شاهر سعد يستنكر رفض صناديق التقاعد الإسرائيلية بتأمين العمال الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 05/08/2008 ( آخر تحديث: 05/08/2008 الساعة: 13:43 )
نابلس- معا- استنكر شاهر سعد الأمين العام لنقابات عمال فلسطين رفض صناديق التقاعد الإسرائيلية بتأمين العمال الفلسطينيين، رغم قرار محكمة العدل العليا والقاضي بإلزام أصحاب العمل بتأمين العمال الفلسطينيين بصناديق التقاعد وتمتعهم بكل الحقوق التقاعديه طالما انه يتم دفع الرسوم المطلوبة لهذا التامين .
ويعتبر هذا الإلزام من الحقوق المكتسبة بموجب اتفاق عمل جماعي وقع في عام 2005 بين منظمات أصحاب العمل الإسرائيلي والهستدروت .
ومن الجدير بالذكر أن المؤمن يدفع 7.5 1/% من راتبه لهذا التأمين وأنه في حالة استمرار رفض صناديق التقاعد فأن ذلك سيؤدي إلى تعرض أصحاب العمل إلى قضايا قانونية أمام المحاكم ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة .
وأعرب سعد عن امله بأن تنصاع صناديق التقاعد لقرار المحكمة العليا لأن مثل هذا القرار ينصب في مصلحة أصحاب العمل وصناديق التقاعد ذاتها وأعتبر استمرار الرفض تمييزا واضحا ومخالفا لكل معايير العمل الدولية التي أرساها ميثاق منظمة العمل الدولية وانتهاكا لحقوق العمال الفلسطينيين الذين لا بد أن يحصلوا على نفس الخدمات والامتيازات طالما أن رسوم هذه الخدمات تؤدي بصورة منتظمة.
أضافه لذلك فأن عدم تنفيذ هذا القرار يأتي خلافا لقرارات المحكمة الإسرائيلية العليا وهو موقف شاذ وغريب ولا يمكن فهمه من منطلق القوة التنفيذية لتطبيق قرارات المحاكم .
ودعا سعد الهستدروت على الضغط على وزارة العمل ووزارة المالية من أجل تطبيق هذا القرار .
ويعتبر هذا الإلزام من الحقوق المكتسبة بموجب اتفاق عمل جماعي وقع في عام 2005 بين منظمات أصحاب العمل الإسرائيلي والهستدروت .
ومن الجدير بالذكر أن المؤمن يدفع 7.5 1/% من راتبه لهذا التأمين وأنه في حالة استمرار رفض صناديق التقاعد فأن ذلك سيؤدي إلى تعرض أصحاب العمل إلى قضايا قانونية أمام المحاكم ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة .
وأعرب سعد عن امله بأن تنصاع صناديق التقاعد لقرار المحكمة العليا لأن مثل هذا القرار ينصب في مصلحة أصحاب العمل وصناديق التقاعد ذاتها وأعتبر استمرار الرفض تمييزا واضحا ومخالفا لكل معايير العمل الدولية التي أرساها ميثاق منظمة العمل الدولية وانتهاكا لحقوق العمال الفلسطينيين الذين لا بد أن يحصلوا على نفس الخدمات والامتيازات طالما أن رسوم هذه الخدمات تؤدي بصورة منتظمة.
أضافه لذلك فأن عدم تنفيذ هذا القرار يأتي خلافا لقرارات المحكمة الإسرائيلية العليا وهو موقف شاذ وغريب ولا يمكن فهمه من منطلق القوة التنفيذية لتطبيق قرارات المحاكم .
ودعا سعد الهستدروت على الضغط على وزارة العمل ووزارة المالية من أجل تطبيق هذا القرار .