مجموعة العمل البرلمانية تتابع مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي

رام الله -معا- أكد أعضاء مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمتابعة الشأن المالي والإقتصادي على ضرورة كبح جماح فاتورة الرواتب والأجور، وضبط النفقات التشغيلية، والإنتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مجموعة العمل البرلمانية اليوم برئاسة النائب د. أحمد أبو هولي منسق المجموعة في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله.

واوصى الاجتماع بشأن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2008، على أن تشكل هذه التوصيات مقدمةً وتمهيداً لمشروع قانون موازنة العام 2009.

وأوضح النائب أبو هولي أنه سيتم إعداد التقرير والتوصيات بالصيغة النهائية خلال الإجتماع القادم لمجموعة العمل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء.