الداخلية والحكم المحلي في التشريعي تناقش وضع الإستراحة والمعابر مع عدد من المسؤولين
نشر بتاريخ: 05/08/2008 ( آخر تحديث: 05/08/2008 الساعة: 15:58 )
رام الله- معا- بحثت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمتابعة الشؤون الداخلية والحكم المحلي في جلسة إستماع اليوم حول المعابر والاستراحة برئاسة النائب أكرم الهيموني منسق المجموعة، ومشاركة النائب أحمد أبو هولي منسق مجموعة الشأن الاقتصادي والمالي، بحضور حسن صالح رئيس بلدية أريحا، والعقيد منير التلباني مدير معبر الكرامة، وعبد الرحيم أبو رية المدير المالي والاداري في المعابر، وعدد من المسؤولين من المحافظة والشرطة في مدينة أريحا، بالإضافة إلى ممثل عن التوجية والرقابة في وزارة الحكم المحلي.
وأوضح النائب أكرم الهيموني منسق المجموعة أن اجتماع اليوم جاء لمتابعة الزيارة السابقة لأعضاء مجموعة العمل إلى مدينة أريحا، للوقوف على الاجراءات المتبعة في ظل أزمة الصيف بما يساعد في تخفيف العبء عن المواطنين ومتابعة شكواهم, وتوجيه عدد من التسائلات حول الوضع القائم.
وتحدث حسن صالح مدير بلدية أريحا، عن أوضاع البلدية والمشاكل التي تواجهها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية وانعكست سلباً على البلديات، وعن الاجراءات القانونية ونظام العمل في الاستراحة من عدد الموظفين، ومشاكل السائقين، وكيفية التعامل مع المواطنيين.
ومن جهته، أوضح العقيد منير التلباني مدير معبر الكرامة، أن العمل على المعابر نظم حسب اتفاقية أوسلو، وأن المسؤولية لا تقع على الجانب الفلسطيني بشكل مباشر فهناك سلطات الإحتلال الإسرائيلي التي تتحمل المسؤولية الأكبر.
وفيما يتعلق بتدقيق الوثائق فالمشكلة تكمن في التدقيق اليدوي وعدم وجود نظام حاسوب، وحول فقدان حقائب المسافرين أشار التلباني إلى ضرورة وضع لاصق على الحقائب إلا أن هذا الطلب لم تتم الموافقة عليه بعد.
وحول تكلفة السفر ورسوم المغادرة، أوضح عبد الرحيم أبو ريه المدير المالي والإداري في المعابر أن الجانب الإسرائيلي يتحكم بهذه الرسوم.
وإتفق النواب على ضرورة تنظيم عملية السفر في الاستراحة والمعابر بما يضمن تطبيق النظام وتقديم كافة سبل الراحة للمواطنيين، وستتابع اللجنة متابعاتها مع كافة الجهات المعنية للتوصل إلى الحل الأمثل لكافة القضايا العالقة.
وأوضح النائب أكرم الهيموني منسق المجموعة أن اجتماع اليوم جاء لمتابعة الزيارة السابقة لأعضاء مجموعة العمل إلى مدينة أريحا، للوقوف على الاجراءات المتبعة في ظل أزمة الصيف بما يساعد في تخفيف العبء عن المواطنين ومتابعة شكواهم, وتوجيه عدد من التسائلات حول الوضع القائم.
وتحدث حسن صالح مدير بلدية أريحا، عن أوضاع البلدية والمشاكل التي تواجهها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية وانعكست سلباً على البلديات، وعن الاجراءات القانونية ونظام العمل في الاستراحة من عدد الموظفين، ومشاكل السائقين، وكيفية التعامل مع المواطنيين.
ومن جهته، أوضح العقيد منير التلباني مدير معبر الكرامة، أن العمل على المعابر نظم حسب اتفاقية أوسلو، وأن المسؤولية لا تقع على الجانب الفلسطيني بشكل مباشر فهناك سلطات الإحتلال الإسرائيلي التي تتحمل المسؤولية الأكبر.
وفيما يتعلق بتدقيق الوثائق فالمشكلة تكمن في التدقيق اليدوي وعدم وجود نظام حاسوب، وحول فقدان حقائب المسافرين أشار التلباني إلى ضرورة وضع لاصق على الحقائب إلا أن هذا الطلب لم تتم الموافقة عليه بعد.
وحول تكلفة السفر ورسوم المغادرة، أوضح عبد الرحيم أبو ريه المدير المالي والإداري في المعابر أن الجانب الإسرائيلي يتحكم بهذه الرسوم.
وإتفق النواب على ضرورة تنظيم عملية السفر في الاستراحة والمعابر بما يضمن تطبيق النظام وتقديم كافة سبل الراحة للمواطنيين، وستتابع اللجنة متابعاتها مع كافة الجهات المعنية للتوصل إلى الحل الأمثل لكافة القضايا العالقة.