قراقع يدعو وزيرة التربية إلى إلغاء قرار تحديد الحد الأدنى لقبول طلبة التوجيهي في الجامعات بـ65%
نشر بتاريخ: 09/08/2008 ( آخر تحديث: 09/08/2008 الساعة: 11:20 )
بيت لحم -معا- طالب النائب عن كتلة فتح البرلمانية عيسى قراقع وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي واللجنة المختصة في وزارة التربية إلغاء القرار الذي اتخذ من قبل الوزارة بتحديد الحد الأدنى لمعدلات طلبة التوجيهي لقبولهم بالجامعات بـ 65 % وعدم المصادقة على شهادات من يلتحقون بجامعات خارجية من ذوي الفئة.
واعتبر قراقع في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن هذا القرار مجحف ويضع حدا لفرص التعليم الجامعي لدى آلاف الطلبة الفلسطينيين إضافة الى انه قرار غير قانوني.
جاء ذلك خلال لقاء قراقع مع عدد من طلبة التوجيهي في محافظة بيت لحم الذين اشتكوا من هذا القرار ورفعوا مذكرة احتجاج إلى المجلس التشريعي بهذا الخصوص وهددوا باللجوء إلى المحكمة الفلسطينية العليا لإبطال القرار.
ورأى قراقع أن القرار متسرع في الوقت الذي يجب فيه على وزارة التربية أن تشجع العلم والتعليم وان يقاس الحصول على العلم باحتياجات السوق المحلي كما تدعي الوزارة في ظل عدم وجود بدائل للتعليم المهني قد وفرتها الوزارة للحاصلين على معدلات اقل من 65 %.
وأبدى قراقع استغرابه من عدم المصادقة على شهادات طلبة استطاعوا أن يجدوا لهم مقاعد دراسية في الجامعات خارج الوطن وخاصة أن الكثيرين قد أبدعوا وحصلوا على معدلات عالية في تخصصات هامة في هذه الجامعات، وان معدل التوجيهي ليس مقياسا دائما لقدرات الطالب وإمكانياته.
واعتبر قراقع القرار انتهاك لحقوق الإنسان ولحق التعليم الذي هو جزء من حق الحياة، وان الدول الحديثة تضع تسهيلات أمام الطلاب للتوجه للتعليم العالي وليس عقبات وعراقيل.
ووفق قرار الوزارة يصبح لا فرق بين الراسبين في التوجيهي وبين الحاصلين على معدلات اقل من 65 % أمام إغلاق فرص التعليم أمامهم وهذا يدعو لليأس والإحباط.
وجدير بالذكر أن عدد كبير من طلبة التوجيهي قد رفعوا مذكرة احتجاج إلى ديوان المظالم من المجلس التشريعي وقد يلجئون إلى القضاء لإلغاء قرار الوزارة.
واعتبر قراقع في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن هذا القرار مجحف ويضع حدا لفرص التعليم الجامعي لدى آلاف الطلبة الفلسطينيين إضافة الى انه قرار غير قانوني.
جاء ذلك خلال لقاء قراقع مع عدد من طلبة التوجيهي في محافظة بيت لحم الذين اشتكوا من هذا القرار ورفعوا مذكرة احتجاج إلى المجلس التشريعي بهذا الخصوص وهددوا باللجوء إلى المحكمة الفلسطينية العليا لإبطال القرار.
ورأى قراقع أن القرار متسرع في الوقت الذي يجب فيه على وزارة التربية أن تشجع العلم والتعليم وان يقاس الحصول على العلم باحتياجات السوق المحلي كما تدعي الوزارة في ظل عدم وجود بدائل للتعليم المهني قد وفرتها الوزارة للحاصلين على معدلات اقل من 65 %.
وأبدى قراقع استغرابه من عدم المصادقة على شهادات طلبة استطاعوا أن يجدوا لهم مقاعد دراسية في الجامعات خارج الوطن وخاصة أن الكثيرين قد أبدعوا وحصلوا على معدلات عالية في تخصصات هامة في هذه الجامعات، وان معدل التوجيهي ليس مقياسا دائما لقدرات الطالب وإمكانياته.
واعتبر قراقع القرار انتهاك لحقوق الإنسان ولحق التعليم الذي هو جزء من حق الحياة، وان الدول الحديثة تضع تسهيلات أمام الطلاب للتوجه للتعليم العالي وليس عقبات وعراقيل.
ووفق قرار الوزارة يصبح لا فرق بين الراسبين في التوجيهي وبين الحاصلين على معدلات اقل من 65 % أمام إغلاق فرص التعليم أمامهم وهذا يدعو لليأس والإحباط.
وجدير بالذكر أن عدد كبير من طلبة التوجيهي قد رفعوا مذكرة احتجاج إلى ديوان المظالم من المجلس التشريعي وقد يلجئون إلى القضاء لإلغاء قرار الوزارة.