اسرائيل تجري مفاوضات جدية لوقف قرار قضائي اسباني باعتقال ستة من قادتها بتهمة ارتكاب جريمة حرب
نشر بتاريخ: 11/08/2008 ( آخر تحديث: 11/08/2008 الساعة: 11:04 )
غزة- معا- قالت مصادر صحافية ان اسرائيل تحاول وقف قرار محكمة اسبانية باعتقال ستة من قادة جيشها رفعت ضدهم قضايا فلسطينية.
وصرح مصدر في مكتب المدعي العام يوم الخميس للجيروساليم بوست بأن إسرائيل تخوض معركة صعبة لإلغاء قرار قضائي إسباني بإصدار مذكرات اعتقال بحق 6 سياسيين وقادة عسكريين حاليين وسابقين.
وقد قامت المحكمة الوطنية الإسبانية وهي أعلى سلطة قضائية في أسبانيا بإصدار مذكرات اعتقال بحق الشخصيات الستة وهي: بنيامين بن إلعيزر ودورون ألموج وموشيه يعالون ودان حالوتس وجيورا إيلاند ومايك هيرتسوج، وذلك استجابة لعريضة قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تدعي بأن هذه الشخصيات مذنبة بجرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة في صيف عام 2002.
في حينه كان بن إلعيزر يشغل منصب وزير "الدفاع"، وكان يعلون رئيس هيئة الأركان في الجيش، وكان إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي، وكان حالوتس قائد سلاح الجو، وكان ألموج قائد المنطقة الجنوبية، وكان هرتسوج مسئول رفيع في وزارة الدفاع.
ويقول المدعون أن بن إلعيزر أشرف شخصياً على حادثة قتل القائد في حماس صلاح شحادة، قتل فيها 14 مدنياً أيضاً، وقد اعتذرت إسرائيل لاحقاً عن مقتل المدنيين.
وفي مكتب المدعي العام تجري مفاوضات نشطة تجري بين القدس ومدريد لإلغاء مذكرات الاعتقال.
وقد صرح عوفر زالزبيرج المدير المشارك للملتقى الشبابي الإسرائيلي من أجل التعاون (مؤسسة تدعم العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي) بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قضايا ضد قادة عسكريين إسرائيليين كبار، ولكن ما لم يتم إلغاء قرار المحكمة فإن ذلك سيكون سابقة مقلقة في القانون الدولي.
واستذكر زالزبيرج حادثة عام 2005 والتي بقي فيها ألموج على متن الطائرة التي أقلته للندن في رحلة لجمع التبرعات للأطفال المعاقين، وذلك خوفاً من تعريض نفسه للاعتقال، وقد تم إلغاء أمر الاعتقال البريطاني الصادر بحقه بعد ذلك بفترة قصيرة.
يقول زالزبيرج: "هذه المرّة نحن نتحدث عن عدد من الأشخاص وعن خطوة هامة وقاسية جداً، ويمكن أن تقود إلى وابل من القضايا القانونية ضد مسئولين إسرائيليين من قبل العديد من الجماعات والأفراد في أوروبا."
من جانبه راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مرحباً بقرار المحكمة الإسبانية، قائلاً: "نعتقد بأن هؤلاء الأشخاص هم مجرمون وأنهم ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانية. لقد تم إلقاء قنبلة تزن طن على حي سكني في غزة وقتل 15 شخصاً."
وصرح مصدر في مكتب المدعي العام يوم الخميس للجيروساليم بوست بأن إسرائيل تخوض معركة صعبة لإلغاء قرار قضائي إسباني بإصدار مذكرات اعتقال بحق 6 سياسيين وقادة عسكريين حاليين وسابقين.
وقد قامت المحكمة الوطنية الإسبانية وهي أعلى سلطة قضائية في أسبانيا بإصدار مذكرات اعتقال بحق الشخصيات الستة وهي: بنيامين بن إلعيزر ودورون ألموج وموشيه يعالون ودان حالوتس وجيورا إيلاند ومايك هيرتسوج، وذلك استجابة لعريضة قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تدعي بأن هذه الشخصيات مذنبة بجرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة في صيف عام 2002.
في حينه كان بن إلعيزر يشغل منصب وزير "الدفاع"، وكان يعلون رئيس هيئة الأركان في الجيش، وكان إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي، وكان حالوتس قائد سلاح الجو، وكان ألموج قائد المنطقة الجنوبية، وكان هرتسوج مسئول رفيع في وزارة الدفاع.
ويقول المدعون أن بن إلعيزر أشرف شخصياً على حادثة قتل القائد في حماس صلاح شحادة، قتل فيها 14 مدنياً أيضاً، وقد اعتذرت إسرائيل لاحقاً عن مقتل المدنيين.
وفي مكتب المدعي العام تجري مفاوضات نشطة تجري بين القدس ومدريد لإلغاء مذكرات الاعتقال.
وقد صرح عوفر زالزبيرج المدير المشارك للملتقى الشبابي الإسرائيلي من أجل التعاون (مؤسسة تدعم العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي) بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قضايا ضد قادة عسكريين إسرائيليين كبار، ولكن ما لم يتم إلغاء قرار المحكمة فإن ذلك سيكون سابقة مقلقة في القانون الدولي.
واستذكر زالزبيرج حادثة عام 2005 والتي بقي فيها ألموج على متن الطائرة التي أقلته للندن في رحلة لجمع التبرعات للأطفال المعاقين، وذلك خوفاً من تعريض نفسه للاعتقال، وقد تم إلغاء أمر الاعتقال البريطاني الصادر بحقه بعد ذلك بفترة قصيرة.
يقول زالزبيرج: "هذه المرّة نحن نتحدث عن عدد من الأشخاص وعن خطوة هامة وقاسية جداً، ويمكن أن تقود إلى وابل من القضايا القانونية ضد مسئولين إسرائيليين من قبل العديد من الجماعات والأفراد في أوروبا."
من جانبه راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مرحباً بقرار المحكمة الإسبانية، قائلاً: "نعتقد بأن هؤلاء الأشخاص هم مجرمون وأنهم ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانية. لقد تم إلقاء قنبلة تزن طن على حي سكني في غزة وقتل 15 شخصاً."