د. فياض يدعو الجميع للالتفاف حول مبادرة الرئيس وتنفيذها ويقول ان أولويتنا حماية الأرض وإعادة الوحدة للوطن

رام الله -معا- أكد الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء، على ضرورة التحرك الفوري للالتفاف حول مبادرة الرئيس محمود عباس، الهادفة لاستعادة الحوار الوطني الشامل، وإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني .

وقال د.فياض :"أن العنوان الرئيسي لوجودنا هو أننا باقون على هذه الأرض الفلسطينية، لكن هذا البقاء يحتاج إلى توفير مقومات الصمود للمواطنين وتأمين الخدمات الأساسية، وتطويرها في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد".

وقال فياض لدى استقباله وفدا موسعا من أسرة الكلية العصرية، برئاسة الدكتور حسين الشيوخي، رئيس مجلس أمناء الكلية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومجلس الطلبة، وبحضور الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء، والأستاذة لميس العلمي وزيرة التربية والتعليم العالي " أن التصعيد الأخير هو الأخطر في قطاع غزة، وهو يهدد بتعميق وترسيخ الحالة الانقسامية، بما يهدد المشروع الوطني الفلسطيني ويزيد من معاناة أهلنا في قطاع غزة".

وأضاف د.فياض: أن مبادرة الرئيس أبو مازن كفيلة بإنهاء عذاب ومعاناة مليون ونصف المليون من أهل قطاع غزة الذين يعيشون في حالة عذاب متصلة منذ وقوع الانقلاب وتشديد الحصار".

واشار إلى أن الشعب الفلسطيني كله يدفع ثمن الانقسام والانفصال وتستفيد إسرائيل من هذه الحالة عبر إمعانها في الأعمال الاستيطانية وتنكرها لأسس عملية السلام.

وقال فياض أن الالتفاف حول مبادرة الرئيس والتحرك من أجل تنفيذها ينبغي أن يتم على المستويين الوطني الداخلي والعربي، وأكد أن ما ورد في المبادرة من شأنه إنهاء الأوضاع الشاذة ومعاناة شعبنا بشكل فوري، وهي تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما تشكيل حكومة توافق انتقالية تدير شؤون "البلاد والعباد" لفترة انتقالية، والاستعانة بالمساعدة العربية لإعادة بناء قدراتنا الأمنية في قطاع غزة على أسس مهنية وليس على أسس حزبية أو فصائلية، وهذه الركيزة كفيلة بتوفير الخدمة الأمنية للمواطنين لحين استكمال بناء القدرات الذاتية الأمنية.

وشدد الدكتور فياض على أن مبادرة الرئيس عباس كفيلة بإنهاء الانقسام فورا ودون حاجة لاستكمال الحوار وانتظار نتائجه في القضايا المطروحة كافة، والتي قد يحتاج بعضها لسنوات، وتساءل رئيس الوزراء قائلا "أيهما أفضل أن يجري الحوار في إطار وطن موحد أم في وطن ممزق" كما تساءل عن اسباب التردد في قبول مبادرة الرئيس بدلا من تبنيها على المستويين العربي والدولي، مشددا على أن المسار الذي ترسمه مبادرة الرئيس يقود إلى الوحدة بشكل مؤكد وليس إلى المجهول.

وحول القضايا المطروحة للحوار أكد رئيس الوزراء أنه يصعب الاتفاق على كل القضايا في أمد قصير، وهناك قضايا لا بد من الوصول إلى صيغ للتعايش بشأنها، صيغ تسمح لأفكار متباينة ومختلفة أن تتعايش في إطار قادر على حماية المصالح العليا.

من جهة ثانية أشاد الدكتور سلام فياض بعطاء الكلية العصرية على امتداد ربع قرن من الزمان، وشكر مجلس أمناء الكلية والعاملين فيها على قرارهم باختياره شخصية العام الأكاديمي، مؤكدا استعداده الدائم للوقوف إلى جانب مؤسسات وكليات التعليم التقني، ودعمها لتأمين متطلبات تطورها ونجاحها في أداء مهامها ورسالتها العظيمة.

وكان الدكتور حسين الشيوخي رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية قد تحدث عن التقليد السنوي بانتخاب شخصية العام، موضحا في كلمته أسباب انتخاب الدكتور سلام فياض شخصية العام الأكاديمي 2007-2008 ، وابرزها إنجازات حكومته في مجالات البناء والتنمية وفرض الأمن ومواجهة الفلتان الأمني وتكريس معايير النزاهة والشفافية، ودعم الحكومة للتعليم المهني والتقني.

ورحب الشيوخي في كلمته باسم أسرة الكلية بمبادرة الرئيس محمود عباس مشيرا إلى أنها حظيت باوسع تاييد شعبي محلي وعربي، كما اعتبر دعوة رئيس الوزراء لتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية خطوة في اتجاه الترجمة العملية والملموسة لمبادرة الرئيس عباس.

ونوه الشيوخي باهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم وتطوير التعليم المهني والتقني وتطوير دائرة الجودة والنوعية في وزارة التربية والتعليم العالي وهي الدائرة التي باتت بعض الدول العربية الشقيقة تستعين بها وبالكفاءات البشرية الفلسطينية المؤهلة في مجال تحسين جودة التعليم كما جرى مع الأشقاء في مصر وتونس والأردن، كما أشاد بمنجزات دائرة التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي، لافتا إلى ما قاله الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء بأن التعليم التقني والمهني هو المدخل الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يضع الفلسطينيين على المسار الصحيح للتنمية والبناء، مؤكدا في الوقت نفسه على الحاجة إلى مزيد من الدعم والإسناد للتعليم التقني والمهني .

ودعا الشيوخي إلى تجسير العلاقة بين المدارس الصناعية والمهنية والكليات التقنية والمتوسطة، وكذلك بين الكليات والجامعات.

وشكر الشيوخي رئيس الوزراء على رعايته حفل تخريج فوج اليوبيل الفضي للكلية، مؤكدا أن الكلية كانت وستبقى دائما قلعة للوحدة الوطنية وصرحا لرفد المجتمع الفلسطيني بآلاف الكوادر المدربة والمؤهلة.

على صعيد اخر أشاد رئيس الوزراء د.سلام فياض بالدور التي تقوم به لجان الدفاع عن الأرض، وبكافة المبادرات الجماهيرية في مواجهة الجدار والاستيطان وكذلك صمود أهالي القرى والبلدات في المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان، مشيراً في ذات الوقت الى الخطر الذي يتهدد التجارب الفعالة والناجحة في مجال المقاومة السلمية والتي شكلت بلعين ونعلين وغيرها من القرى والبلدات المقاومة للجدار نموذجاً لها، وذلك جرّاء تصعيد اسرائيل لممارساتها العنيفة ضد الفعاليات السليمة في محاولة منها لاستدراج ردود أفعال، في مسعى لإجهاض هذه الفعاليات.

وإعتبر فياض خلال إجتماع موسع مع لجان ومؤسسات الدفاع عن الأرض أن هذا النمط الشعبي والسلمي في مواجهة الاستيطان والجدار ومصادرة الأراضي يمثل نشاطاً فعالاً تسعى إسرائيل للالتفاف عليه وتصفيته، مؤكداً على أنه قام بتكثيف إتصالاته الدبلوماسية مع الجهات الدولية المعنية لتوضيح مخاطر ما تقوم به اسرائيل، حيث سقط برصاص قوات الاحتلال شهيدان أحدهما لم يتجاوز الحادية عشرة.

وشدد فياض على أن ما يجري على الأرض من ممارسات احتلالية اسرائيلية ما هو إلا تهديد لحق شعبنا في التعبير عن نفسه برفضه للاحتلال وممارساته الاستيطانية بالوسائل الشعبية السلمية، ولفت إنتباه العالم الى حقيقة ما يجري على الأرض، وهو ما أثمر في إستعادة حركة التضامن الدولي مع شعبنا وقضيته العادلة.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية توحيد الجهود والعمل بيد واحدة، موضحاً في ذات الوقت أن هذه الجهود هي نتاج شعبي من خلال هبة القرى والبلدات ضد كل الإنتهاكات الاسرائيلية، معبراً عن خشيته من محاولات اسرائيل للإنقضاض على هذا النمط من المقاومة ودفعه الى طريق أو مسار آخر ينتقص من فعاليته، مشددا على أن هذا النمط من المقاومة الشعبية السلمية الفعالة يجد كل الدعم والمساندة من قبل الحكومة، مؤكدا على أهمية تعميم التجربة الجماهيرية السلمية في مناطق فلسطينية أخرى.

وأشار فياص الى ان الحكومة ستواصل دعم الجهود الشعبية السلمية بكافة أشكالها، والمحافظة عليها وتقويتها وتفعيلها، والعمل أيضاً على تعميم نمط هذه الفعاليات الشعبية السلمية، وعدم الرهان على إسرائيل ولا على وعودها، فالحكومة تعمل على تعزيز مقومات البقاء والصمود على الأرض بالآليات والامكانيات المتناحة.

وأكد د.فياض الى ان السلطة تبذل جهوداً مكثفة في علاقتها مع كافة الأطراف الدولية الأقليمية من أجل تفعيل فتوى (الجدار) لاهاي، وعلى كافة المستويات وبشكل جدي ، من خلال تأكيد التزامات الأطراف الثالثة بالفتوى في حالة إمعان اسرائيل بالاستمرار في مخالفاتها، وعدم التقيد بها، مشيراً الى أهمية تعزيز هذا الجهد خاصةً في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية وخرقها لاستحقاقات العملية السياسية ولفتوى لاهاي مذكراً في هذا الصدد برسائله للاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي وكذلك العديد من بلدان العالم.

وأكد د. فياض على استعداد الحكومة الاستمرار في تبني ودعم المشاريع التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على حماية الأرض خاصةً في المناطق الأكثر تضرراً من الاستيطان والجدار، مؤكداً على أن رئاسة الوزراء ستواصل تفاعلها ولقاءاتها الموسعة والميدانية لدعم نضال القرى والبلدات المتضررة.

وأثنى المجتمعون على جهود السلطة الوطنية، وتوفير متطلبات الدعم والصمود ولمس همومها وتوفير احتياجاتها، حيث أشار العديد منهم الى ضرورة وضع استراتيجية محددة بين جميع اللجان بمساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على تحفيز وتفعيل دور المؤسسات الرسمية المتواصل مع قضايا المواطنين وبما يضمن توفير كافة الجهود الرسمية والأهلية إضافة الى وقوف المؤسسات الرسمية بجانب المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المخططات الاسرائيلية، ولخدمة وتعزيز صمود المواطنين.

كما أكد المجتمعون على ضرورة توحيد جهود اللجان الشعبية ونقل التجارب فيما بينها وتعميم التجارب الناجحة بين جميع القرى والبلدات.

وأعلن المشاركون في الاجتماع ضرورة الدعوة والتحضير لعقد مؤتمر وطني برعاية رئيس الوزراء من أجل تطوير استراتيجيات العمل وتكامله بين مختلف القطاعات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، فيما رحب رئيس الوزراء بهذا الإقتراح مؤكداً على استعداد السلطة الوطنية والحكومة لتوفير الدعم الكامل لانجاح هذا الموتمر، لتوحيد استراتيجيات العمل على الصعيدين السياسي والعملي، مؤكداً على الأهميته القصوى لذلك بإعتبار أن أولويتنا الوطنية تتمثل في حماية الأرض وإعادة الوحدة للوطن.