أهالي المغراقة يرفضون قرار مصادرة اراضيهم- ووزير الاوقاف المقال يقول لهم "تعالوا نخرجكم من الإثم الشرعي"

غزة- معا- قالوا بصوت مرتفع "يا هنية قف وفكر قبل ان تصدر قراراً بمصادرة املاكنا فكل فلسطين أرض وقف". بهذه الكلمات صدح المعتصمون من قاطني بلدة المغراقة الواقعة وسط قطاع غزة إلى الجنوب من مدينة غزة معربين عن استيائهم العميق من عدم استقبالهم من قبل اعضاء المجلس التشريعي حيث مكان الاعتصام.

وبادر عدد كبير من الأهالي بالقرية التي قطنها الآلاف على مساحة زراعية خصبة تفوق 2887 دونما، وهرولوا الى مقر المجلس التشريعي بغزة تنديداً واحتجاجاً على قرار وزير الأوقاف بالحكومة المقالة بمصادرة آلاف الدونمات الزراعية التي يقولون انهم ورثوها ابا عن جد " قائلين ان السلطات التي سبقت الحكومة المقالة لم يبادر أي منها لمصادرة تلك الأراضي.

"ام رشاد" التي تجمع حولها عشرات النسوة قلن:" نموت ولا نغادرها فهي شرفنا وعرضنا وتسترنا فأين نذهب" ويضفن:" مات أجدانا هنا فهل تذكر الآن هنية ووزير اوقاف الحكومة المقالة طالب ابو شعر انها اراضي وقف".

اما الحاج أبو فؤاد فصرخ قائلا:" كل فلسطين ارض وقف فهل تحررت فلسطين حتى يقوموا بتحرير المغراقة منا" وتابع:" نحن ملاكها ونفرض انها أرض وقف فلمن ستؤول؟".

وأخذت الكلمات منه ام تسنيم التي قالت لمعا:" ليذهبوا الى المحررات لو نفذوا فينا مجزرة جماعية فلن نغادر منازلنا" وهو ذاته ما قالته غالية صالحة التي باعت مصاغها لتبتاع قطعة ارض حوالي 100 متر بألفي دينار أردني تقول:" أقطن في خيمة لم استطع البناء فهل يريدون ان اعيش بالشارع هي تسترنا رغم الحرارة الشديدة بالصيف والبرد القارس بالشتاء".

أم محمد الصفدي ويبدو انها منسقة الاعتصام قالت:" فعالياتنا الاحتجاجية ستتواصل وسنقول للوزير ابو شعر اننا لسنا مغتصبون وسنواجه قرار الاخلاء بصدورنا".

اما الوزير د. ابو شعر فقال:" قلنا للمواطنين هناك تعالوا نخرجكم من الإثم الشرعي ودائرة المساءلة القانونية فالأرض هي أرض وقف وسوف نسأل عنها اما الله ولا يجوز لأحد التملك فيها او بيع جزء منها".

وشدد الوزير في لقاء خاص بـ "معا" على ان الأرض التي تقدر مساحتها بـ 2887.356 هي ارض وقف أوقفها أصحابها لصالح مسجد السيد هاشم وصدر في العام 1941 قرار من المحكمة العليا بالقدس على انها أرض وقف، كما صدر في عام 1960 من قبل الادارة المصرية قرار مماثل وينص على ضرورة ازالة اي تعد على أراضي الوقف إدارياً من خلال السلطات التنفيذية دون الرجوع للجهات القضائية".

وحسب الوزير فإن أراضي المغراقة تقسم إلى ثلاثة أجزاء جزء يقطنه الاهالي وجزء أراضي بور وجزء مسيج اي بنيت حوله الأسوار، مشيرا الى ان الوزارة قامت وستواصل التسوية القانونية مع الاهالي المتواجدين هناك عبر تحرير عقد ايجار بين الوزارة وبين سكان تلك المنازل وبأسعار رمزية، لإخراجهم من دائرة المساءلة القانونية والإثم الشرعي" كما يقول.

ويضيف:" أما من لا يلتزم فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية" مشددا على ان الوزارة ستطلب من وزارة الداخلية إعادة الأراضي التي سيطر عليها بعض الناس، قائلاً:" اما من يأتي وبيده ورقة طابو أو عقد تملك فلن نصادر أرضه".

وعن حجة الأهالي أن فلسطين كلها أرض وقف فقال:" نعم هي أرض وقف ولكن يجوز التملك فيها ولا يجوز بيع اي جزء منها لصالح غير المسلمين".

وأشار ابو شعر الى قرار صادر عن مجلس الوزراء التابع للحكومة المقالة بغزة والذي ينص على ضرورة ازالة التعدي عن ارض الوقف في المغراقة باستعادة الأرض البور والارض المسيجة والاراضي غير الآهلة بالسكان، بالاضافة الى ما قال عنه فتوى شرعية تحرم التعدي على ارض الوقف وخصوصا الاوقاف بالمغراقة.

وفيما اذا كان هناك اراضي وقف اخرى بغزة اوضح الوزير انه بالغالب تحت سيطرة الوزارة عدا عن الارض التي بني عليها تجمع الوزارات في ابو خضرة وسط مدينة غزة والتي اوقفتها صاحبتاها لصالح مستشفى خيري مجاني، مشددا على ان الوزارات تم اخلاؤها ويجري العمل على تم وقفها لأجله ومساحتها تقدر بـ 35 دونماً.

ومن جانبه وعد الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أهالي منطقة المغراقة في قطاع غزة بحل مشكلتهم مع الحكومة الفلسطينية المقالة, مشيرا إلى أن المجلس التشريعي سيتابع القضية مع الجهات المعنية للتروي في تطبيق القرار بما يحقق مصلحة المواطنين، وضمان تطبيق القانون وإزالة أي تعديات على ارض الوقف.

وأشاد بحر في بيان وصل" معا " بصمود أهالي منطقة المغراقة في وجه الممارسات الاسرائيلية خلال السنوات الماضية، وتقديمهم التضحيات والشهداء في سبيل الدفاع عن المغراقة في مستوطنة نتساريم سابقا.

واستعرض الأهالي خلال لقائهم بحر قضيتهم بعد أن أصدرت الحكومة قرار يقضي باعتبار "المغراقة" أرض وقف، وما يترتب على هذا القرار من تداعيات تخص السكان، مطالبين بتسوية أوضاعهم من خلال آليات تراها الحكومة مناسبة، وخاصة أن المواطنين يسكنون في تلك المنطقة من عشرات السنوات.

وطالب الأهالي المجلس التشريعي بالضغط على الحكومة للتراجع عن القرار واخذ مصلحة المواطنين ومعاناتهم خلال السنوات الماضية من الإهمال في الخدمات المتعددة وكذلك العدوان الإسرائيلي، وخاصة أنهم يقيمون على هذه الأرض من سنوات ويمتلكونها ولهم مساكن عليها لها عشرات السنوات.

يشار إلى أن عشرات من أهالي المغراقة شاركوا في الاعتصام الاحتجاجي على قرار الحكومة في ساحة المجلس التشريعي مطالبين بإنصافهم وحل المشكلة بشكل جذري .