات ، حول الأداء الضريبي في الضفة الغربية .
وقال أكرم حسونة رئيس الجمعية " بأن الوثيقة تتلخص ، بالاستعانة ببعض المؤشرات المالية التي تحدد بشكل مبدئي قيمة الدفعة المطلوبة للضريبة بناء على المبيعات مع تمييز من يقوم بادارة حسابات قانونية ، وكذلك اعادة تقييم موضوع البيانات الجمركية والتي سيتم الاتفاق عليها خلال الاسبوع الحالي تشابه الى حد ما الآلية التي كان معمولاً بها سابقاً مع جمعية مدققي الحسابات ."
و بحسب حسونة ،تم التعرض في اللقاء المفتوح والذي عقد بدعوة من جمعية مدققي الحسابات في فندق البست ايسترن في رام الله ، والذي شهد إقبالاً كبيراً من مدققي الحسابات والمحاسبين وذوي العلاقة وكافة مدراء الضرائب في المناطق والألوية ، لفئة المشتغلين ذوي الدخل المحدود ، حيث تم اعفاؤهم من ضريبة القيمة المضافة وتسجيلهم كمشتغلين معفيين من الضريبة شريطة إثبات ذلك عن طريق مدقق حسابات قانوني ، على ان لا تتجاوز صفقاته التجارية 50 الف شيكل سنوياً بحسب ما جاء في القانون ، وطالب بتوسيع القاعدة وزيادة سقف الصفقات المعفاة الى 100 الف شيكل سنوياً .
مشيراً الى أنه تم طرح موضوع الارجاعات الضريبية وكل ما له شأن للكشوف الدورية ، على ان يتم ذلك عبر مدققي الحسابات القانونيين ، واثبات صحة ما يقدم ، وتم الاتفاق على حث المكلفين للالتزام بإدارة حساباتهم والتصريح عن القيم الحقيقية للبيانات الجمركية وضرورة تسليم فواتير المقاصة بالسرعة الممكنة لتحصيلها من الجانب الاسرائيلي .
وأضاف " تم الاتفاق على تشكيل لجنة لاعادة صياغة القانون والتعليمات التفصيلية بما يتلائم والبيئة التجارية الفلسطينية بما في ذلك نظام إدارة الحسابات ، وستقوم الجمعية بتزويد المديرية العامة للجمارك بقائمة تحتوي على أسماء المحاسبين المتقدمينن بطلبات ترخيص ممن استكملوا أوراقهم ."
وأوضح حسونة " بأنه تم الاتفاق ايضاً مع جهاد زماري مدير عام ضريبة الدخل على تسهيل كافة الاجراءات في تأدية الخدمات وتسوية السنوات السابقة ، وتم تزويده بورقة عمل حول ذلك وسيتم الرد عليها خلال الايام المقبلة ."
وأشار الى انه تم الاتفاق على ان تقوم المديرية العامة لضريبة الدخل بالعمل على زيادة الثقافة الضريبية من خلال خبرائها .
وقال أكرم حسونة رئيس الجمعية " بأن الوثيقة تتلخص ، بالاستعانة ببعض المؤشرات المالية التي تحدد بشكل مبدئي قيمة الدفعة المطلوبة للضريبة بناء على المبيعات مع تمييز من يقوم بادارة حسابات قانونية ، وكذلك اعادة تقييم موضوع البيانات الجمركية والتي سيتم الاتفاق عليها خلال الاسبوع الحالي تشابه الى حد ما الآلية التي كان معمولاً بها سابقاً مع جمعية مدققي الحسابات ."
و بحسب حسونة ،تم التعرض في اللقاء المفتوح والذي عقد بدعوة من جمعية مدققي الحسابات في فندق البست ايسترن في رام الله ، والذي شهد إقبالاً كبيراً من مدققي الحسابات والمحاسبين وذوي العلاقة وكافة مدراء الضرائب في المناطق والألوية ، لفئة المشتغلين ذوي الدخل المحدود ، حيث تم اعفاؤهم من ضريبة القيمة المضافة وتسجيلهم كمشتغلين معفيين من الضريبة شريطة إثبات ذلك عن طريق مدقق حسابات قانوني ، على ان لا تتجاوز صفقاته التجارية 50 الف شيكل سنوياً بحسب ما جاء في القانون ، وطالب بتوسيع القاعدة وزيادة سقف الصفقات المعفاة الى 100 الف شيكل سنوياً .
مشيراً الى أنه تم طرح موضوع الارجاعات الضريبية وكل ما له شأن للكشوف الدورية ، على ان يتم ذلك عبر مدققي الحسابات القانونيين ، واثبات صحة ما يقدم ، وتم الاتفاق على حث المكلفين للالتزام بإدارة حساباتهم والتصريح عن القيم الحقيقية للبيانات الجمركية وضرورة تسليم فواتير المقاصة بالسرعة الممكنة لتحصيلها من الجانب الاسرائيلي .
وأضاف " تم الاتفاق على تشكيل لجنة لاعادة صياغة القانون والتعليمات التفصيلية بما يتلائم والبيئة التجارية الفلسطينية بما في ذلك نظام إدارة الحسابات ، وستقوم الجمعية بتزويد المديرية العامة للجمارك بقائمة تحتوي على أسماء المحاسبين المتقدمينن بطلبات ترخيص ممن استكملوا أوراقهم ."
وأوضح حسونة " بأنه تم الاتفاق ايضاً مع جهاد زماري مدير عام ضريبة الدخل على تسهيل كافة الاجراءات في تأدية الخدمات وتسوية السنوات السابقة ، وتم تزويده بورقة عمل حول ذلك وسيتم الرد عليها خلال الايام المقبلة ."
وأشار الى انه تم الاتفاق على ان تقوم المديرية العامة لضريبة الدخل بالعمل على زيادة الثقافة الضريبية من خلال خبرائها .