بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2008
نشر بتاريخ: 13/08/2008 ( آخر تحديث: 13/08/2008 الساعة: 09:49 )
نابلس - معا - استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية مسودة البيانات المالية المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2008 لشركة بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة (AMB).
ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام.
وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع (البنوك) المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
ويعتبر بنك الرفاه أول شركة مدرجة من قطاع البنوك تفصح عن بياناتها المالية للربع الثاني من هذا العام.
وقد أرسل البنك "مسودة للمناقشة فقط" نظراً لعدم مصادقة سلطة النقد على البيانات حتى الآن. وأشار مدقق الحسابات الخارجي للبنك (إرنست ويونغ) في رسالة موجهة للبنك أن المسودة لا زالت خاضعة لإجراءات الجودة الخاصة بشركة التدقيق وكذلك استكمال الأمور التالية: 1) استلام رسالة التمثيل العامة موقعة من الجهات المختصة في البنك 2) اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة البنك 3) الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية على إصدار القوائم المالية.
وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي الأرباح بعد الضريبة قد بلغ 203,395 دولار أمريكي مقارنة مع 399,335 دولار في النصف الأول من العام 2007. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 116,699,859 دولار بعد أن كان 91,840,738 دولار في 2007/12/31. كما بلغ مجموع المطلوبات 87,641,899 دولار بعد أن كان 62,994,796 دولار في 2007/12/31. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين من 28,845,942 دولار في 2007/12/31 إلى 29,057,960 دولار في 30/06/2008.
وفي كتاب مرفق مع البيانات المالية، وانسجاماً مع المادة (38) من نظام الإفصاح الساري، أشارت الشركة إلى قرار الهيئة العامة في 27/04/2008 بزيادة رأس مال المصرف إلى 40 مليون دولار. كما تمّ الإشارة إلى انضمام السيد سمير حليله إلى مجلس إدارة البنك ممثلاً عم شركة "باديكو".
أمّا تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ)، فقد أشار إلى أنّه، وبناء على مراجعته، لم يسترع انتباهه أية أمور تجعله يعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34).
ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام.
وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع (البنوك) المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
ويعتبر بنك الرفاه أول شركة مدرجة من قطاع البنوك تفصح عن بياناتها المالية للربع الثاني من هذا العام.
وقد أرسل البنك "مسودة للمناقشة فقط" نظراً لعدم مصادقة سلطة النقد على البيانات حتى الآن. وأشار مدقق الحسابات الخارجي للبنك (إرنست ويونغ) في رسالة موجهة للبنك أن المسودة لا زالت خاضعة لإجراءات الجودة الخاصة بشركة التدقيق وكذلك استكمال الأمور التالية: 1) استلام رسالة التمثيل العامة موقعة من الجهات المختصة في البنك 2) اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة البنك 3) الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية على إصدار القوائم المالية.
وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي الأرباح بعد الضريبة قد بلغ 203,395 دولار أمريكي مقارنة مع 399,335 دولار في النصف الأول من العام 2007. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 116,699,859 دولار بعد أن كان 91,840,738 دولار في 2007/12/31. كما بلغ مجموع المطلوبات 87,641,899 دولار بعد أن كان 62,994,796 دولار في 2007/12/31. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين من 28,845,942 دولار في 2007/12/31 إلى 29,057,960 دولار في 30/06/2008.
وفي كتاب مرفق مع البيانات المالية، وانسجاماً مع المادة (38) من نظام الإفصاح الساري، أشارت الشركة إلى قرار الهيئة العامة في 27/04/2008 بزيادة رأس مال المصرف إلى 40 مليون دولار. كما تمّ الإشارة إلى انضمام السيد سمير حليله إلى مجلس إدارة البنك ممثلاً عم شركة "باديكو".
أمّا تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ)، فقد أشار إلى أنّه، وبناء على مراجعته، لم يسترع انتباهه أية أمور تجعله يعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34).