العليا الاسرائيلية: لا حصانه للسلطة الفلسطينية امام القضاء

بيت لحم - معا - قررت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم " الاربعاء" في معرض ردها على التماس تقدمت به منظمة "مدريشات الون" في مستوطنة الون موريه بالقرب من نابلس بان السلطة الفلسطينية لا تتمتع باية حصانه تحول دون مقاضاتها امام المحاكم الاسرائيلية .

وجاء في حيثيات القرار الجديد بان السلطة الفلسطينية لا تتمتع باية حصانه تمنع مقاضاتها امام المحاكم الاسرائيلية ومطالبتها بدفع تعويضات عن الاضرار التي قد يطالب بها مواطنون اسرائيليون .

وكانت منظمة " مدريشات الون " قد تقدمت بالتماس للمحكمة العليا مطالبة بنقض قرار المحكمة اللوائية التي حال دون مقاضاة السلطة الفلسطينية مدعية بانها كانت ضحية عملية نصب متعلقة باراض قام بها احد مواطني السلطة الفلسطينية وبعد ان ربحت المنظمة القضية التي اقامتها ضد الفلسطيني امام القضاء الاسرائيلي اصطدمت برفض مطلق من قبل السلطة الفلسطينية لتنفيذ القرار القضائي .

وبذلك تكون المحكمة العليا قد نقضت قرارا سابقا اصدرته المحكمة اللوائية والذي قضى في حينه بان السلطة تتمتع بنوع من الحصانه كونها كيانا شبيها بالدولة ولها سلطات سيادية.

ويعتبر القرار الصادر اليوم بشرى سارة للمصابين الاسرائيليين في عمليات التفجير التي حدثت داخل وخارج المدن الاسرائيلية بحيث اصبح بمقدورهم مقاضاة السلطة الفلسطينية .

وبدروها اعتبرت المحامية الاسرائيلية نيتسانا درشن - ليتنر التي مثلت المنظمة المذكورة امام المحكمة القرار الصادر بالضربة القضاية لما اسمته بمحاولات السلطة الفلسطينية التهرب من مسؤولياتها اتجاه الاشخاص الذين تسببت لهم بالمعاناة ولا زالوا يعانون جراء الاعمال القادمة من اراضي السلطة . على حد قولها