خلال ورشة عمل: مشاركون يطالبون بإعادة الاعتبار للحقوق الأساسية للمواطنة الديمقراطية
نشر بتاريخ: 05/08/2008 ( آخر تحديث: 05/08/2008 الساعة: 11:01 )
غزة- معا- طالب مشاركون في ورشة عمل حول الانتماء والمواطنة نظمها تحالف السلام الفلسطيني اليوم في مدينة غزة بإعادة الاعتبار للحقوق الأساسية للمواطنة الديمقراطية.
ودعا المتحدثون في الورشة التي حضرها العشرات من الشباب وممثلوا المؤسسات والجمعيات والممولة ضمن المنحة الأوربية إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وحل مشكلات الفقر والبطالة.
وقال المحامي صلاح عبد العاطي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن لكل مواطن الحق في استخدام لغته المحلية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون أية لغة رسمية إلى جانب اللغة الوطنية، إذا قرر ذلك سكان الإقليم الإداري المعني في استفتاء يُجرى في ذلك الإقليم.
وتابع عبد العاطي ان المواطن يجب ان يتمتع بحق رفض ذكر القومية أو الدين في الوثائق، كما انه له الحق في الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول لا تحتوي على أية إشارة تفريق أو تمييز, ويمكن أن يذكر في شهادة المواطنة القومية والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طلباً بذلك.
وشدد عبد العاطي على أهمية توفير الحق في الحماية والتعويض والحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف والكوارث والحق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة المختصة إذا تم التجاوز على أي من حقوقه أعلاه.
وأشار عبد العاطي الى ثمة علاقة عميقة وجوهرية، بين مفهوم المواطنة والأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة. وذلك لأن الكثير من مضامين المواطنة على الصعيدين الذاتي والموضوعي، هو بحاجة إلى فضاء سياسي جديد، يأخذ على عاتقه تحريك الساحة بقواها ومكوناتها المتعددة باتجاه القبض على المفردات والعناصر الضرورية لهذا المفهوم.
من جانبه قال يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية درويش في كلمة له إن القضاء مغيّب وغير فاعل ولا يعمل على تحقيق مبادئ العدل والإنصاف، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير مكفولة وأبرز مظاهر ذلك الاعتقال السياسي والترهيب وممارسة التعذيب والمعاملة السيئة.
وأشار إلى أنه لا يصار إلى ضمان أصول المحاكمة العادلة بحق المتهمين وهناك الكثير من الشواهد التي تثبت أن مرتكبي أبشع الجرائم لم تتم محاكمتهم كما أنه بالمقابل فقد جرى محاكمة أبرياء على تهم لم يرتكبوها ولم تثبت إدانتهم بفعلها.
وقال درويش انه يوجد انتقائية في تطبيق حق ممارسة حرية التعبير عبر الإعلام والمنشورات، مشددا على أن الفلسطينيين يعانون بشكل عام من تراجع في الحق في المسكن الملائم، حيث تتحمل السلطة مسؤولية تأمين المسكن الملائم للجميع.
وأشار إلى تراجع خطير في موضوع العمل مع تصاعد معدلات البطالة نتيجة ظروف عديدة أهمها الحصار، غياب سياسات عمالية حقيقية، وعدم وجود مشاريع اقتصادية ذات أبعاد تنموية من شأنها خلق فرص عمل وكفاية إنتاجية للفلسطينيين وخصوصاً الشباب.
وأكد أن الواقع الفلسطيني يشهد على عدم تمتع المواطن بالذاتية الوطنية نتيجة ظروف عديدة أهمها سياسات الحكومات المتعاقبة بالإضافة إلى الحصار والملاحقات السياسية.
ودعا المتحدثون في الورشة التي حضرها العشرات من الشباب وممثلوا المؤسسات والجمعيات والممولة ضمن المنحة الأوربية إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وحل مشكلات الفقر والبطالة.
وقال المحامي صلاح عبد العاطي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن لكل مواطن الحق في استخدام لغته المحلية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون أية لغة رسمية إلى جانب اللغة الوطنية، إذا قرر ذلك سكان الإقليم الإداري المعني في استفتاء يُجرى في ذلك الإقليم.
وتابع عبد العاطي ان المواطن يجب ان يتمتع بحق رفض ذكر القومية أو الدين في الوثائق، كما انه له الحق في الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول لا تحتوي على أية إشارة تفريق أو تمييز, ويمكن أن يذكر في شهادة المواطنة القومية والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طلباً بذلك.
وشدد عبد العاطي على أهمية توفير الحق في الحماية والتعويض والحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف والكوارث والحق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة المختصة إذا تم التجاوز على أي من حقوقه أعلاه.
وأشار عبد العاطي الى ثمة علاقة عميقة وجوهرية، بين مفهوم المواطنة والأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة. وذلك لأن الكثير من مضامين المواطنة على الصعيدين الذاتي والموضوعي، هو بحاجة إلى فضاء سياسي جديد، يأخذ على عاتقه تحريك الساحة بقواها ومكوناتها المتعددة باتجاه القبض على المفردات والعناصر الضرورية لهذا المفهوم.
من جانبه قال يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية درويش في كلمة له إن القضاء مغيّب وغير فاعل ولا يعمل على تحقيق مبادئ العدل والإنصاف، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير مكفولة وأبرز مظاهر ذلك الاعتقال السياسي والترهيب وممارسة التعذيب والمعاملة السيئة.
وأشار إلى أنه لا يصار إلى ضمان أصول المحاكمة العادلة بحق المتهمين وهناك الكثير من الشواهد التي تثبت أن مرتكبي أبشع الجرائم لم تتم محاكمتهم كما أنه بالمقابل فقد جرى محاكمة أبرياء على تهم لم يرتكبوها ولم تثبت إدانتهم بفعلها.
وقال درويش انه يوجد انتقائية في تطبيق حق ممارسة حرية التعبير عبر الإعلام والمنشورات، مشددا على أن الفلسطينيين يعانون بشكل عام من تراجع في الحق في المسكن الملائم، حيث تتحمل السلطة مسؤولية تأمين المسكن الملائم للجميع.
وأشار إلى تراجع خطير في موضوع العمل مع تصاعد معدلات البطالة نتيجة ظروف عديدة أهمها الحصار، غياب سياسات عمالية حقيقية، وعدم وجود مشاريع اقتصادية ذات أبعاد تنموية من شأنها خلق فرص عمل وكفاية إنتاجية للفلسطينيين وخصوصاً الشباب.
وأكد أن الواقع الفلسطيني يشهد على عدم تمتع المواطن بالذاتية الوطنية نتيجة ظروف عديدة أهمها سياسات الحكومات المتعاقبة بالإضافة إلى الحصار والملاحقات السياسية.