الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تطلق حملة إعلامية بعنوان " لنعزز حقوق الإنسان بالوحدة الوطنية"
نشر بتاريخ: 07/08/2008 ( آخر تحديث: 07/08/2008 الساعة: 10:32 )
غزة- معا- أطلقت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع 50 مؤسسة وجمعية اهلية، حملة إعلامية بعنوان " لنعزز حقوق الإنسان بالوحدة الوطنية" .
وقال إبراهيم معمر رئيس الجمعية أن هذه الحملة تأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة جدا نتيجة لاستمرار الانقسام بين أبناء الشعب الواحد.
واضاف معمر في بيان وصل "معا" ان هذه الحملة تهدف إلى تشجيع الجماهير الفلسطينية للمطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن, مؤكدا أن استمرار هذا الانقسام يضر بالقضية الفلسطينية ويسئ لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح ان الحملة بدأت في توزيع 2000 نسخة من البوسترات المعبرة عن الوحدة الوطنية, وأن الجمعية تعتزم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم فى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.
وطالب معمر الحكومة المقالة في غزة والحكومة الفلسطينية في رام الله باتخاذ خطوات فعلية لتهيئة الأجواء للحوار الوطني وإنهاء حالة الانقسام السياسي وإعادة الوحدة والتلاحم بين شطري الوطن، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة فتح مؤسسات المجتمع المدني، وعدم الزج بها في أتون الصراع السياسي، معتبرا أن تكاتف وتعاون مؤسسات المجتمع المدني من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويساهم في إنهاء حالة الانقسام، لاسيما أن هذه المؤسسات تستهدف وتخدم كافة شرائح المجتمع بغض النظر عن الانتماء الحزبي .
كما طالب مؤسسات المجتمع المدني بالعمل بشكل حيادي بعيدا عن الحزبية والانقسام السياسي والتركيز فقط على خدمة المجتمع الفلسطني.
من الجدير ذكره أن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنفذ برنامج منذ عامين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.
وقال إبراهيم معمر رئيس الجمعية أن هذه الحملة تأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة جدا نتيجة لاستمرار الانقسام بين أبناء الشعب الواحد.
واضاف معمر في بيان وصل "معا" ان هذه الحملة تهدف إلى تشجيع الجماهير الفلسطينية للمطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن, مؤكدا أن استمرار هذا الانقسام يضر بالقضية الفلسطينية ويسئ لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح ان الحملة بدأت في توزيع 2000 نسخة من البوسترات المعبرة عن الوحدة الوطنية, وأن الجمعية تعتزم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم فى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.
وطالب معمر الحكومة المقالة في غزة والحكومة الفلسطينية في رام الله باتخاذ خطوات فعلية لتهيئة الأجواء للحوار الوطني وإنهاء حالة الانقسام السياسي وإعادة الوحدة والتلاحم بين شطري الوطن، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة فتح مؤسسات المجتمع المدني، وعدم الزج بها في أتون الصراع السياسي، معتبرا أن تكاتف وتعاون مؤسسات المجتمع المدني من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويساهم في إنهاء حالة الانقسام، لاسيما أن هذه المؤسسات تستهدف وتخدم كافة شرائح المجتمع بغض النظر عن الانتماء الحزبي .
كما طالب مؤسسات المجتمع المدني بالعمل بشكل حيادي بعيدا عن الحزبية والانقسام السياسي والتركيز فقط على خدمة المجتمع الفلسطني.
من الجدير ذكره أن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنفذ برنامج منذ عامين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.