سعيد صيام يعطي تطمينات بشأن اعادة فتح المنظمات الأهلية في غزة
نشر بتاريخ: 06/08/2008 ( آخر تحديث: 06/08/2008 الساعة: 21:49 )
غزة - معا حصلت اللجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة الانتهاكات المتعلقة بالمنظمات الأهلية من وزير الداخلية المقال في غزة سعيد صيام على تطمينات بشأن اعادة فتح المنظمات الأهلية التي تم اغلاق مقارها خلال الاحداث التي شهدها قطاع غزة في الايام الماضية.
و قالت شبكة المنظمات في بيان وصل لوكالة معا جاء ذلك خلال لقاء اعضاء اللجنة مع صيام اليوم في غزة حيث تم التأكيد على ضرورة التزام الجميع بسيادة القانون وبالاجراءات القانونية المتعارف عليها فيما يتعلق بالمنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية.
واكد صيام خلال اللقاء انه سيعطي تعليماته باعادة فتح المنظمات الأهلية التي تعرضت للاغلاق ومصادرة محتوياتها الى مجالس ادارتها لتمارس عملها وفقا للقانون وان محاسبة اية مؤسسة سوف تكون وفقا للاجراءات القانونية.
واشار الى ان ما حدث كان تجاوزا واستثناءا موضحا ان الجهة المختصة بمتابعة ملف الجمعيات والمنظمات الأهلية هي دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية وانه ليس من صلاحية اي جهه اخرى التدخل بعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية.
ومن جهتهم أكد اعضاء اللجنة التنسيقية على ضرورة قيام وزارة الداخلية المقالة بدورها تجاه الجمعيات والمنظمات التي تم اغلاقها واعادة فتحها لتمارس دورها في خدمة ابناء الشعب الفلسطيني.
وشدد أعضاء اللجنة التنسيقية على ضرورة تحييد المنظمات الأهلية من اي صراعات ومنع اية اعتداءات بحقها وكذلك العمل على حماية وصون الحريات وفي مقدمتها الحق في تشكيل الجمعيات.
يشار الى ان اللجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة الانتهاكات المتعلقة بالمنظمات الأهلية تتكون من ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان ونشطاء في العمل الأهلي.
و قالت شبكة المنظمات في بيان وصل لوكالة معا جاء ذلك خلال لقاء اعضاء اللجنة مع صيام اليوم في غزة حيث تم التأكيد على ضرورة التزام الجميع بسيادة القانون وبالاجراءات القانونية المتعارف عليها فيما يتعلق بالمنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية.
واكد صيام خلال اللقاء انه سيعطي تعليماته باعادة فتح المنظمات الأهلية التي تعرضت للاغلاق ومصادرة محتوياتها الى مجالس ادارتها لتمارس عملها وفقا للقانون وان محاسبة اية مؤسسة سوف تكون وفقا للاجراءات القانونية.
واشار الى ان ما حدث كان تجاوزا واستثناءا موضحا ان الجهة المختصة بمتابعة ملف الجمعيات والمنظمات الأهلية هي دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية وانه ليس من صلاحية اي جهه اخرى التدخل بعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية.
ومن جهتهم أكد اعضاء اللجنة التنسيقية على ضرورة قيام وزارة الداخلية المقالة بدورها تجاه الجمعيات والمنظمات التي تم اغلاقها واعادة فتحها لتمارس دورها في خدمة ابناء الشعب الفلسطيني.
وشدد أعضاء اللجنة التنسيقية على ضرورة تحييد المنظمات الأهلية من اي صراعات ومنع اية اعتداءات بحقها وكذلك العمل على حماية وصون الحريات وفي مقدمتها الحق في تشكيل الجمعيات.
يشار الى ان اللجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة الانتهاكات المتعلقة بالمنظمات الأهلية تتكون من ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان ونشطاء في العمل الأهلي.