المركز الفلسطيني يعرب عن قلقه جراء منع محاميه من زيارة موكليهم في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة بغزة
نشر بتاريخ: 06/08/2008 ( آخر تحديث: 06/08/2008 الساعة: 20:58 )
غزة - معا - عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء منع محامييه من زيارة موكليهم المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في غزة.
واعتبر المركز ذلك مخالفا لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه، كما ويخشى المركز أن يكون هذا المنع على خلفية ممارسة غير قانونية، واحتمال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.
ودعا المركز في بيان وصل لوكالة معا الحكومة المقالة بغزة من أجل:السماح لمحامي المركز للالتقاء بموكليهم في السجون ومراكز الاعتقال التابعة لها، وفقاً للنظم القانونية.
وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
وطالب المركز وقوف السادة رؤساء محاكم البداية والاستئناف والنيابة العامة عند مسؤولياتهم بتفقد أوضاع السجون والتأكد من عدم وجود أي نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية والتأكد من أوامر التوقيف (إن وجدت) والحبس وإجراءات التوقيف وفقاً لنص المادة 126 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتفعيل نصوصه ولا سيما المواد 105 و 123 و 128 منه.
كما دعا الي الإفراج عن جميع المعتقلين الموقوفين خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون.
وقال المركز لقد تعرض العشرات من كوادر وأنصار حركة فتح في قطاع غزة خلال الحملة الأخيرة للاعتقال على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في غزة، بينهم شخصيات قيادية، منهم د. زكريا الأغا، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وإبراهيم أبو النجا، رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، بالإضافة إلى المحافظين وأمناء سر الأقاليم في الحركة.
وذكر المركز انه في جميع حالات الاعتقال المشار إليها لم يتخذ بحق المعتقلين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعتقل البعض منهم على أيدي أفراد الشرطة الفلسطينية، فيما اعتقل عدد منهم من قبل جهاز الأمن الداخلي دون وجود أوامر قبض أو توقيف، فضلاً عن اعتقال عدد آخر على أيدي كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة حماس.
واتهم المركز الأجهزة الأمنية في غزة بمنع محامي المركز من الالتقاء بموكليهم في السجون التابعة لها، لمتابعة حالاتهم والوقوف على وضعهم القانوني، والاطمئنان على حالتهم الصحية.
وخلال الأسبوع الأخير، أجرى المركز اتصالات مستمرة مع مسؤولي التنسيق للزيارات من أجل السماح لهم بزيارة موكليهم، غير أنه لم يسمح لهم. وكان محامو المركز خلال تلك الاتصالات يتلقون وعوداً بتمكينهم من الزيارة في أقرب وقت ممكن، وأن السبب في تأخير الزيارات يعود إما للضغط الكبير على كاهل سلطات السجون، أو أن الوقت غير كاف لترتيب تلك الزيارات، أو بحجة أن المسئولين في اجتماعات دائمة، وغير ذلك من المبررات.
وقال المركز انه ومنذ يوم الأحد الموافق 3 أغسطس لم يتمكن محامو المركز حتى من الوصول عبر الهاتف أو غيره إلى الجهات المختصة بالتنسيق.
و ذكر المركز استنادا الى أفادات معتقلين مفرج عنهم بتعرضهم للضرب والاهانة، حيث أدلوا هم وشهود بتصاريح مشفوعة بالقسم حول تعرض العديد من المعتقلين للضرب والتعذيب وتلقيهم معاملة مهينة ومذلة.
واشار المركز الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع خلالها محامو المركز من زيارة موكليهم في السجون التابعة للأجهزة الأمنية في غزة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت محاميي المركز من الالتقاء بموكليهم لقرابة ثلاثة أشهر، خلال الفترة بين 20 فبراير 2008 إلى 12 مايو 2008.
وعاد المركز واستأنف زياراته حتى تاريخ 21 يوليو 2008.
....................................
حماس تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان غير متوازن وغير منصف
من جهتها اعتبرت حركة حماس التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول ما وصف بإساءة التعامل مع بعض المعتقلين في غزة بأنه تقرير غير متوازن وغير منصف لأن هذا التقرير يتحدث عن غزة ويتجاهل تماماً الاعتقالات اليومية المستمرة في صفوف أبناء حركة حماس في الضفة الغربية،
كما أن كل المؤسسات الحقوقية تتمتع بحرية كاملة في زيارة المعتقلين كما شهدت بذلك أمامنا في حركة حماس خلال لقاءاتها معنا وإن كان هناك منع للمحامين خلال الأيام القليلة الماضية فلا يجوز المبالغة في ذلك واستخدام أسلوب مضلل يعطي انطباعاً بأن هناك منع تام للمحامين وهو أمر غير صحيح جملةً وتفصيلاً، و قال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس في بيان وصل لوكالة معا أن هذا المركز عليه أن يقول لنا لماذا لا يرسل محاميه لزيارة المعتقلين في الضفة وإذا كان المحامون منعوا في غزة مقابلة موكليهم لعدة أيام فإن المعتقلين في الضفة ممنوعون من رؤية أحد أصلاً.
و أوضح أبو زهري " تضمن التقرير معلومات باطلة لا أساس لها من الصحة وكان على المركز التدقيق فيها قبل استخدامها ومن ذلك إشارة تقرير المركز إلى اعتداء الشرطة على كل من القياديين زكريا الأغا وإبراهيم أبو النجا وهو أمر تنفيه مصادر الشرطة تماماً بل إن حركة حماس زارت الغرفة التي كان متواجداً فيها القياديان وهي غرفة مكيفة ويوجد بها جهاز تلفزيون وهي أفضل من الغرف التي يجلس فيها ضباط الشرطة هذا إضافة إلى الخدمات الخاصة التي كانت تقدم لهم مما يجعلنا نستغرب المعلومات المغلوطة التي وردت في التقرير."
و قال أبو زهري "إنه مع تأكيدنا على المسافة الكبيرة الممنوحة لمؤسسات حقوق الإنسان في غزة للتعبير عن رأيها فإن ذلك لا يعطيها الحق في نشر معلومات خاطئة ومضللة ومسيئة خاصة في ظل التعقيد السياسي القائم، وتدعوها إلى التوازن والإنصاف والحيادية في تعاطيها مع الشأن الفلسطيني والتوقف عن تسليط الأضواء على غزة وتجاهل كل الجرائم الأمنية في الضفة والتي تنفذ في سياق خطة خارطة الطريق ومشروع التنسيق الأمني بين سلطة رام الله والاحتلال."
واعتبر المركز ذلك مخالفا لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه، كما ويخشى المركز أن يكون هذا المنع على خلفية ممارسة غير قانونية، واحتمال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.
ودعا المركز في بيان وصل لوكالة معا الحكومة المقالة بغزة من أجل:السماح لمحامي المركز للالتقاء بموكليهم في السجون ومراكز الاعتقال التابعة لها، وفقاً للنظم القانونية.
وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
وطالب المركز وقوف السادة رؤساء محاكم البداية والاستئناف والنيابة العامة عند مسؤولياتهم بتفقد أوضاع السجون والتأكد من عدم وجود أي نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية والتأكد من أوامر التوقيف (إن وجدت) والحبس وإجراءات التوقيف وفقاً لنص المادة 126 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتفعيل نصوصه ولا سيما المواد 105 و 123 و 128 منه.
كما دعا الي الإفراج عن جميع المعتقلين الموقوفين خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون.
وقال المركز لقد تعرض العشرات من كوادر وأنصار حركة فتح في قطاع غزة خلال الحملة الأخيرة للاعتقال على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في غزة، بينهم شخصيات قيادية، منهم د. زكريا الأغا، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وإبراهيم أبو النجا، رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، بالإضافة إلى المحافظين وأمناء سر الأقاليم في الحركة.
وذكر المركز انه في جميع حالات الاعتقال المشار إليها لم يتخذ بحق المعتقلين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعتقل البعض منهم على أيدي أفراد الشرطة الفلسطينية، فيما اعتقل عدد منهم من قبل جهاز الأمن الداخلي دون وجود أوامر قبض أو توقيف، فضلاً عن اعتقال عدد آخر على أيدي كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة حماس.
واتهم المركز الأجهزة الأمنية في غزة بمنع محامي المركز من الالتقاء بموكليهم في السجون التابعة لها، لمتابعة حالاتهم والوقوف على وضعهم القانوني، والاطمئنان على حالتهم الصحية.
وخلال الأسبوع الأخير، أجرى المركز اتصالات مستمرة مع مسؤولي التنسيق للزيارات من أجل السماح لهم بزيارة موكليهم، غير أنه لم يسمح لهم. وكان محامو المركز خلال تلك الاتصالات يتلقون وعوداً بتمكينهم من الزيارة في أقرب وقت ممكن، وأن السبب في تأخير الزيارات يعود إما للضغط الكبير على كاهل سلطات السجون، أو أن الوقت غير كاف لترتيب تلك الزيارات، أو بحجة أن المسئولين في اجتماعات دائمة، وغير ذلك من المبررات.
وقال المركز انه ومنذ يوم الأحد الموافق 3 أغسطس لم يتمكن محامو المركز حتى من الوصول عبر الهاتف أو غيره إلى الجهات المختصة بالتنسيق.
و ذكر المركز استنادا الى أفادات معتقلين مفرج عنهم بتعرضهم للضرب والاهانة، حيث أدلوا هم وشهود بتصاريح مشفوعة بالقسم حول تعرض العديد من المعتقلين للضرب والتعذيب وتلقيهم معاملة مهينة ومذلة.
واشار المركز الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع خلالها محامو المركز من زيارة موكليهم في السجون التابعة للأجهزة الأمنية في غزة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت محاميي المركز من الالتقاء بموكليهم لقرابة ثلاثة أشهر، خلال الفترة بين 20 فبراير 2008 إلى 12 مايو 2008.
وعاد المركز واستأنف زياراته حتى تاريخ 21 يوليو 2008.
....................................
حماس تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان غير متوازن وغير منصف
من جهتها اعتبرت حركة حماس التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول ما وصف بإساءة التعامل مع بعض المعتقلين في غزة بأنه تقرير غير متوازن وغير منصف لأن هذا التقرير يتحدث عن غزة ويتجاهل تماماً الاعتقالات اليومية المستمرة في صفوف أبناء حركة حماس في الضفة الغربية،
كما أن كل المؤسسات الحقوقية تتمتع بحرية كاملة في زيارة المعتقلين كما شهدت بذلك أمامنا في حركة حماس خلال لقاءاتها معنا وإن كان هناك منع للمحامين خلال الأيام القليلة الماضية فلا يجوز المبالغة في ذلك واستخدام أسلوب مضلل يعطي انطباعاً بأن هناك منع تام للمحامين وهو أمر غير صحيح جملةً وتفصيلاً، و قال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس في بيان وصل لوكالة معا أن هذا المركز عليه أن يقول لنا لماذا لا يرسل محاميه لزيارة المعتقلين في الضفة وإذا كان المحامون منعوا في غزة مقابلة موكليهم لعدة أيام فإن المعتقلين في الضفة ممنوعون من رؤية أحد أصلاً.
و أوضح أبو زهري " تضمن التقرير معلومات باطلة لا أساس لها من الصحة وكان على المركز التدقيق فيها قبل استخدامها ومن ذلك إشارة تقرير المركز إلى اعتداء الشرطة على كل من القياديين زكريا الأغا وإبراهيم أبو النجا وهو أمر تنفيه مصادر الشرطة تماماً بل إن حركة حماس زارت الغرفة التي كان متواجداً فيها القياديان وهي غرفة مكيفة ويوجد بها جهاز تلفزيون وهي أفضل من الغرف التي يجلس فيها ضباط الشرطة هذا إضافة إلى الخدمات الخاصة التي كانت تقدم لهم مما يجعلنا نستغرب المعلومات المغلوطة التي وردت في التقرير."
و قال أبو زهري "إنه مع تأكيدنا على المسافة الكبيرة الممنوحة لمؤسسات حقوق الإنسان في غزة للتعبير عن رأيها فإن ذلك لا يعطيها الحق في نشر معلومات خاطئة ومضللة ومسيئة خاصة في ظل التعقيد السياسي القائم، وتدعوها إلى التوازن والإنصاف والحيادية في تعاطيها مع الشأن الفلسطيني والتوقف عن تسليط الأضواء على غزة وتجاهل كل الجرائم الأمنية في الضفة والتي تنفذ في سياق خطة خارطة الطريق ومشروع التنسيق الأمني بين سلطة رام الله والاحتلال."