زكارنة يدعو الحكومة الى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع النقابة
نشر بتاريخ: 06/08/2008 ( آخر تحديث: 06/08/2008 الساعة: 10:24 )
رام الله- معا- دعا بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة الى الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت بين النقابة والحكومة بشأن جميع القضايا وبشكل خاص دفع المستحقات ودفع دفعة 500 شيقل قبل صرف الرواتب هذا الشهر .
وقال زكارنة في بيان وصل "معا" ان الحكومة لم تلتزم بإي شئ من الاتفاقيات التي يتم الاتفاق عليها واخرها كان الاتفاق على صرف دفعه 500 شيقل من المستحقات في منتصف الشهر الماضي وللاسف لم يتم الالتزام .
واضاف زكارنة انه تم الاتفاق ايضا على دفع المستحقات على سته دفعات الا ان الحكومة لم تغير من سياسات الدفع واستمرت بدفع 1000 شيقل فقط وهذا الشهر لن تلتزم حتى بدفع 1000 شيقل من المستحقات وسوف تقوم بصرف الراتب فقط .
واستهجن زكارنة اصرار بعض الوزراء على اعتبار الحكومة جميعة خيرية وانها سوف توزع المساعدات عندما تأتي ولا يتحدثون عن تقصير الحكومة بهذا الشان .
واضافة زكارنة ان الحكومة حتى عندما توزع الاموال لا تقوم بتوزيعها ضمن الاولويات حيث يتحكم بعض المسؤولون بوزارة المالية بهذا الاموال ويقوم بتوزيعها حسب قناعاته من خلال صرف شيكات للشركات الخاصة وصرف مستحقات بكشوف شهرية لمن يرغب .
وتسأل زكارنة هل الشركات الخاصة واصدقاء ومعارف المسؤول في وزارة المالية اهم من 165 الف موظف يقدموا الخدمة للمواطن ويحافظوا على امنه ولا يتم صرف مستحقاتهم ؟.
ولماذا يتم اصدار قرارات من اللجنة الادارية تستهدف سنوات الخدمة "للمناضلين" في الداخل دوان اي دراية او مراجعة, ولماذا تستهدف اللجنة الادارية موظفي الطيران الفلسطيني وتوقف صرف رواتبهم؟ .
وطالب زكارنة رئيس الوزراء د. سلام فياض بالاشراف المباشر على صرف الاموال بصفته وزيرا للمالية ووقف كل اشكال التلاعب بحياة الموظفين المدنيين والعسكريين .
وبين ان الاموال تصرف دون وجه حق من ناحية الاولوية وان هناك كشوف ترقيات الموظفين المدنيين متراكمة في وزارة المالية ولم تصرف وكذلك كشوف الترقيات للعسكريين والتي مضى عليها سنوات ولم تصرف لهم وهم المطالبون ببذل جهود استثنائية لحفظ الامن في هذا الظروف الصعبة .
وطالب زكارنة الحكومة بكل ما تم الاتفاق عليه من خلال دفع500 شيقل من المستحقات قبل صرف الرواتب وصرف المستحقات كاملة مع راتب الشهر القادم وتفعيل جميع اللجان التي تم الاتفاق عليها سواء لمتابعة الامور الادارية وغلاء المعيشة واعداد نظام للاضراب.
واكد زكارنة ان من حق النقابة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوق الموظفين وانها ترفض القرارات غير القانونية التي تصدرها اللجنة الادارية فيما يتعلق بالموظفين.
وقال زكارنة في بيان وصل "معا" ان الحكومة لم تلتزم بإي شئ من الاتفاقيات التي يتم الاتفاق عليها واخرها كان الاتفاق على صرف دفعه 500 شيقل من المستحقات في منتصف الشهر الماضي وللاسف لم يتم الالتزام .
واضاف زكارنة انه تم الاتفاق ايضا على دفع المستحقات على سته دفعات الا ان الحكومة لم تغير من سياسات الدفع واستمرت بدفع 1000 شيقل فقط وهذا الشهر لن تلتزم حتى بدفع 1000 شيقل من المستحقات وسوف تقوم بصرف الراتب فقط .
واستهجن زكارنة اصرار بعض الوزراء على اعتبار الحكومة جميعة خيرية وانها سوف توزع المساعدات عندما تأتي ولا يتحدثون عن تقصير الحكومة بهذا الشان .
واضافة زكارنة ان الحكومة حتى عندما توزع الاموال لا تقوم بتوزيعها ضمن الاولويات حيث يتحكم بعض المسؤولون بوزارة المالية بهذا الاموال ويقوم بتوزيعها حسب قناعاته من خلال صرف شيكات للشركات الخاصة وصرف مستحقات بكشوف شهرية لمن يرغب .
وتسأل زكارنة هل الشركات الخاصة واصدقاء ومعارف المسؤول في وزارة المالية اهم من 165 الف موظف يقدموا الخدمة للمواطن ويحافظوا على امنه ولا يتم صرف مستحقاتهم ؟.
ولماذا يتم اصدار قرارات من اللجنة الادارية تستهدف سنوات الخدمة "للمناضلين" في الداخل دوان اي دراية او مراجعة, ولماذا تستهدف اللجنة الادارية موظفي الطيران الفلسطيني وتوقف صرف رواتبهم؟ .
وطالب زكارنة رئيس الوزراء د. سلام فياض بالاشراف المباشر على صرف الاموال بصفته وزيرا للمالية ووقف كل اشكال التلاعب بحياة الموظفين المدنيين والعسكريين .
وبين ان الاموال تصرف دون وجه حق من ناحية الاولوية وان هناك كشوف ترقيات الموظفين المدنيين متراكمة في وزارة المالية ولم تصرف وكذلك كشوف الترقيات للعسكريين والتي مضى عليها سنوات ولم تصرف لهم وهم المطالبون ببذل جهود استثنائية لحفظ الامن في هذا الظروف الصعبة .
وطالب زكارنة الحكومة بكل ما تم الاتفاق عليه من خلال دفع500 شيقل من المستحقات قبل صرف الرواتب وصرف المستحقات كاملة مع راتب الشهر القادم وتفعيل جميع اللجان التي تم الاتفاق عليها سواء لمتابعة الامور الادارية وغلاء المعيشة واعداد نظام للاضراب.
واكد زكارنة ان من حق النقابة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوق الموظفين وانها ترفض القرارات غير القانونية التي تصدرها اللجنة الادارية فيما يتعلق بالموظفين.