افتتاح ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني لعاملات النقابة العامة للصناعات الغذائية والزراعة
نشر بتاريخ: 12/08/2008 ( آخر تحديث: 12/08/2008 الساعة: 23:03 )
نابلس- معا افتتح شاهر سعد الأمين العام لنقابات عمال فلسطين ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني واللوائح التفسيرية للقيادات و للعمال العاملين في الصناعات الغذائية والزراعية .
وتحدث شاهر سعد الأمين العام لنقابات عمال فلسطين انه وبدءا من العام 1992 بذل الاتحاد العام جهودا كبيرة لإيجاد قانون عمل فلسطيني بدل القوانين السائدة "الضمان الاجتماعي ،قوانين الانتداب البريطاني، قوانين عمل عربية وأوامر إسرائيلية عسكرية" وبعد اتفاقية أوسلو ونقاشات عديدة تحدث سعد عن الشروع بالعمل بقانون العمل الفلسطيني وبعد جهود حثيثة تم الالتزام بالقانون الفلسطينية واللوائح التفسيرية للقانون وعليه أكد سعد بضرورة العمل سوية من اجل تطبيق هذا القانون والعمل على تثقيف العمال ورفع وعيهم حول هذا القانون حيث أنها مسؤولية النقابات بتثقيف العمال من خلال عقد ورشات عمل لهم في أماكن العمل، هذا بالاضافة الى تعميم نسخ من القانون على كافة الجهات المهتمة من المحامين والمحاكم و القطاعات العمالية والنقابية لتكون مرجعا أساسيا للعمال للتعرف على حقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في القانون والأنظمة ورفع الوعي العمالي في قضايا العمل .
حيث قدمت السيدة امنة الريماوي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام ،سكرتيرة دائرة المراة ورئيس نقابة الصناعات الغذائية شرحا مطولا حول قانون العمل الفلسطيني والقرارات التفسيرية الخاصة به وكافة الأنظمة و اللوائح الصادرة بمقتضى القانون المذكور والتي تشمل شروط وظروف العمل من حيث تحديد الأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي وتحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر والعمل الزراعي الموسمي ونظام ساعات العمل والعمل الإضافي والفحص الطبي الدوري والابتدائي إضافة إلى اللوائح المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنية مثل تحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات الهندسية ومعايير مستويات الأمان للمواد الكيماوية الخطرة والضارة بالصحة وحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة والمستويات الآمنة لشدة الضوضاء و الإضاءة في أماكن العمل ودرجات الحرارة ووقاية العاملين في أعمال الغاز والمواد البترولية والشروط الصحية اللازمة في مواقع العمل ونظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت واشتراطات السلامة في المباني ولائحة الأخطار بإصابات العمل وأمراض المهنة وكذلك اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الأحداث والنساء والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء والأحداث فيها .وتشكيل لجنة السياسات العمالية ولجنة الأجور وشروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة .
كما اشار عبد الكريم دويكات نائب رئيس نقابة الصناعات الغذائية السيدة بان قطاع الصناعات الغذائية والزراعة يضم ما لا يقل عن 47 الف عامل وعاملة وهم بحاجة الى رعاية من قبل النقابات لزيادة وعيهم وإدراكهم لحقوقهم من خلال تطبيق اللوائح والقوانين الفلسطينية.
وقد شدد على ضرورة العمل من اجل تطبيق القوانين لإنصاف العمال وإحقاق حقوقهم . .
وتحدث شاهر سعد الأمين العام لنقابات عمال فلسطين انه وبدءا من العام 1992 بذل الاتحاد العام جهودا كبيرة لإيجاد قانون عمل فلسطيني بدل القوانين السائدة "الضمان الاجتماعي ،قوانين الانتداب البريطاني، قوانين عمل عربية وأوامر إسرائيلية عسكرية" وبعد اتفاقية أوسلو ونقاشات عديدة تحدث سعد عن الشروع بالعمل بقانون العمل الفلسطيني وبعد جهود حثيثة تم الالتزام بالقانون الفلسطينية واللوائح التفسيرية للقانون وعليه أكد سعد بضرورة العمل سوية من اجل تطبيق هذا القانون والعمل على تثقيف العمال ورفع وعيهم حول هذا القانون حيث أنها مسؤولية النقابات بتثقيف العمال من خلال عقد ورشات عمل لهم في أماكن العمل، هذا بالاضافة الى تعميم نسخ من القانون على كافة الجهات المهتمة من المحامين والمحاكم و القطاعات العمالية والنقابية لتكون مرجعا أساسيا للعمال للتعرف على حقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في القانون والأنظمة ورفع الوعي العمالي في قضايا العمل .
حيث قدمت السيدة امنة الريماوي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العام ،سكرتيرة دائرة المراة ورئيس نقابة الصناعات الغذائية شرحا مطولا حول قانون العمل الفلسطيني والقرارات التفسيرية الخاصة به وكافة الأنظمة و اللوائح الصادرة بمقتضى القانون المذكور والتي تشمل شروط وظروف العمل من حيث تحديد الأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي وتحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر والعمل الزراعي الموسمي ونظام ساعات العمل والعمل الإضافي والفحص الطبي الدوري والابتدائي إضافة إلى اللوائح المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنية مثل تحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات الهندسية ومعايير مستويات الأمان للمواد الكيماوية الخطرة والضارة بالصحة وحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة والمستويات الآمنة لشدة الضوضاء و الإضاءة في أماكن العمل ودرجات الحرارة ووقاية العاملين في أعمال الغاز والمواد البترولية والشروط الصحية اللازمة في مواقع العمل ونظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت واشتراطات السلامة في المباني ولائحة الأخطار بإصابات العمل وأمراض المهنة وكذلك اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الأحداث والنساء والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحظر تشغيل النساء والأحداث فيها .وتشكيل لجنة السياسات العمالية ولجنة الأجور وشروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة .
كما اشار عبد الكريم دويكات نائب رئيس نقابة الصناعات الغذائية السيدة بان قطاع الصناعات الغذائية والزراعة يضم ما لا يقل عن 47 الف عامل وعاملة وهم بحاجة الى رعاية من قبل النقابات لزيادة وعيهم وإدراكهم لحقوقهم من خلال تطبيق اللوائح والقوانين الفلسطينية.
وقد شدد على ضرورة العمل من اجل تطبيق القوانين لإنصاف العمال وإحقاق حقوقهم . .